يفاجأ الكثير منا عند تجديد رخصة السيارة واستخراج شهادة المخالفات بغرامات مالية كبيرة عن مخالفات غامضة غير مفهومة وغير منطقية الحدوث نتيجة تكييف خاطئ للمخالفة ووصفها، لتحصيل غرامة أكبر من المخالف دون وجه حق، فمحرر المخالفة قد لا يروقه اضطرار البعض (وقد يكونون من المرضى أو كبار السن أو ذوى الاحتياجات الخاصة) للانتظار دقائق معدودة فى الممنوع لقضاء بعض حوائجهم فى عجالة، فلا يكتفى بالمخالفة المقررة قانونا للانتظار فى الممنوع (عشرون جنيها حد أدنى وأقصى خمسون) فيعمد إلى تغليظ المخالفة بقيدها على أنها (بالإضافة للانتظار فى الممنوع وتعمد تعطيل حركة المرور)، وبذلك ترتفع قيمة الغرامة من عشرين جنيها إلى الف وخمسمائة جنية أو ثلاثمائة فى حدها الادنى بديلا عن العشرين جنيها المقررة قانونا، أو تحريرها باضافة (التسبب دون مقتضى فى تعطيل حركة المرور أو تعويقها بالاضافة إلى الانتظار فى الممنوع) وتلك غرامتها الفا جنيه وحدها الأدنى خمسمائة.
وتلك المخالفات بذلك الوصف، فى رأيى المتواضع، مستحيلة الحدوث فلا يعقل أن يتعمد شخص الاصرار على تعطيل حركة المرور وإعاقته بسيارته ويكتفى الضابط بتحرير مخالفة له فقط وتركه دون القبض عليه وسحب مركبته التى تعوق الطريق وتعطل المرور.
ولو صح ذلك القيد لوجب محاسبة الضابط لتقاعسه عن اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل المخالف فى تلك الحالة، وتصبح المخالفة بذلك الوصف إدانة لمن حررها وليس لمن ارتكبها (مخالفة الانتظار فى الممنوع فقط)، فيجب على السادة محررى المخالفات توخى الدقة والالتزام بالغرامة التى حددها القانون.
على الجانب الآخر يجب ترسيخ ثقافة احترام رجل المرور والالتزام بتعليماته وتقدير مجهوداته فى تنظيم حركة المرور وتحقيق انسيابه وارشاد المواطنين لمنع التكدس والتزاحم والتيسير عليهم قدر الامكان وتعريف رجل المرور بأن تلك هى وظيفته الرئيسية وليس تصيد المخالفات والمبالغة فى تحريرها وخاصة فى ظل أزمة المرور والازدحام والتكدس الرهيب للمركبات وانتشار الفوضى، بالاضافة إلى انفلات سلوك المواطنين وعدم التزامهم بقواعد المرور وآدابه حتى صارت الفوضى هى الأساس وأصبح الالتزام استثناء.
وعلى ذلك ولحين تحقيق الانضباط المرورى المنشود ومعالجة أسباب المخالفات يكون على رجال المرور الترفق فى تحرير المخالفات خاصة الرائج منها لما فى قصر تطبيقها على البعض دون الاخر انتقاء يخل بمبدأ المساواة بين المخالفين.
- وبنفس منطق المخالفة يجب تخصيص ارقام تليفونات بتفتيش الداخلية أو بمكتب الوزير لتلقى تظلمات وشكاوى المواطنين من رجال الأمن الذين يخالفون تعليمات الوزير بالتزام القانون وباحترام المواطنين وحسن معاملتهم، والبلاغ عمن يتجاوز منهم حدوده ويسئ استخدام سلطاته على ان يتم فحص تلك البلاغات والتأكد من صحتها فى اطار من السرية التامة لحماية وتأمين المبلغين والشهود، مع ضرورة الزام رجال الأمن المتعاملين مع الجمهور بتعليق شارة تحمل الاسم والرقم الشرطى واضحين للتعرف عليهما عند اللزوم، كما أن الدقة فى تحرير المخالفات يخفف العبء عن كاهل السادة اعضاء نيابات المرور وقضاتها فى فحص وتحقيق آلاف التظلمات والشكاوى بشأن المخالفات، ولتجنب كل ذلك يجب تصوير المخالفات ووصفها بكل دقة لتكون دليلا دامغا على المخالف لا يملك إنكاره (كمخالفات الرادار)، وإبلاغ المخالف بمخالفته فور وقوعها مصورة على تليفونه المحمول.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة