ونحن على ابواب الانتخابات النيابية وفى ظل التهديدات و المخاطر التى تحدق بالوطن ومستقبله وتستدعى تضافر جميع القوى الوطنية للالتفاف حول القيادة السياسية للذود عن الوطن وحماية مصالحه، اتجهت الاحزاب الى تشكيل قوائم ائتلافية لخوض الانتخابات فى اطار من التفاهم و التنسيق بينها نبذا للصراعات التى تشق الصف وتثير الخلافات فى تلك الآونة، ولكن كل ذلك لا يغنى الاحزاب المتآلفة عن الاعلان عن برنامجهم المشترك الذى التفوا حوله وسيلزمون بتنفيذه حال فوزهم ويتم محاسبتهم ووزارتهم المؤتلفة وفقا لما التزموا به و حصلوا على اصوات الناخبين بناء عليه، نريد نوابا متآلفين حول برامج وسياسات محددة يمثلون من خلالها الامة جمعاء والا يقتصر دور النائب على تحقيق طلبات ابناء دائرته وانهاء مصالحهم بشكل شخصى دون طرح حلول تلك المشاكل بشكل عام فى اطار قانونى وتشريعى يستفيد به جميع المواطنين، و تكون هناك حدود واضحة بين دور النائب وبين دور اعضاء المجالس الشعبية والمحلية.
فأعضاء مجلس النواب هم نواب الامة ويتولون مسئولية الرقابة على الجهاز التنفيذى للدولة واصدار القوانين والتشريعات، يجب ان تمتد رقابته لتشمل اداء جميع الاجهزة الحكومية بصغار موظفيها بما يضمن احترام حقوق المواطن الفرد ومساءلة الحكومة و الوزير المختص عند اهدار كرامة المواطن او تعطيل مصالحه وان اى انتهاك لحقوقه يعد انتهاكا لحقوق الامة بأسرها، كما عليهم مراجعة القرارات والاوامر التى تصدرها الحكومة وتكون لها قوة القانون فى تحديد العلاقة بينها وبين من يتعامل معها من المواطنين، لان ذلك يسبغ عليها صفات تشريعية باصدارها تلك القرارات وتفسيرها، و تنفيذية بحكم سلطاتها وقضائية بالحكم على الطرف المتعامل معها بمنحه او منعه مما تريد، فيجب تأهيل النواب للرقابة الفعالة الواعية على السلطة التنفيذية، وعلى المبادرة بطرح مشروعات القوانين وعلى التأثير الفعال فى صياغة مشروعات القوانين التى تتقدم بها الحكومة وتسعى من خلال بنودها وموادها الى احكام قبضتها وفرض سيطرتها على مجالات النشاط المختلفة فى المجتمع و تنجح فى تمريرها بموافقة الاغلبية.
- كما يجب ضمان تواصل النائب باعضاء دائرته بتخصيص مقر دائم بكل دائرة يتولاه جهاز فنى كفء مزود باحدث الاجهزة لاستطلاع راى افراد الدائرة وشكاواهم وتلقى مطالبهم واقتراحاتهم لضمان التمثيل الصادق والحقيقى لافراد دائرته.
- ويجب معالجة مشكلة التضخم التشريعى بمراجعة التشريعات وتبسيطها وتوحيدها وادماج التشريعات الصادرة فى الموضوع الواحد واعادة اصدار التشريعات التى تعددت تعديلاتها لتبسيطها وتوضيحها، مع ضرورة وجود سياسة استراتيجية للتشريع و تصور كلى للبناء القانونى بحيث تكون التشريعات الجديدة متجانسة مع السياق العام للتشريع المصرى، وعدم استخدام التشريع فى معالجة بعض المشكلات العامة وقصر استخدامه على وظيفته التنظيمية.
اما مجلس الشيوخ فيجب ان تكون وظيفته استشارية ورقابية ويوكل له حماية المبادئ الاساسية والنظم العامة القومية حتى لا تستغل اى اغلبية وجودها فى السلطة فى وقت ما لاصدار قوانين تدعم بها مواقف وامتيازات حزبية خاصة او لترسخ اقدامها فى السلطة بما يحجبها عن الاخرين خارجها، وان يكون له دور فعال فى تقديم الاقتراحات باصدار او تعديل او الغاء بعض القوانين لمجلس الشعب، وان تعرض عليه القوانين الجديدة لاقرارها قبل العمل بها ويكون له حق تقديم الاقتراحات بتعديل بعض مواد الدستور و القوانين المكملة له وان يكون من حقه تقديم الاسئلة الى الوزراء وطلبات الاحاطة و الاستجواب وان تتبعه المجالس القومية المتخصصة كمجالس استشارية توفر له الدراسات و الابحاث والتقارير عن احوال المجتمع فى مختلف المجالات.
---
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة