احتراز وجوبى، هذه السطور ضد التحرش من أول حرف لآخر حرف، ولعنة الله على المتحرشين أجمعين.. ربنا ياخدهم جميعاً ويريحنا من وجوههم العكرة.
حسناً أخفت النيابة العامة فى «تصرف حضارى» اسم (المبلغة) عن تحرش حدث، حماية لها من الذئاب الجائعة، تنهش سمعتها بعد أن نهشت جسدها، وتشجيعاً للإبلاغ المبكر عن الجريمة النكراء، وكسراً لجدار الصمت الذى يلف جريمة يندى لها الجبين، جريمة تتسم بالخسة والنذالة والهتك المتعمد لشرف بناتنا فى الشوارع وأماكن العمل، جميعهن نال بعضاً من التحرش إلا من رحم ربى.
القاعدة القانونية المستقرة تقول: المتهم برىء حتى تثبت إدانته، لم تقل المتهم مدان حتى قبل أن تثبت براءته، ولم تقل المتهم مدان حتى بعد أن تثبت براءته، فضح اسم المتهم بالتحرش (قبل تصرف النيابة حفظاً أو اتهاماً) فى بوست مريب أو تغريدة ملفقة، أو بلاغ كيدى، يدخل فى باب الاغتيال المعنوى.
إذ فجأة (فجعة) بوست دون عنوان يُنشر، يعقُبه بلاغ، يجد شخص ما محترم بين أهله نفسه متهماً بحريمة حقيرة، واسمه منوراً المانشيتات فى المواقع الإخبارية، ومصلوباً على الحوائط الإلكترونية كالذبيحة المكشوفة، يعف عليها الذباب الإلكترونى، ويقطعون فى لحمه بالسكاكين التلمة (الباردة) ومن ده بكره بقرشين، فضيحة بجلاجل، فضيحة الإبل.. قليل ما أصابه الاكتئاب، ولربما تخلص من حياته تحت وطأة الجائحة الأخلاقية!
مجدداً هذه السطور ليست حماية للمتحرشين، وقانا الله أذاهم، وقطع رقبتهم بالقانون واجب مجتمعى مستوجب، خليها تنضف شوية، ولكن البوستات الكيدية، والبوستات الممنهجة بالحط على (النجم)، ونعمله فضيحة (بأكونت وهمى)، أو ببلاغ كيدى، أو نزق عليه من تسففه التراب بادعاء التحرش، وهذا معمول به فى الحارات الشعبية قبل عصر الحسابات الإلكترونية، وحلنى على ما يثبت العكس يكون ضاع مستقبله وتلوثت سمعته، و ازدرى بين أهله، وميقدرش يرفع راسه بين الناس.
جرسة وفضيحة، وهو رايح النيابة مقبوضاً عليه بتهمة لا أخلاقية، التحرش جريمة نكراء، ما يوقع أفدح الضرر بسمعته وعمله ومستقبله، يدمره إنسانياً، ولا يبقى منه سوى خيال إنسان يمشى متخفياً بين الناس تحت كمامة ونظارات سوداء.
أتمنى على النائب العام المحترم المستشار حمادة الصاوى، أن يمد مظلة الحماية القانونية بالإخفاء والسرية (مؤقتاً) على اسم المتهم بالتحرش، لحين تصرف النيابة، واعتبار أى نشر دون إبلاغ جريمة تشهير متعمدة مع سبق الإصرار والترصد، وإذا جرى الإبلاغ فهو محض اتهام إلى أن يثبت، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته.
وأرجو من سيادته فى هذا السياق الاحترازى القانونى حماية قطاعات ممن يتطلب عملهم الاتصال المباشر بالجمهور كالأطباء، من مثل هذه بلاغات، فهؤلاء أكثر فئة معرضة لمثل هذه البلاغات، مهنتهم تتطلب اللمس، وهذا مستوجب طبياً، ماذا لو، سنصبح أمام معضلة حقيقية، وسنسقط جميعاً فى بحر الشبهات.
أخشى على طبيب شاب من بلاغ بالتحرش هو منه براء، بعض الأطباء احترازاً لا يكشف إلا بوجود ممرضة، أو زوج أو أب المريضة، المشرحة مش ناقصة اتهامات بالتحرش.
هذا الذى نطلبه توقياً من شبهات، لا يترجم بأنه حماية للأطباء المتحرشين وهم ندرة قذرة، وبعضهم معروف بالاسم فى مجتمع الأطباء ويزدرونهم، ولكنه حماية لجموع الأطباء الشرفاء.
وفى الأخير أخشى استهدافاً ممنهجاً لرموز الحملة على التحرش من الشخصيات العامة، الذباب الإلكترونى يطن على الحوائط الإلكترونية، أخشى على الشرفاء من مغبة بلاغ كاذب فى بوست قذر، أقول قولى ويغيب تماماً عن المتحدثين بالتحرش، ماهية التحرش قولاً وفعلاً.. وهذا حديث يطول، تغيب عنا الأكواد القانونية للتحرش، وهى معمول بها فى بلاد تعتبر التحرش من أخطر التهم التى لا تسقط بالتقادم!