كلمة عدل
نجزم بما لا يدع أدنى مجال للشك بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى تبنى موقفاً وطنياً رائعاً فى شأن السياسة الخارجية المصرية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية، وهذا هو خلاصة القول فيما أوردناه خلال الأيام الماضية فى هذا المكان. فالقيادة السياسية الحريصة على مصلحة وطنها وشعبها، تحركها دائماً الدوافع الوطنية أيضاً فى شأن السياسة الخارجية، وهو، نكرر القول، هو نهج يسير وفق المشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيه، والهادف إلى تأسيس الدولة العصرية الحديثة الديمقراطية. وقد باتت علاقات مصر مع جميع الدول، خاصة مع الولايات المتحدة، قائمة على علاقات شراكة وتبادل المصالح المختلفة بما يحقق النفع العام للشعب المصرى.
وفى العلاقات المصرية- الأمريكية، رأينا رؤية المشروع الوطنى والقيادة السياسية تنعكس تماماً على هذه العلاقة، التى وصفناها من قبل بأنها علاقات استراتيجية مهمة، تعتمد فى الأساس على التعاون المشترك بين البلدين فى كل المجالات وعلى جميع الأصعدة المختلفة، خاصة فى أهمية تحقيق الاستقرار فى المنطقة والإقليم فيما يتعلق بالنواحى السياسية والتجارية والاقتصادية والأمنية وخلافها من التحديات والأزمات التى تواجه المنطقة، ولذلك فإن تعميق هذه العلاقات بات من الضرورة بمكان لمواجهة كل هذه المشكلات، والتعاون المصرى الأمريكى فى هذا الشأن يستوجب ذلك، بل أكثر من ذلك؛ لأن المشكلات تتجدد وتتغير والتحديات تزداد وتكثر، ومن المهم مواجهتها، وهذا يستوجب المزيد من التعاون والتفاهم.
ولذلك وجدنا فى مسيرة هذه العلاقات المصرية- الأمريكية زيادة وتيرة اللقاءات المشتركة والثنائية، ليس فقط بين الرئيسين السيسى والأمريكى، وإنما بين كبار المسئولين فى البلدين، وعلى مستويات مختلفة، وفى كل المجالات. كل ذلك يؤصل ويزيد من الترابط والشراكة التى تجمع بين البلدين. ولم يشمل هذا جانباً بعينه، وإنما شمل كل الجوانب، وهناك لقاءات تتم بين الجانبين بصفة مستمرة سواء فى واشنطن أو فى القاهرة، وتحتاج إلى صفحات لتعدادها.
هذه هى فكرة المشروع الوطنى المصرى الرامية إلى سياسة خارجية جديدة تتوافق مع فكر ثورة 30 يونيه، وبما يحقق لمصر مكانتها التى تليق بها القائمة على الندية وتبادل المصالح وتحقيق النفع للوطن والمواطن.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد