مجلس النواب الذى اختتم أعماله يوم الأحد الماضى يستأهل حجز مكان فى موسوعة جينيز للأرقام القياسية، مجلس سجل رقما إعجازيا بإنتاج 877 مشروع قانون ضمت 8287 مادة خلال أدوار الانعقاد الخمسة، وهو لو تعلمون غير مسبوق.
ماكينة التشريع البرلمانية عملت بكفاءة جديرة بالاحترام، فى مقابل ضمور الدور الرقابى، ولهذا أسبابه لدرجة أن الرئيس السيسى تساءل متعجباً عن عدم تقديم استجوابات للحكومة مطالبا النواب بكفاءة استخدام أدواتهم البرلمانية.
إنتاج هذا الكم من القوانين المحكمة (إلا قليلا وهذا من طبائع التشريع) وراءه لجنة تشريعية كفؤ قادها بصمت واقتدار عقلية قانونية محترمة، الفقيه بهاء الدين أبو شقة، وضمت كفاءات قانونية معتبرة، ووراءها مجلس دولة مقدر فى مراجعة الصياغات حتى تواكب المستقر دستوريا، التناغم بين اللجنة التشريعية ومجلس الدولة أسهم فى إنجاز كم من القوانين كيفياً، فصدرت القوانين خالية من العيوب التى تعطل مصالح العباد.
ليس كما يتندر البعض استسهالاً ولا اهتبالاً لسلطة التشريع، ولكنها المسئولية التى أثقلت كاهل مجلس النواب الذى ظل منعقدا لإقرار القوانين حتى آخر ضوء من الدورة البرلمانية.
لافتا إلى أنها قوانين تعوض ما فات مجالس سبقت، وتصحح ما اجترأ به إخوان الشيطان فى مجلسهم الشيطانى وشوهوا تراثا قانونيا عظيما قام عليه الآباء المؤسسون لسلطة التشريع فى مصر، ولمواكبة ما استجد من متطلبات التنمية والعمران والاستثمار، وتحديث القديم من قوانين لم تعد تواكب المتغيرات العالمية فى الاقتصاد والاجتماع وحقوق الإنسان، وتحرير الإرادة السياسية من قيود أعجزتها عن تجليس خطط التنمية المستدامة على الأرض قربى لملح الأرض المعذبين بقوانين ما أنزل الله بها من سلطان.
ملمح أساسى قد يغيب عن المراقبين، أن هذا المجلس تحلى بالحصافة السياسية، فى تجنبه «قوانين الفتنة» التى تشرخ المجتمع، ولا تقدم سوى «الفتنة» ورغم إلحاح الحاجة إليها إلا أن المجلس تحكمت فيه القاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار» فى شأن المصلحة العامة.
تجنب المجلس قانون الإيجارات القديمة وسحب قانون «استقلال دار الإفتاء» فى الرمق الأخير من جلساته تكريماً لحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذى هرع إلى مجلس النواب ليئد فتنة قانون يستأهل المراجعة على أعين نواب المجلس الجديد فى دورة نيابية مقبلة أكثر هدوءا ولديها متسع من الوقت فى مقتبل الأيام، وتسندها خبرة مجلس اجتهد ما استطاع إليه سبيلاً.
نسجل هذا امتنانا لمجلس لم يحظ بالرضاء العام ولهذا أسباب يطول شرحها، ولو كانت أذيعت جلساته على الهواء لربما تغير المزاج العام رضاء عن إسهامات الأعضاء، وبينهم معارضون مقدرون لم يصمتوا عما يرونه يستأهل التصويب أو حتى الاعتراض رفضاً.
فى المضابط ثبت ببعض هذه المداخلات الرافضة تطوق عنق المجلس ورئيسه المقدر الدكتور على عبد العال الذى وفق فى قيادة مجلس ولد بعد ثورة عظيمة (٣٠ يونيو) وعمل وفق دستور جديد (دستور ٢٠١٤) وما قرره هذا الدستور من قوانين مكملة استهلكت من المجلس وقتا ثمينا، وتستحق لأنها من المكملات الدستورية التى تجلس الدستور بين الناس.
وفى الأخير يقال فى هذا المجلس، ما يقال فى أمر المجتهدين، عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» .