رمية ثلاثية
منذ تولى الدكتور أشرف صبحى مهمة وزارة الرياضة، كان نداء الرياضيين واضحًا بضرورة التصدى للعوار الرهيب فى قانون الرياضة الجديد، ووضع المحكمة الرياضية تحت وصاية اللجنة الاوليمبية لتكون خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت.
وفى أول مؤتمر عقده الدكتور أشرف صبحى بوزارة الرياضة، تركزت المناقشات فى ضرورة التعديل السريع للقانون، وإلغاء سيطرة اللجنة الاوليمبية على الأندية الرياضية والمحكمة الرياضية، وأزمة الجمع بين عضوية الاتحادات واللجنة فى زواج باطل بين يراقب ويُراقب.
ومرت الأيام ولم يشهد القانون أى تعديل رغم التأكيدات المستمرة على تشكيل لجنة من الوزارة لدراسة التعديلات، وكانت المفاجأة أن لجنة الشباب وصفت التعديلات المقدمة بالضعيفة ولم تسفر الاجتماعات عن جديد، ولم يتم وضع تصورات جديدة فى ظل غياب بنود العقوبات لكافة المخالفات فى القانون وعلى سبيل المثال فى القانون القديم كان عدم عقد الاتحادات الرياضية للجمعية العمومية السنوية لمناقشة الميزانية والحساب الختامى بمثابة مخالفة النظام الأساسى وهو ما يستوجب حل الاتحاد على الفور، إلا أن القانون الجديد تجاهل الأمر فى مخالفة صريحة وواضحة إدارية ومالية.
ونفس الأمر بالنسبة للمحكمة الرياضية التى تم وضعها تحت وصاية اللجنة الاوليمبية مع أن الطبيعى أن تكون هذه المحكمة تحت وصاية وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لانها بديلة للمحاكم العادية وقراراتها نهائية وملزمة ولا يصح أن يكون أحد أطراف النزاع الرياضى هو الحكم والجلاد، حتى وصل الأمر إلى فضائح من العيار الثقيل بتجاهل تنفيذ قرارات المحكمة النهائية، أو مناقشة القضايا على حسب الأهواء كما حدث فى قضية عمومية النادى الأهلى الشهيرة.
ومن المحكمة إلى الجمع بين عضوية الاتحادات الرياضية وعضوية اللجنة لا يختلف الأمر كثيرا، ببساطة زواج باطل بين اللجنة الأوليمبية المكلفة بمراقبة ومحاسبة الاتحادات الرياضية، وهل يحاسب عضو اللجنة نفسه باعتباره رئيس الاتحاد المخالف؟
ثم وقعت الواقعة بمفاجأة من العيار الثقيل باعتماد اللائحة الجديدة للجنة الأوليمبية بعد إلغاء العمل باللائحة الاسترشادية، ونشرها فى الوقائع المصرية بنفس بنود الخلاف السابق ودون تعديل لتكتمل المفاجآت بفشل فى تعديل القانون، ثم فشل جديد باعتماد نفس اللائحة بكل عوارها وسيطرتها.
أخيرًا قرار إلغاء عضوية مراكز الشباب من الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية قرار غريب، خاصة أن غالبية الالعاب الفردية مثل الملاكمة والجودو والمصارعة ورفع الاثقال لا وجود لها فى الأندية، بل إن جمعيتها العمومية من مراكز الشباب فمن سيختار مجالس إدارات الاتحادات؟