لله والوطن
حتى الآن.. لم يصدر بيان رسمى من مصر حول ما كشفه أحد المواقع الإخبارية الإثيوبية قبل 4 أيام.. بشأن تقدم القاهرة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولى فى أول مايو الجارى ضد إثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة.. رد الفعل الوحيد تمثل فى تعليق منسوب لوزير الخارجية سامح شكرى.. أشار فيه إلى أنه وجه خطابا «وليست شكوى» إلى رئاسة مجلس الأمن بشأن تطورات قضية سد النهضة.. لكن شكرى لم يكشف تفاصيل هذا الخطاب.
•• وفقا للمصدر الإثيوبي
يقولون إن مصر قدمت الى مجلس الأمن شكوى تتكون من 15 صفحة.. وتتضمن تحذيرًا من تداعيات قيام أديس أبابا بملء السد.. دون استشارة وموافقة مصر والسودان.. على الأمن والسلم فى المنطقة.. كما تطالب مصر مجلس الأمن بحث إثيوبيا على القبول بالاتفاقية التى تم التوصل إليها فى فبراير الماضى فى واشنطن.
الأمر لم تنفه مصر حتى الآن.. وهذا ما يؤكد صحته.. إلا أن الثابت هو أن الجانب الإثيوبى قد تعامل مع المسألة بشكل رسمى.. حيث نقل الموقع الإخبارى ذاته عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية قوله «إن بلاده على علم بالتحرك المصرى.. وسترد على الشكوى».
•• على العموم
وأياً كان مسمى التحرك المصرى الجديد.. فإن ما حدث يجب النظر إليه بشكل إيجابى.. باعتباره خطوة جادة تتوافق مع الطريق الذى اختارته مصر لحل الأزمة بالتفاوض.. وهو أيضا خطوة على طريق «التدويل» الذى تسير مصر فى اتجاهه بديلا عن الخيار العسكرى الذى يظل دائما آخر الخيارات.. وإن لم يكن مستبعدا أيضا فى جميع مراحل الأزمة.. حيث يؤكد الخطاب الرسمى المصرى دائما أن «جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر لحماية أمنها المائى والقومي» باعتبار أن مياه النيل هى «مسألة حياة أو موت» بالنسبة للمصريين.
تقديم الخطاب.. أو الشكوى.. أمر مهم وضرورى.. ولا يقل عنه أهمية التحرك الذى سيتحتم على مصر القيام به فى المرحلة التالية.. خاصة أن أديس أبابا ستقدم الى مجلس الأمن ردا رسميا.. وفقا للآليات المتبعة فى المجلس.. وسيتيح ذلك الفرصة أمام الدبلوماسية المصرية لإجراء اتصالات موسعة بالدول الأعضاء لاكتساب مساندتهم للموقف المصرى.
•• من قبل
قامت مصر منفردة بالتوقيع بالأحرف الأولى على «اتفاق واشنطن» لتسوية الأزمة الذى توصل إليه الوسيط الأمريكى.. ولم توقعه اثيوبيا التى غابت عمدا عن اجتماع واشنطن المحدد للتوقيع.. وذلك استمرارا لسياسة المماطلة والابتزاز التى تتبعها فى هذا الملف طوال سنوات الأزمة.
وقعت مصر اتفاقية واشنطن لتؤكد للعالم كله أنها ما زالت ماضية فى الطريق لاستنفاد كل وسائل الحل التوافقى السلمى.. قبل أن يكون الحل العسكرى هو الخيار المتبقى الوحيد.
وهذا المعنى أوضحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطاب رسمى سابق.. مؤكدا أنه «لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع ولا بُد من الحِفاظ على حصّة مصر المائيّة كاملة».. وذلك يعنى ضمنا أن أى مساس بحصّة مصر من المياه يعنى «إعلان حرب».. وأن مصر جاهزة لذلك.
•• الآن أيضاً
تتجه مصر الى مجلس الأمن.. لتؤكد مضيها فى طريق تدويل أزمة سد النهضة.. ولم يكن إدخال الولايات المتحدة كوسيط فى الأزمة من قبل إلا من أجل جمع المزيد من الأدلة والبراهين على المماطلات الإثيوبية المدعومة من الدوحة وتل أبيب وأنقرة.
سيناريو التدويل ـ وفقا لخبراء القانون الدولى يبدأ بحصول مصر أولا على دعم أكبر عدد من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.. وهذا ما يحدث الآن.. ثم يتم نقل الملف إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمطالبة بتفعيل مواد القانون الدولى الخاص ببناء السدود على الأنهار المشتركة بين عدة دول.. وقد تكون الخطوة التالية هى إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الدولى ممثلا فى محكمة العدل الدولية.. للحفاظ على حقوقها المائية.. وللمطالبة ـ على أقل تقدير ـ بوقف أعمال بناء سد النهضة لحين الوصول لحل بين الطرفين.
•• وبحسب إجماع خبراء القانون الدولى فإن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بعد اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمة المختصة التابعة لها.. وهى منظمة الأغذية والزراعة «فاو».. إذ يحق لمصر فى هذه الحالة أن تتقدم الى الأمم المتحدة بطلب رأى استشارى لتقديمه لمحكمة العدل الدولية عن طريق المنظمة الدولية نفسها.. وهذا ما نعتقد أن مصر ماضية فى الطريق تجاهه.