الحكم عنوان الحقيقة، أى أن للأحكام حجية الأمر المقضى وتتولى المحاكم حسب اختصاصاتها الفصل فى المنازعات والحكم بالحقوق لأصحابها بعد نظر القضايا وفحص المقدم من أطرافها من قضاة أجلاء شاغلهم الوحيد ترسيخ العدالة وتحقيق سيادة القانون وتنفيذ أحكامه على الكافة دون تمييز حيث الكل سواسية أمام القانون.
ورغم أن الأحكام الباتة والواجبة النفاذ لا تطبق بذاتها ولكن يتم تنفيذها بعد العديد من الإجراءات والمجهودات لإزالة معوقات وعراقيل التنفيذ التى يثيرها الطرف الخاسر للتنصل من التزام التنفيذ ويتحمل المواطن منفرداً مسئولية مواجهتها وتذليلها وما يلقيه عليه ذلك من أعباء إضافية تكبده المزيد من المشقة والجهد والوقت والمال مما يترتب عليه ضياع حقوق الكثيرين لعجزهم عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم وما يمثله ذلك من ثقب فى جدار العدالة، تداركته وزارة الداخلية بشأن الأحكام الجنائية الصادرة فى حق البعض فأنشأت إدارة لتنفيذ الأحكام على المحكوم عليهم جنائياً لضمان تطبيق العقوبات عليهم وعدم التهرب منها وتعميم المتابعة من خلال نشر اللجان الأمنية ومعلومات الكمبيوتر بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأحكام التى تطلب استخدام القوة الجبرية لتنفيذها على المواطن.
إن العدالة تقتضى المساواة فى الحقوق والالتزامات فكما توجد إدارة لتنفيذ الأحكام على المحكوم عليهم فأحرى أن تكون هناك إدارة تنفيذ الأحكام للمواطنين الصادرة لصالحهم أحكام خاصة فى القضاء الإدارى حيث يلجأ المواطن للقضاء الإدارى للحصول على حق حجبته عنه أو حرمته منه الجهة الإدارية، إما بقرار إيجابى أو سلبى حسب الحال، فالقضاء له بذلك الحق يأتى بعد معاناة ومشقة لسنوات فى أروقة المحاكم وما تكلفه ذلك من بذل لكثير من الوقت والجهد والمال للوصول إلى ذلك الحق بالحكم الذى دون تنفيذه لا يعدو أن يكون حبراً على ورق خاصة عندما تتعمد الجهة الإدارية التنصل من تبعات الحكم ووضع العراقيل التى تعوق تنفيذه مما يعد التفاف على أحكام القضاء لعدم تنفيذها.
ورغم أن القانون فرض عقوبة على من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى، فإن التعديل التشريعى المطلوب فى ذلك الشأن أن يمتد التجريم إلى من يتعمدون وضع العراقيل واختلاق العقبات لإعاقة تنفيذ الأحكام إلا بشق الأنفس وبذل المزيد من الوقت والجهد والمال الذى يرهق البعض ويعجزهم عن الحصول على حقوقهم المحكوم لهم بها، فإنشاء إدارة تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين وغرس قيم احترام الأحكام القضائية واحترام حقوق المواطن لدى الجهات والأجهزة الإدارية بالدولة، فأقل واجب للمواطن الذى تعطلت حقوقه لتعنت الجهة الإدارية معه هو أن تسارع فور علمها بالحكم بالاتصال بالمواطن والاعتذار له ورد حقوقه مشفوعة بالاعتذارات والترضيات المناسبة تعويضاً له عما فاته دون مقتضى، وقد أهتم الدستور بحقوق المواطنين وبدور القضاء الهام فى حمايتها فنص على أن حق التقاضى مكفول للجميع كما وفر للقضاء الاستقلال والحماية لتأتى أحكامه ترسيخا للعدالة وتحقيقاً لسيادة القانون.. وختاماً فإن كانت العدالة الناجزة مطلب هام فالأكثر أهمية منها تنفيذ أحكامها.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة