لله والوطن
على هامش أزمة كورونا.. هناك كارثة كبرى قادمة.. لا بد من الانتباه لها والتعامل معها بشكل جاد وسريع.. وهى كارثة توقف كبرى الدول المنتجة للقمح عن تصديره.. لأننا فى مصر إذا لم نسرع بإيجاد البدائل فربما يأتى علينا صبح لا نجد فيه كسرة خبز لطعام إفطارنا.. لا قدر الله.. باعتبار أننا أكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم.. وما نزرعه يقل عن نصف احتياجات استهلاكنا.. وبحسب الأرقام الرسمية استوردت مصر فى العام الماضى 2019 نحو 13 مليون طن، وأنتجت نحو 8 ملايين طن فقط.. وتأتى روسيا على رأس الدول التى تستورد منها مصر القمح بنسبة 49% من إجمالى الواردات (كانت 77% فى العام السابق).. تليها أوكرانيا 26% ثم رومانيا 10%، وأمريكا 7% وفرنسا 6%.
< ماذا="" يعنى="">
يعنى أن هذه الدول إذا توقفت عن تصدير قمحها فإننا قد نعجز عن إيجاد نصف احتياجات استهلاكنا من الخبز.. وللأسف هذا هو ما يحدث الآن (!!).
روسيا أصدرت قراراً رسمياً بوقف تصدير القمح.. وسبقتها فى ذلك رومانيا.. وكذلك كازاخستان التى تعد واحدة من أكبر مصدرى الدقيق فى العالم.. كما خفضت أوكرانيا صادرات القمح إلى النصف تقريباً.. وقد تتجه لوقف التصدير كلياً استجابة لضغوط التجار والمستهلكين المحللين فى ظل توقف الإنتاج.
الصحف الأوروبية تتحدث عن فوضى فى أسواق القمح العالمية.. لأن أهم المصدرين يخططون لإيقاف تصدير القمح فى ظل ارتفاع أسعاره بشكل جنونى.. وخاصة بعد توقف روسيا عن التصدير.. كما تحاول العديد من الدول شراء كميات كبيرة من القمح لتخزينها.. بينما تواجه الدول المصدرة أيضاً عراقيل كبيرة فى وسائل النقل بسبب توقف العمل فى الموانئ وخطوط الملاحة.. وكذلك عراقيل تتعلق بنقص العمالة وفرض قيود مشددة على التصدير والاستيراد ضمن الإجراءات الحمائية المفروضة لتأمين الاحتياجات المحلية من الغذاء فى هذه الدول.. مع تزايد احتمالات استمرار تفشى الوباء.
< وما="">
الطبيعى والمنطقى أن تنتج أنت خبزك بنفسك لكى لا يظل مصيرك معلقاً بما تشتريه من الآخرين.. لأنه وفقاً للمقولة الكلاسيكية الخالدة «من لا يملك خبزه لا يملك قراره».. تلك العبارة «المذلة» التى تظل دائماً تطارد كل دول العالم النامية وتذكرها بضعفها وهوانها.. حتى تلك التى تمتلك كل الإمكانيات لزراعة قمحها وتحقيق الاكتفاء الذاتى لإنتاجه.. لكنها لأسباب سياسية معقدة لا تستطيع اتخاذ مثل هذا القرار.. لأنها ببساطة إذا توقفت عن استيراد القمح، فلن تحصل على ما تحتاج إليه من سلاح وطاقة لحماية سيادتها وأمنها.
لكن.. المعادلة الآن تتغير.. فأنت تريد أن تستورد بينما المصدرون «الكبار» هم الذين يمتنعون عن البيع لك.. ولا حرج عليك اليوم إذا توسعت فى إنتاج احتياجاتك.. إما بزيادة مساحات زراعة القمح التى تقدر فى مصر الآن بـ3 ملايين و402 ألف فدان فقط.. حسب البيانات الرسمية.. ويمكن مضاعفتها بالاعتماد على أساليب رى حديثة موفرة للماء.. أو باللجوء إلى محاصيل بديلة للقمح.. مثل الشعير الذى ينتج منه الخبز أيضاً.. وهو القوت الأساسى واليومى لكل المصريين.
< وكيف="" يتحقق="">
لدينا مشروع طموح تمضى الدولة قدماً فى تنفيذه.. وهو «مشروع الـ1.5 مليون فدان» الذى نعتبره بداية ثورة زراعية على الصحراء لتحويلها إلى أرض خضراء.. وقد شاهدت بنفسى إطلاق تجربة زراعة الشعير فى مساحات كبيرة من أراضى هذا المشروع فى منطقة الفرافرة بالصحراء الغربية.. لكن مؤخراً علمنا أن المشروع سيتم تحويله بالكامل لزراعة الزيتون.. وليس الشعير أو القمح.. وحتى لو جرى استغلال هذه الأراضى فى زراعة الشعير أو القمح فإنها لا تكفى أيضاً لعلاج العجز فى الاستيراد.
إذن لا بد من البحث عن حلول غير تقليدية.. كيف؟
قبل ساعات.. قرأت رسالة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من خبير الرى الدولى الدكتور أحمد الشناوى.. يجدد فيها أفكاراً سبق له طرحها من أجل إيجاد بدائل لاستيراد القمح.
كتب الدكتور الشناوى: «لقد قدمت مشروعاً لزراعة الشعير على المطر فى الساحل الشمالى.. على ما يقرب من ٢٥ مليون فدان.. وهذا هو أحد الحلول.. ولكن يجب الانتظار لموسم المطر المقبل.. أما الحل الثانى.. ويمكن البدء فيه فوراً.. فهو المشروع الذى قدمته لاستزراع عشرة ملايين فدان.. زراعة مطرية.. عند مستنقعات مشار الواقعة على النيل الأبيض الملاحى جنوب السودان.. وهذا المشروع يكفى بل يزيد على احتياجات مصر.. ويسد المجاعة بجنوب السودان.. لأنه بعد القمح سيتم زراعة الأرز.. كما قدمت مشروعاً آخر مماثلاً.. وهو زراعة ٢٥ مليون فدان قمح وأرز بالكونغو الديموقراطية.. التى تقع على المحيط الهندى مباشرة، ويسهل نقل إنتاجها عبر الموانئ البحرية».
<>
لسنا ممن يمتلكون الخبرة لتقييم جدوى مثل هذه المشروعات.. لكن ربما يكون مناسباً أن تدرسها الدولة بجدية.. خاصة أنها مقدمة من خبير دولى بقيمة الدكتور أحمد الشناوى.. وهذا ما نتوقعه من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.