لله والوطن
فى رمضان من العام الماضي.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا إنسانيا بالإفراج عن جميع المصريات السجينات تنفيذا لأحكام إدانة فى القضايا المعروفة باسم «قضايا الغارمات».. على أن يتحمل صندوق «تحيا مصر» سداد ديون المفرج عنهن من هؤلاء النساء ضحايا الظروف الصعبة التى يتحمل مسئوليتها المجتمع كله.. لأنهن وقعن فى المحظور نتيجة لعجزهن عن التعايش مع الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى يعانيها المجتمع.. فى ظل غياب «العدالة» واجراءات الحماية التى تحصنهن ضد هذه الأزمات.. هن ضحايا الفقر والظلم.. ويمثلن «عورة اجتماعية» مخجلة.
< فى="" ذلك="">
أكدنا على الأهمية الكبرى لهذا لقرار.. ورأينا أن المهم أيضا هو إيجاد آلية دائمة تضمن القضاء على هذه الظاهرة.. وتزيل عارها نهائيا عن الجسد الاجتماعي.. فلا يعقل أبدا تصور أن يستمر حبس المزيد من المدانين فى مثل هذه القضايا.. ويتكدسوا فى السجون.. وتتحمل الدولة أعباء إعاشتهم فى السجن التى تتجاوز كثيرا قيمة ديونهم.. انتظارا لقرار رئاسى جديد بالعفو عنهم أو سداد ديونهم من الصندوق الذى أنشئ اصلا للمساهمة فى مشروعات الخدمات والتنمية الاجتماعية.
وإن كنا نسمع عن مبادرات اجتماعية كثيرة من البنوك.. لا ننكر أنها تساهم بشكل إيجابى ومشكور فى مواجهة الكثير من المشاكل التى تحتاج تضافر الجهود مع الدولة من أجل حلها.. ومنها مؤخرا التبرعات التى قدمتها البنوك لبرامج مكافحة عدوى وباء الكورونا.. وكذلك تبرعها لبرامج العلاج وإنشاء المدارس ودعم التعليم وخدمات النقل والمساعادات الاجتماعية وغيرها.
لكن مازلنا نرى أن البنوك غائبة عن التفاعل مع قضية «الغارمات».. هذه الظاهرة الخطيرة التى تتفاقم وتستفحل وتزداد تعقيدا مع تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى تعانيها البلاد.. حيث الآلاف من النساء السجينات «الغارمات» المدانات فى قضايا الامتناع عن سداد ديون لصالح تجار.. أوقعتهن ظروفهن الصعبة فى توقيع إيصالات أمانة لهم للحصول على أموال ربما يستخدمنها فى علاج مريض أو زواج أو تعليم أو إطعام أبناء.
<>
لا توجد احصائيات دقيقة لعدد هؤلاء الغارمات.. وإن كان مسئولون أمنيون يؤكدون أن عددهن الكبير أصبح يمثل عبئًا على الدولة.. نظرا لأن تكلفة إعاشة معظمهن داخل السجون أثناء قضاء العقوبة تزيد كثيرا على قيمة المديونية التى صدرت بسببها الأحكام بسجنهن!!
ومعظم من يقضون عقوبات السجن فى مثل هذه القضايا نساء.. لماذا؟ لأن التاجر صاحب المال والبضاعة يشترط على المدين أن توقع زوجته أو أمه أو بنته على إيصال الأمانة.. أو بالأصح يأخذها رهينة ضمانا للسداد.. ويضطر المدين للقبول تحت ضغط الحاجة والعوز والجهل القانوني.. إلى أن تقع الفأس فى الرأس.. وتجد الغارمة نفسها وراء القضبان بعد عجزها عن السداد.. وللاسف فإن القانون المصرى لا يفرق بين المتهمات فى مثل هذه القضايا وغيرهن من المتهمات فى القضايا الجنائية.. مثل القتل والسرقة والمخدرات والدعارة.. عقوبة الحبس تشمل الجميع.. ولا يوجد فى القانون عقوبات مدنية يتم تنفيذها تحت رقابة وإشراف أجهزة أمنية متخصصة.. مثلما يوجد فى دول عديدة أخرى.. حيث يقضى المدين فى مثل هذه القضايا فترة عقوبته فى عمل عام يتقاضى مقابله أجرا يخصص لسداد مديونيته.
< مرة="" أخرى="">
أين دور البنوك تحديدا من هذه القضية الاجتماعية الخطيرة.. ولماذا لا يتبنى اتحاد البنوك إنشاء ما يمكن تسميته «صندوق الغارمات»؟.. ويكون هذا الصندوق عبارة عن حساب خاص يودع فيه جزء من أرباح البنوك بالإضافة الى «فكة البنوك» أى كسور الجنيهات التى يتركها العملاء فى تعاملاتهم.. وأيضا فوائد الودائع والحسابات التى لا يرغب أصحابها فى التنازل عنها لاعتبارات دينية.. وهم ليسوا بقليلين.. على أن يستخدم جزء من هذه الأموال فى سداد ديون الغارمات.. وجزء آخر يتاح للمحتاجين والمعوزين الحصول منه على قروض حسنة بلا فوائد وبمدد وأقساط سداد ميسرة حسب مقدرة طالب القرض وبناء على بحوث اجتماعية دقيقة.. وفى حالة التعثر التام يمكن إسقاط أصل المديونية دون خسائر يتكبدها البنك.
< هذه دعوة="" نجدد="" توجيهها="" الى="" البنوك="" والى="" اتحاد="" البنوك="" بمناسبة="" شهر="" رمضان..="" لأنها="" تمثل="" حلا="" جذريا="" لهذه="" الظاهرة="" الاجتماعية="" المشينة..="" ظاهرة="" النساء="">