بالعقل
دأبت أجهزة الإدارة ووحدات الحكم المحلى والإدارات الهندسية بها على التراخى والكسل على ملاحقة من يعتدى ويجترئ على القانون الذى يحمى أراضى الدولة من التعدى عليها سواء بالزراعة أو البناء وإذا كان البناء بدون ترخيص مجَرم أساسا بموجب القوانين المنظمة فيجب تطبيقه بكل دقة وأسرع طريقة ممكنة ولا مجال للتهاون فى ذلك. إلا أنه فى الآونة الأخيرة شاهدنا ارتفاع المبانى وأبراج الاستثمار العقارى بكل أنحاء المحروسة سواء بالمخالفة لقانون البناء أو للتراخيص الصادرة أما بالتحايل أو بشراء الذمم.
وفى هذا الصدد اتخذت الدولة قرارات تبدو وجاهتها لكنها تسببت فى مشكلات متشعبة منها وقف حال وقطع أرزاق قطاع كبير من العمالة والصنايعية المرتبطين بالمعمار الأمر الذى زاد الطين بلة ليسيطر الكساد والإفقار على هذا السوق مما يترك تبعاته الموجعة سواء بالتشرد وزيادة أعداد العاطلين لتزداد البطالة بأعداد أخرى كثيرة لتلك القنبلة الموقوتة المحتمل انفجارها فى أى وقت وحين. وقد لا ينتظر سوق العمل ستة أشهر المحددة لوقف البناء والتراخيص لحين مراجعتها لتصويب الخلل المستشرى فيها.
ثم تأتى الخطوة الأخطر والأهم وهى إزالة وهدم تلك العمائر السكنية والتجارية والأبراج الاستثمارية وهنا لنا وقفة لتدارس المشكلة من جميع زواياها.
1ـ أليس لتلك البنايات قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية؟ أكيد لها ومعنوية أيضاً.
2ـ أليس لعملية الهدم تكلفة وأعباء مالية؟ قطعًا يوجد.
3ـ ألا يترك الهدم والإزالة آثاراً نفسية وصحية وبيئية؟ نعم يترك ويصعب رفعها ومعالجتها.
ولمجمل الآثار قيمة اقتصادية تنتقص من قيمة وأهمية التنفيذ وهنا يكمن الحل لعلاج تلك العلل من زاوية أخرى، ماذا لو قامت الأجهزة بحصر تلك المخالفات وأظنه حادث ومحصور ويتم تقييم تلك العقارات والمبانى وتحديد المسئوليات والمخالفات وفرض جزاءات رادعة على كل متسبب سواء إداريين أو ملاك دون المساس بأصل بالمخالفة بمعنى المخالف مواطن وإنسان وأكثر شىء يتأثر به هو الغرامة أو حرمانه الاستفادة من جريمته وكيف يكون هذا.
إذا كان العقار بقيمته السوقية والمضافة يتجاوز المليون فالفائدة من الإبقاء عليه أكبر وأهم من هدمه فيتم مصادرته وتقنينه بمعرفة الدولة وتأجيره لحساب الإدارة المحلية بالمزاد للأسر الأكثر احتياجا أو بقيمة مجزية أو بتقدير قيمة اقتصادية تتناسب تصاعديا مع المساحة والتشطيب والمكان.
وقد يتساءل البعض وكيف يرتدع هؤلاء المخالون وأمثالهم؟ وهنا يكمن الردع بأن يحرم المخالف من استثمار مخالفته وتغريمه بمقدار قيمة المبنى الاقتصادية وعدم استفادته المادية وهو ينظر لنتيجة جهده وماله يتمتع به غيره من المواطنين غير القادرين على مجابهة هؤلاء الاباطرة من ملاك رأس المال.
إذاً الخلاصة مصادرة المبانى المخالفة للشروط بتأجيرها أو بيعها لصالح الدولة والإبقاء عليها هو أقوى ردع بمشاهدته كل يوم فى ذهابه وإيابه ويتحسر على ما اقترفت يداه وطوع له عقله دون فائدة تذكر. بالبلدى كده «راحت عليه».
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد