كلمة عدل
قلنا من قبل إن تفعيل القوانين ضرورة ملحة خلال المرحلة الخطيرة التى تمر بها البلاد، التى تبنى فيها الدولة الحديثة ومن بين هذه القوانين ما يتعلق بسير التحقيقات وتنظيم عمل النيابة العامة خاصة أن التحقيقات المكتملة الأركان مهمة جداً فى تحقيق سير العدالة، والمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، تستوجب ضرورة الانتقال الفورى إلى مسرح الجريمة، لتحقيق العلة من القانون وهى تحقيق الأدلة القوية والفنية والمادية فى أية جريمة، وعدم الاعتماد فقط على الأدلة القوية وسماع شهادة الشهود وحدها، لأنه من الغالب ما تكون الشهادة كاذبة وغير حقيقية أو مغرضة أو غير مطابقة للحقيقة.
ولذلك لو تم الانتقال الفورى لمسرح الجريمة فسيكون أنفع وأجدى فى سير التحقيقات وبدوره يكون نافعاً لتحقيق سير العدالة، ولعدم الوقوع فى فخ التحقيقات المكتبية التى باتت ظاهرة لا تجدى ولا تنفع.. وإذا أردنا استكمال التحقيقات فلابد من تحقيق الأدلة القوية والمادية والفنية.. وفى إطار ذلك لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الانتقال إلى مسرح الجريمة ومعظم الدول العربية تقوم بذلك متخذة تقنية عالية لتكون التحقيقات على أكمل وجه قبل وصولها إلى المحكمة لتحقيق العدالة. وعندما ينتقل وكيل النيابة إلى مسرح الجريمة يكون بصحبته الطبيب الشرعى وخبير فى الأدلة الجنائية، وتتم معاينة الجثة وأبعاد المكان الذى حدثت به الجريمة ودرجة حرارة الجو، لتحديد زمن الوفاة.. وبهذا الإجراء الصحيح لا يتم الاحتياج إلى تشريح الجثة، بل والأهم يكون قد تم تحديد زمن وقوع الجريمة، وهذا الإجراء يحقق الأدلة المادية من «دم» قبل أن تزول معالمه أو العثور على فوارغ الطلقات إذا كانت الجريمة قد تمت بإطلاق الرصاص.
الذى يحدث الآن بخلاف ما أوردناه وذكرناه وفى الغالب تتم معاينة النيابة بعد اختفاء آثار ومعالم الجريمة، ويتم الاكتفاء بسماع أقوال الشهود من خلال تحقيقات مكتبية تكون فى غالبها كاذبة أو محرضة، وعندما تصل التحقيقات إلى المحكمة تكون الأدلة غير كافية ومنقوصة. وتنشغل المحكمة فى إعادة القضية إلى النيابة لاستكمال الأدلة. وهناك المادة 294 من قانون الإجراءات التى تقيد المحكمة بل وتغل يدها فى إعادة أوراق القضية إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات.. وأمام هذه المعضلة لا يتحقق سير العدالة.
والناس حالياً تتحسر على ما مضى من زمن قديم قبل استفحال تغييب القانون، عندما كانت النيابة تستكمل كل الأدلة سواء كانت قولية أو فنية أو مادية.. ولذلك بات من الضرورى تفعيل القوانين التى لا تكلف أحداً أى شىء.. وتحدث نوعاً من التغيير الذى ناضل من أجله المصريون كثيراً.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد