رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

رمية ثلاثية

قبل انتشار جائحة كورونا وتوقف الأنشطة الرياضية ، كانت هناك العديد والعديد من الملفات الرياضية التى تم فتحها سواء مشاكل داخل الاتحادات الرياضية او قصورًا فى القانون الجديد الذى تحول من حلم طالب به الرياضيون على مدار سنوات عديدة إلى كابوس استيقظ عليه الجميع بقانون يحمل العوار فى كل بنوده، بل وصل الأمر إلى تجاهله كل بنود العقاب للمخالفات والتى كانت واضحة وضوح الشمس فى القانون القديم.

ومن خلال انفجار بركان المشاكل داخل الاتحادات الرياضية وقصور القانون وفشل أصحاب الحقوق فى الحصول على حقوقهم بالرغم من صدور أحكام نهائية لهم من جانب المحكمة الرياضية التى اعتبرها البعض الأمل الأخير لوقف المهازل، إلا أنها أيضا تحولت إلى كابوس وضاعت الحقوق داخل اللجنة الاوليمبية التى امتلكت زمام الأمور وفشلت ببراعة فى تنفيذ كل قرارات المحكمة الرياضة رغم أنها المشرفة عليها، وأصبح التنفيذ خاضعًا للأهواء والعلاقات الشخصية.

وعبثًا حاول الجميع اللجوء إلى وزارة الرياضة، ولكن الأمر تحول من حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم المسلوبة إلى صراع بين أصحاب الحقوق وكبار المسئولين فى الوزارة الذين ندبوا حظهم حول تغيير القانون الذى سلب حق الوزارة فى إدارة الرياضة وحولها إلى مجرد خزانة كبرى وأن الوزارة لا حول لها ولا قوة.

ومرة أخرى بدأ أصحاب المظالم اللجوء إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة والذى اعترف فى أول مؤتمر صحفى له بوجود عوار فى القانون يستوجب التعديل الفورى وأنه من جانبه سيعمل على هذا بالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومرت الأيام والشهور والسنون دون أى تغيير أو تعديل.

ومن جانبى تواصلت مع عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة وأكدوا على وجود دراسة من اللجنة لتعديل العوار وأنهم لم يصل لهم شيء من وزارة الرياضة .

وخلال الشد والجذب وفتح العديد من الملفات داخل الاتحادات وإهدار المال العام فى بعض الهيئات وأزمة مصاريف رحلة اولمبياد البرازيل وبلاغات النائب العام ، وقعت الواقعة وصبت الـ «كورونا» غضبها على العالم أجمع ليتوقف الجميع دون سبب واضح عن وضع حلول للأزمات وكشف الحقائق بعيدا عن الانشطة العامة .

ومع عودة الحياة إلى طبيعتها توقع الجميع فتح الملفات والبحث عن أسباب تأخر ظهور نتيجة ملف تحويل مخالفات الاولمبية للنائب العام ، إلا أى من هذه الأمور لم يتحقق ولايزال أصحاب المظالم والحقوق المسلوبة والأحكام المهدرة بفعل فاعل فى انتظار تحرك وزارة الرياضة ونحن معهم منتظرون.