كلمة عدل
تفعيل النصوص الدستورية الواردة فى الدستور مسألة بالغة الأهمية لمجلس النواب القادم ولأنه كما قلنا مراراً وتكراراً على هذا المجلس مهام خطيرة وبالغة الأهمية بأن من الضرورى إنجاز المهام الملقاة على عاتق هذا المجلس طبقاً للدستور، فمثلاً المادة 124 من الدستور تقضى بالآتى: تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها ويتم التصويت عليه باتاً..
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى اجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.. ويحدد القانون السنة المالية وطريقة إعداد الموازنة العامة وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها وتصدر الموافقة بقانون».
هل بعد قراءة هذه المادة بتأنٍّ شديد يجوز أن يكون نواب البرلمان غير أكفاء لهذه المهمة الخطيرة؟!.. هل يصح أن يكون بين نواب البرلمان أشخاص لا تشغلهم مصلحة الوطن والمواطن؟!.. العقل والمنطق والدين أيضاً تحتم جميعاً أن يكون النواب على قدر هذه المسئولية الجسيمة، فالأمر فيه تحديد مصير دولة ومراعاة البعد الاجتماعى لهذا الشعب العظيم.. الأمر يحتاج الى نواب وطنيين تشغلهم هموم هذا البلد العظيم، وتشغلهم قضاياه التى يعانى منها منذ عقود طويلة، بالإضافة الى نواب لديهم الخبرة الفنية فى اصدار القوانين التى تكون فى الصالح العام ومن أجل الدفع بمسيرة بناء مصر الجديدة والدولة العصرية الحديثة الديمقراطية.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد