تؤدى الشرطة دوراً حيوياً ومهماً فى حياة المواطنين وغيابها ولو لفترات بسيطة يؤدى إلى زعزعة الأمن وانفلات المجتمع وتهديد أمنه واستقراره، وذلك ما لمسناه عقب إحداث ٢٨ يناير وشاهدنا بأعيننا الرعب الذى ساد المجتمع فى غيبة الأمن وأدرك الكل ضرورة وجود جهاز أمنى قوى يوفر لنا الحماية والأمان، وقد أعيد بناء المنظومة الأمنية بالكامل على أسس علمية حديثة شهد لها الجميع بالكفاءة، وارتقاء المستوى فشهدت القطاعات الأمنية طفرة هائلة يشهد بها الجميع فى عهد الوزير الكفء محمود توفيق بناء على توجيهات رئيس الجمهورية واهتمامه الشخصى بهذا الملف.
وقد بدا ذلك فى إسناد إدارة هذا الملف إلى رجل يعد من أكفأ من تولوا ذلك المنصب وعمل بكل الجهد والدأب للارتقاء بالمنظومة الأمنية إلى مصاف مثيلتها فى الدول المتقدمة فلم يألُ جهداً هو وقيادات الداخلية التى تم اختيارها بكل دقة وعناية لتولى تلك المسئولية وأداء الأدوار المنوط بالداخلية القيام بها على أكمل وجه كما نص الدستور عليها بأنها هيئة مدنية نظامية فى خدمة الشعب ولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الإنسان ووحرياته الأساسية.
أن الشرطة جزء من نسيج المجتمع الوطنى، فهى ليست كياناً مستقلاً بذاته منفصلاً عنه بل هى من لحمة الشعب وتعمل من أجل مصلحة أبنائه، وعندما نكتب أو نتعرض لأوجه القصور أو لبعض السلبيات فى أدائها فلا نقصد بالمرة الانتقاص من قدر الشرطة بأى شكل من الأشكال التى نكن لها كل التقدير والاحترام بقدر ما نعنيه من الاهتمام بشأنها والارتقاء بأدائها لنصل به إلى أعلى مستوى.
ونراعى أن الشرطة قد تحملت على عاتقها مسئولية مواجهة الإرهاب واستئصال شافته وأنها قد نجحت فى ذلك إلى حد كبير بالاستناد إلى قاعدة البيانات والمعلومات الضخمة المتاحة لها والتى أفادت فى وأد الجريمة الإرهابية والجنائية على السواء فى مهدها باتخاذ الوسائل والأساليب العلمية الحديثة فى التخطيط والمواجهة، ولم تتوقف الداخلية على أداء دورها فى مواجهة الجريمة فحسب بل تنوعت خدماتها التى تقدمها للجمهور واتسع مجالها لتشمل العديد من الخدمات المدنية كالجوازات والسجل المدنى والدفاع المدنى والإشراف على بعثات الحج والمشاركة فى تحقيق الأمن الغذائى بإنشاء منافذ توزيع السلع، وتحديث خدمات شرطة النجدة والإنقاذ.
كما حرص الوزير أيضاً على الارتقاء بالعنصر البشرى وتحديث البنية الأساسية لأقسام وقطاعات الشرطة وتطوير منظومة العمل وأساليبه فتم الأخذ بالأساليب الحديثة لمواكبة حركة التطور التكنولوجى والاداء الإلكترونى فتم تزويد المنشات الشرطية بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل عصرى متطور، وسعى إلى تحقيق الأمن بالمفهوم الشامل الذى لا يقتصر على مكافحة الجريمة ومطاردة المجرمين فحسب، بل يشمل تيسير حياة المواطنين وسهولة وسرعة إنجاز مصالحهم بالشكل الراقى والمتحضر، فلا يجوز فى ظل تلك الخدمات المتنوعة والمجهودات المخلصة فى تحقيق الأمن والأمان والتيسير على المواطنين والالتزام باحترام حقوقهم وحفظ كرامتهم أن يخرج علينا قلة تفسد تلك الإنجازات وتسىء إلى المنظومة الأمنية بسلوكيات فردية غير منضبطة تنال من صورة الشرطة ومن حب المواطنين لها وتعاونهم معها، ما يستوجب علينا التنويه بتلك الأمور والإشارة اليها لتداركها لكى تبقى راية الشرطة ناصعة البياض خفاقة كما ألفناها.