كلمة عدل
فى تأسيس الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة، لابد من القضاء على كل الظواهر السلبية التى تعرقل قيام الدولة الحديثة، ومن هذه الظواهر ظاهرة العمارات والمبانى الآيلة للسقوط سواء فى القاهرة أو عواصم المحافظات، وهنا يأتى دور المسئولين فى الأحياء ورؤساء المدن، الذى يجب عليهم الاسراع بمراجعة كل هذه المبانى الآيلة للسقوط، بدلاً من وقوع كوارث ومصائب على سكانها، وحتى لو كانت بدون سكان، فلابد من اتخاذ قرارات عاجلة بشأن هذه العقارات.
نطالب كافة المسئولين ابتداءً من المحافظين وانتهاء برؤساء المدن والأحياء ورؤساء مجالس إدارات كل عمارة، باتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأن العمارات أو المبانى الآيلة للسقوط، وفى أسرع وقت بدلاً من وقوع الكوارث التى لاتحمد عقباها. وكل المطلوب من هؤلاء المسئولين، الاسراع بتشكيل اللجان المتخصصة من الفنيين وخلافهم، للنظر فى أمر هذه العقارات، خاصة أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال فى ظل بناء الدولة العصرية الحديثة أن نجد مثل هذه المخالفات التى تعرقل تأسيس الدولة.
من غير المقبول أو المعقول أن نرى هذه المبانى المخالفة خاصة فى القاهرة وعواصم المحافظات، والغريب أن مسئولى الأحياء والمدن يرون هذه المخالفات رأى العين ولا يفعلون شيئًا تجاهها. والتساؤل المهم: لماذا لا يقوم المسئولون بواجبهم تجاه هذه المبانى ويطلبون تشكيل اللجان اللازمة لمعاينتها، بواسطة الفنيين المتخصصين حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها؟!
لا أحد ينكر أن فى القاهرة عقارات كثيرة آيلة للسقوط، ويمر عليها المسئولون ولا أحد يفعل شيئًا على الاطلاق، فلماذا كل هذا التجاهل، لأنه من الوارد جدًا انهيار أى مبنى على رؤوس سكانه وساعتها تكون الكارثة ومن ثم يبدأ المسئولون فى الحى أو المدينة أو المحافظة تعليق الأسباب على شماعات يخترعونها!!.
المفروض أن يكون رؤساء الأحياء أو المدن على قدر كبير من المسئولية فى ظل بناء مصر الحديثة، لأنه لا يجوز على الاطلاق فى ظل التنمية المستدامة بالبلاد أن نجد مثل هذه الظاهرة البشعة.
.. و«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد