لله والوطن
نتفهم ونُقدِّر صدور بعض القرارات الرسمية خلال «محنة الكورونا» الحالية.. بهدف مواجة التداعيات السلبية للأزمة.. صحيا واجتماعيا واقتصاديا.. وأمنيا أيضا.. ومن هذه القرارات ما قد تكون له «آثار جانبية».. كالأدوية التى يضطر المريض الى تعاطيها لعلاج ألمه وهو يعلم أنها ربما تصيبه بأعراض أقل إيلاما.. لكن حسبه أن هذا الدواء «مؤقت» ويتعاطاه لفترة محدودة تنتهى بزوال المرض.. والتعافي. والعودة الى الأحوال الطبيعية.
•• من ذلك
التوجيهات التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يوم 5 ابريل الجارى بشأن التعامل مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات.. وهى تقضى ضمن ما تقضى به على رصد مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم.. وذلك بالإزالة الفورية لها.. وتحويل هذه المخالفات الى القضاء العسكرى وتطبيق قانون الطوارئ عليها.. كما تتضمن إيقاف إصدار تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 شهور «فى جميع الأحياء السكنية، وخاصة التى بها كثافة سكانية عالية (مصر الجديدة ـ العجوزة ـ المهندسين ـ الدقي...) وغيرها».. وفقا لنص الكتاب الدورى الذى تم إرساله الى جميع المحافظين بشأن تنفيذ هذه التوجيهات.
فيما يتعلق بالشق الأول.. وهو إزالة المخالفات.. فلا أحد يجادل فيه.. ولا ينبغى ذلك.. بل نؤيد بشدة الضرب بيد من حديد على كل من يرتكب هذه الجريمة.. خاصة بعد استغلال اصحاب النفوس الضعيفة وتجار الأزمات للظرف الطارئ الذى تمر به البلاد.. وانشغال اجهزة الأمن بتطبيق إجراءات الحظر.. ليرتكبوا مثل هذه المخالفات.. وعلى رأسها هدم الفيلات وإقامة عمارات شاهقة بدلا منها.. بالمخالفة للقانون.. وهى ظاهرة انتشرت بكثافة فى هذه الأيام.
•• لكن
نقف أمام الشق الثاني.. الخاص بوقف تراخيص البناء.. والذى بدأ المحافظون تطبيقه بالفعل.. وهو ما أثار جدلا نرى أنه له ما يبرره.. خاصة فيما يتعلق بمصير العمالة الكثيفة المرتبطة بهذا النشاط.. بكل أفرعها وتخصصاتها المهنية.. وتوقفها عن العمل رغم ما تنادى به الدولة فى نفس الوقت من ضرورة عودة حركة العمل بقطاع المقاولات باعتباره قطاعا مهما ومحركا للكثير من الأنشطة والقطاعات المرتبطة به (!!).
سألت الزميل هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان عن مبررات وأبعاد هذا القرار.. والمخاوف من تأثيره على حركة العمل بقطاع المقاولات.. فأوضح مشكورا أن ذلك يأتى فى إطار التصدى لمخالفات البناء.. وأيضا للحد من زيادة الأحمال على شبكات المرافق.. أما التأثير على قطاع المقاولات فسيكون محدودا.. لأن القرار ـ وفقا للزميل هانى يستثنى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من هذا المنع.
•• هنا
نود التنبيه الى جزئيتين مهمتين.. أولاهما: أن الكتاب الدورى الصادر عن مجلس الوزراء لم يتضمن بشكل صريح استثناء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من منع إصدار التراخيص.. ولذلك فقد صدرت قرارات المحافظين.. ولدينا صور منها فى عدة محافظات.. بالمنع التام فى جميع المدن.. ودون استثناء رغم وجود مدن جديدة فى هذه المحافظات.
ونرى أن هذه المسألة تحتاج تدخلا عاجلا من جانب مجلس الوزراء أو وزير التنمية المحلية الذى أوكل له أمر التنسيق بين المحافظين لتنفيذ التوجيهات.. من أجل تعديل الكتاب الدوري.. أو إصدار ملحق له ينص هذا الاستثناء ويلزم المحافظين به.
أما الجزئية الثانية.. فتتعلق بالمحافظات التى قد لا توجد بها مدن او مجتمعات عمرانية جديدة.. لكنها لديها امكانيات للتوسع العمرانى دون أن يؤثر ذلك على «سعة» أو قدرة احتمال شبكات المرافق بها.. لماذا لا يتسع الاستثناء ليشمل مثل هذه المناطق.. حفاظا على مصالح الراغبين فى البناء.. وحماية فى نفس الوقت للعمالة بقطاع المقاولات من البطالة والتوقف عن العمل؟!.
•• كلنا ثقة فى تفهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لهذا الوضع.. خاصة وأنه بحكم تخصصه لا يغيب عنه مطلقا أهمية هذا القطاع وحجمه وتأثيره.. ليس اجتماعيا فقط ولكن أيضا على الاقتصاد بوجه عام.