ونحن بصدد انتخابات مجلس النواب والزخم الضخم والتنافس المحموم وملايين الجنيهات التى تنفق من أجل الفوز بمقعد النيابة للدفاع عن حقوق المواطنين وصيانة كرامتهم فى مواجهة السلطة التنفيذية بالاضافة إلى تشريع القوانين المطلوبة لصالح المواطن، فإن لنا أن نتساءل هل تتطلب خدمة المواطنين خوض تلك المعارك الضروس أم أن الأمر يتعلق بالحصانة والسلطة التى توفر للنائب امتيازات وسلطات واسعة قبل السلطة التنفيذية يستغلها البعض فى تحقيق مكاسب ومصالح وامتيازات شخصية تصرفه عن دوره فى تمثيل مصالح المواطنين، وإن صدقت النوايا فمجالات العمل العام وخدمة الجماهير متاحة للكافة وبالمجان من خلال مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والتطوعية لمن يشاء، فيجب ألا تعلو سيادة النائب بأى شكل من الأشكال على سيادة المواطن الذى هو مصدر السلطة وصاحب الحق الأصيل فيها.
ثم تطالعنا وسائل الاعلام بحادث ابن المستشار وتتبعه وسائل الاعلام كأنه أتى بأمر نكر غير مألوف فى واقعنا استنادًا لمركز أبيه وحصانته القضائية التى منحها له الشعب بالدستور والقانون لسمو مكانة القاضى ورفعة منزلته وعلو قدره وجلال شأنه فى تحقيق العدالة وحماية الحقوق لكيلا يتدخل أحد فى سير العدالة أو فى قرارات المحكمة، فحصانة القاضى واستقلاله يستمدهما من المواطن والشعب حتى أن الأحكام تصدر باسم الشعب فليس من المعقول أو المقبول أن يعلو رجال السلطة القضائية بأنفسهم فوق القانون الذى يشغل تطبيقه وأحكامه محور عملهم وغاية اهتمامهم باعتبارهم سدنة العدالة وحماة القانون.
إن ظاهرة استغلال النفوذ ليست مقصورة على أصحاب الحصانات فحسب بل تمتد لكل ذي قوة وقدرة فى المجتمع سواء سلطة تنفيذية أو سلطة مال ورجال أعمال أو سلطة شهرة وإعلام وجميعها من صنيعة المواطن الذى منحها بعطائه واهتمامه الشهرة والثروة حتى لاعبى الكرة والفنانين لا يستثنون من ذلك، فجميع السلطات والثروات والنفوذ فى الدولة مصدرها المواطن الذى يمنح الشهرة والأموال والسلطة لهؤلاء بما لا يجوز معه لأى من أصحابها التعالى أو التميز عليه امام اللوائح والنظام، فالمواطنون جميعهم سواسية أمام أجهزة الدولة المختلفة فيما لهم وما عليهم.
ولكن الخلل الحقيقى يكمن فى بنية المجتمع الثقافية الذى يرى فى خرق القانون وعدم الانصياع لأوامره مقياسًا لمدى الوجاهة والنفوذ، والمواطنون عامة مشاركون فى صناعة تلك الظواهر وإقرارها، فالأغلبية منا تهرول فى المحافل والمناسبات إلى ذوى السلطان والتعارف والتقرب إليهم أملاً فى وساطة أو محسوبية نرجوها لانفسنا منهم، فكيف ننكرها عليهم وعلى ذويهم.
ومما يزيد الطينة بلة أن الحصانات لم تعد مقصورة على اصحابها فحسب بل امتدت لتشمل سائر أفراد الأسرة بل والأهل والأصدقاء احيانا، فالاصلاح والحل الحقيقيان يكمنان فى سيادة القانون وتطبيقه على الكافة دون تمييز أو استثناء وبترسيخ ثقافة احترام المواطن وحقوقه، وانشاء جهاز تابع لرئيس الجمهورية لتلقى شكاوى المواطنين من تجاوزات أصحاب الحصانات والسلطان والنفوذ وتحقيقها والتأكد من مدى صحتها فى جدية وسرية تامة وتوفير الحماية للشكاة والمبلغين والشهود ومضاعفة الجزاءات فى حالة صحتها وكذلك الحال فى كيدية الشكوى أو البلاغ وإعادة النظر فى الحصانات الممنوحة لبعض الهيئات والمجالس دون أدنى حاجة اليها ودون أى مبرر حقيقى لمنحها اللهم أن تكون من باب المجاملة أو التكريم وذلك يشكل تمييزًا لبعض الفئات وحصانة لهم دون وجه حق. وفى النهاية يجب أن يراعى أن المواطن هو مصدر جميع السلطات فى الدولة ويعلوها.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة