كلمة عدل
الحديث عن تفعيل النصوص الدستورية فى مجلس النواب أمر مهم بل وبالغ الأهمية؛ ولذلك وجب أن يكون هناك توافق وطنى بين تيارات مدنية فى هذا الشأن، فالمادة «121» من الدستور تشترط أغلبيته فى حضور النواب وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، بالإضافة الى أن هناك قوانين لا يمكن أن يصدرها البرلمان بدون موافقة ثلثى عدد النواب. ومن هنا وجب أن يكون التوافق بين النواب شرطاً مهمًا من أجل تمرير وإصدار القوانين التى تحتاجها الدولة الجديدة.
لابد من تفعيل مواد الدستور ولذلك فإن المادة «121» تنص على الآتى: «لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور مكملة له.. إلخ المادة.
لو أن إذن شرط التوافق بين التيارات السياسية المدنية كان معدوماً وغير متواجد أو أن هناك تناحراً سياسياً، فهل سيتم إصدار القوانين؟! بالطبع سيكون هناك خطر فادح ليس على البرلمان فحسب، وإنما على كل مبادئ ومقررات ثورة 30 يونية، بالإضافة الى أن المجلس لن يجرؤ على إصدار القوانين طالما أن النصاب الذى حدده الدستور للموافقة غير محقق.. من هنا جاء شرط التوافق، بالإضافة الى شرط آخر تحدثنا عنه فى مقالات سابقة وهو الخبرة الفنية والدراية من أجل إصدار القوانين.
الأمر فعلاً يحتاج الى نواب لديهم وعي كامل بطبيعة المرحلة التى يوجد فيها هذا البرلمان، وأن على عاتق هؤلاء النواب قضية وطنية بالغة الأهمية والخطورة فى عملية التشريع للقوانين التى تتوافق مع متطلبات بناء مصر الجديدة من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان والمرور بها من تلك المرحلة الفارقة والدقيقة من تاريخها.
النواب فى برلمان مصر الجديدة، لابد أن تجمعهم روح التوافق من أجل إنجاز مهمتهم التاريخية فى التشريع والرقابة من أجل تحقيق حلم المصريين فى الدولة الديمقراطية القائمة على الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد