تبذل الحكومة كل ما لديها من أجل تحقيق المعادلة الصعبة وهى الحفاظ على صحة المواطن ولقمة عيشه.. والتعديلات التى أقرتها خلال الساعات الأخيرة استعدادًا لشهر رمضان الذى بدأ أمس الأول تؤكد هذا الاتجاه بتخفيف حظر حركة المواطنين لمدة ساعة إضافية تسهيلًا على المواطنين الذين سيتحركون بعد الإفطار استعدادًا للسحور.
ولكن نستطيع أن نقول إنه جاء دور المواطن ليقوم بواجبه تجاه نفسه وأسرته وبلده بعد أن بدأت أعداد الإصابات بالفيروس فى التزايد مما يتطلب مزيدًا من الحرص والوعى والتباعد الاجتماعى والتخلى عن بعض العادات والتقاليد التى اعتادت الأسر المصرية عليها خلال شهر رمضان وأبرزها التجمعات والولائم لأن الاستمرار على نفس النهج السنوى سيؤدى بنا إلى مواقف صعبة نحن فى غنى عنها.. وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه يتمنى وعيًا أكبر حتى لا تضطر الدولة لاتخاذ قرارات تضيق أكثر على المواطنين.
ولأن الحكومة تعرف طبيعة الحاجات الملحة بالنسبة للمواطنين فقد اتخذت قرارًا بفتح خدمات بعض المصالح منها الشهر العقارى وتراخيص السيارات وجلسات المحاكم بالنسبة لإعلام الوراثة وهى كلها تم الاتفاق عليها بعد دراسة مستفيضة من الحكومة.
حتى المطاعم تم الاتفاق على فتحها للحصول على الخدمات منها مباشرة دون الجلوس بها وهو قرار يحتاج له المواطن الذى يعتمد فى رمضان على الوجبات الجاهزة من المطاعم وفى الوقت نفسه لإعادة الحياة لهذا القطاع والعاملين به الذين تأثروا كثيرًا بالظروف الصعبة الحالية، وكذلك قرارات الحظر التى أثرت على عمليات البيع والشراء بدرجة كبيرة..
أكدت الحكومة أن فيروس كورونا على مستوى العالم كله ليس له منظور زمنى يمكن تحديد انتهائه أو تلاشيه، ولذلك قالت إنه يجب التعايش معه والوقاية منه.. وهو ما يجب أن يفهمه المواطن أن يبدأ تدريجيًا باستعادة الحركة والحياة، وفى الوقت نفسه يأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر من أجل الحفاظ على المعدلات التى مازالت مقبولة حتى الآن ويمكن التعامل معها على مستوى الخدمات الطبية التى مازالت تقف صامدة ضد الفيروس على عكس دول كبرى رفعت المنظومة الطبية فيها الراية البيضاء نتيجة للإعداد الكبيرة للمصابين وحالات الوفاة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض