رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

 

 

بمناسبة القرب من صدور قانون الإدارة المحلية الجديد وانتخابات المجالس المحلية وقرب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة أوصى المهندس محمد عبد الظاهر أمين عام الحكم المحلى ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق ورئيس لجنة الحدود الإدارية للمحافظات بعدة اقتراحات من شأنها تصنع إدارة محلية مستقرة لتواكب الإصلاحات والمشروعات العملاقة التى يقوم بها السيد الرئيس لذلك يقول عبد الظاهر إن إصلاح الإدارة المحلية من خلال القانون الجديد من شأنه الحفاظ على التنمية.

وسرد فى توصياته بحكم أنه رئيس لجنة الحدود الإدارية ان الخلافات الحدودية بين المحافظات وفك الاشتباك بين المحافظات فيما يخص الحدود وكذلك الدوائر الانتخابية يجب أن تتم قبل عمل انتخابات المجالس المحلية بغرض الحفاظ على التركيبة السكانية وتنمية هذه المحافظات ودمجها لاحقًا فى أقاليم اقتصادية متشابهة تساهم فى إحداث التنمية الاقتصادية المطلوبة.

وأوصى عبد الظاهر بتقليل حجم المحافظات وأن تكون الحدود بين المحافظات وأن تكون الحدود بين المحافظات طبيعية أو طرق رئيسية مع الحفاظ على التركيبة السكانية للحفاظ على الطباع والعادات والتقاليد بشرط ألا يؤثر التعديل على الأمن القومى المصرى حاليًا أو مستقبلًا.

وضرب أمثلة بعدة محافظات كبرى وجب تقسيمها مثل القاهرة والإسكندرية ومطروح وسيناء وغيرها، وعن انتخاب المحافظين أو تعيينهم أوضح عبد الظاهر أنه لا يميل لموضوع الانتخاب لأن معظم الأنظمة المحلية تعين المحافظ ليتبع الحكومة المركزية ويقسم الولاء أمامها ويمثلها فى الأقليم حتى لا تفقد الحكومة المركزية السيطرة على المحافظات ويكون المجلس المحلى منتخبا ويدين لهم بالولاء، ولكن إذا كان المحافظ منتخبا والمجلس المحلى أصبحت الصلاحيات فى يد المجلس المحلى ويستطيع سحب الثقة من المحافظ، وهو ما يؤثر على استقرار الدولة لأن المحافظ فى هذه الحالة لن يكون ولاؤه للحكومة المركزية، والنص الموجود فى المادة 180 من الدستور والذى ينص على طريقة اختيار المحافظ بالانتخاب أو التعيين (كان نصًا للترضية) ولا يستند إلى أى نظام محلى ويجب حذفه خاصة بعد أن أعطى الدستور كل الصلاحيات للمجلس المحلى كالمحاسبة والرقابة والمتابعة.

وأوضح عبد الظاهر فى تحليله أن مصر فى غنى عن أى نظام آخر يخالف نظام تعيين المحافظ لأن رئيس الدولة هو المسئول عن تعيينه وله كل الحق فى إقالته ويضمن هذا النظام ولاء المحافظ للحكومة المركزية.

وأوصى بوضع قانون إدارة محلية محترم من أجل مستقبل أفضل.