لله والوطن
لا يجوز الاستهانة مطلقاً بأى شائعة.. أو بيانات بصرف النظر عن مدى صحتها أو كذبها.. خاصة إذا كانت متداولة بشكل واسع على مواقع السوشيال ميديا.. التى بات بديهياً ومتفقاً عليه بالإجماع أنها تحولت إلى منصات للتخريب والتدمير والتلاعب بعقول البسطاء من جانب قوى الشر والعدوان والعملاء والمرتزقة والمأجورين.
لابد من التصدى فوراً لكل هذه الشائعات والأكاذيب والمغالطات فى مهدها.. وقبل أن تتضخم وتستفحل وتحقق أهدافها وأغراضها الشيطانية.
•• من ذلك
هناك «بيان» مسموم.. مجهول المصدر.. يتم تداوله تحت عنوان: «استعدوا.. الفوضى انتهت.. إجراءات بنكية غير مسبوقة تدخل حيز التنفيذ قريباً».. ويتضمن أن الحكومة والبنك المركزى ينفذان خطة الآن «لطباعة أوراق نقدية جديدة من مادة البوليمر الشفافة ووضع حد للسحب سواء لماكينات الصراف الآلى أو من على الكاونتر داخل البنك».. وأن هذه الخطة سوف «تغير شكل السياسة النقدية بشكل كلى فى مصر».. وسيتم اعتباراً أول يوليو المقبل «طرح العملة الجديدة من فئة الـ10 جنيهات وتباعاً، يليها باقى الفئات».. ويتزامن مع ذلك «إصدار حزمة من القوانين تشمل إعطاء فترة سماح لحاملى عملات الفئات القديمة لإيداعها فى البنوك وليس استبدالها».. وبذلك.. حسب البيان.. «ستدخل أموال الاقتصاد غير الرسمى داخل القطاع المصرفى».. و«تستطيع الدولة إغلاق منافذ التهرب الضريبى أو تزييف الإقرارات الضريبية».. كما «سيجبر جميع الشركات على التحول الرقمى والحد جداً من تداول العملة المطبوعة الجديدة».. بالإضافة إلى أن تداول العملة الجديدة سوف يجفف تماماً الموارد المالية لتجارة السلاح والمخدرات والآثار والعملة وغسيل الأموال؛ لأنه لن يكون مسموحاً لأحد بامتلاك عملات من الطبعة الجديدة تتيح له الاستمرار فى مثل هذه الممارسات.
•• ليست صدفة بالطبع
أن يتم تداول هذا الكلام.. مع صدور عدة تقارير من مؤسسات ومنظمات مالية ونقدية واقتصادية (بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط).. تنصف الاقتصاد المصرى وتصنفه ضمن اقتصادات قليلة نجحت فى التصدى لتداعيات « كورونا».. مقارنة مع تخفيض مؤسسات التصنيف العالمية نظرتها الائتمانية للعديد من الاقتصادات الكبرى والناشئة.
صندوق النقد الدولى توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التى تحقق نمواً اقتصادياً خلال 2020 فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.. وأشاد بكون مصر من الدول القلائل بين الاقتصادات الناشئة التى لم تطلب مساعدات لدعم جهودها فى مواجهة تفشى «كورونا».
كما أن مؤسسة (ستاندرد آند بورز) العالمية للتصنيف الائتمانى.. أبقت تصنيفها الائتمانى لمصر عند (بى بى) على المديين القصير والطويل الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد عالمياً، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات الاقتصادية والخارجية المؤقتة.. وذكرت المؤسسة الدولية أن الاقتصاد المصرى يتميز حالياً بالسيولة الكافية التى تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات.. ما يجعل احتمالات أى تراجع فى الناتج المحلى الإجمالى «مؤقتة»، متوقعة عودة الاقتصاد المصرى للانطلاق بعد انتهاء تداعيات «كورونا»، كما توقعت تراجعاً ملحوظاً فى معدلات الدين الخارجى والحكومى مع حلول 2022.
•• واضح جداً
أن أصحاب «البيان المشبوه» الخاص بالإجراءات النقدية المزعومة فى مصر قد اختاروا توقيت بثه بدقة.. من أجل تغيير هذه الصورة المشرفة والمطمئنة التى يبدو عليها الاقتصاد المصرى الآن.. ومستقبلاً.
فخطورة مضمون البيان تكمن فى أنه يمكن أن يخلق موجة عاتية من «الدولرة».. وتحول المدخرين إلى التخلص السريع مما يملكونه من نقود خارج النظام المصرفى.. سواء بشراء العملات الأجنبية وبشكل خاص الدولار.. أو بشراء الذهب باعتباره مخزناً آمناً لقيمة ما يمتلكونه من أموال.. قبل إصدار «العملة الجديدة» المزعومة.. سيترتب على ذلك طبعاً انهيار كبير لأسعار صرف الجنيه المصرى.. نتيجة لضخامة عروض الشراء للعملات الأجنبية والذهب والإقبال المحموم على اقتنائهما.. ومع انهيار الجنيه يتغير كل شىء.. ويصاب الاقتصاد فى مقتل.. وهو ما يسعى هؤلاء الشياطين إليه بكل تأكيد.
•• الأمر بالغ الخطورة
ولذلك.. تنبه البنك المركزى إلى ضرورة التدخل الفورى والجاد للرد على هذه المزاعم وتفنيدها.. من خلال إصدار بيان رسمى يجرى تعميمه وتداوله إعلامياً بشكل واسع فى الداخل والخارج.. ليطمئن الناس على مدخراتهم، ويمتص رد فعلهم السلبى.. ويكشف حقيقة هذا «المخطط الشرير».