رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لله والوطن

 

 

 

بمناسبة المبادرة التى قررتها الدولة من أجل تقديم المساندة المالية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.. والتى تتمثل فى صرف 500 جنيه إعانة مالية مؤقتة لمدة 3 أشهر.. نرى أن الوقت أصبح مناسبا الآن لإعادة تسويق وترويج وثيقة «أمان المصريين» التى تم طرحها من قبل كشهادة ادخارية تدعم فئات محدودى الدخل والعمالة الحرة.. وباعتبارها مظلة تأمينية توفر ـ لأول مرة ـ الحماية التأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت.. كما أنها متاحة لأى مواطن حتى لو كان ممن تشملهم مظلة التأمينات.

•• الثابت

أن الإقبال على هذه الشهادة كان متواضعاً من جانب المستهدفين بهذه التغطية على شراء الشهادات عندما جرى طرحها.. وهو ما يعنى بشكل مباشر أنه كان هناك قصور فى توعية هؤلاء المستهدفين بجدوى وفوائد ومزايا هذه الشهادات.

نتذكر أن ترويج «شهادة أمان المصريين» اعتمد وقتها على إعلانات تليفزيونية مختصرة وغامضة.. لا تجيب بشكل مبسط وشامل على كل ما يراود الجمهور من تساؤلات.. وبما يقنعه بالشهادة وجدواها ويحفزه على اتخاذ قرار الشراء.. خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأن الإعلان يحاول إقناع شخص بسيط بأن يشترى شهادة بقيمة 500 جنيه وحتى 2500 لتكون لديه فرصة حصول ورثته على تعويض يصل الى 250 ألف جنيه فى حالة الوفاة.. أو معاش شهرى يصل الى 5000 جنيه لمدة 5 سنوات.. فالإعلان بهذا المضمون ينطوى على خداع واضح ومداعبة زائفة لأحلام هؤلاء البساط.. لأنه لا يقدم لهم شرحاً كاملاً عن الشروط والحالات التى ستوفر لهم إمكانية تحقيق الاستفادة القصوى لهذه الشهادة.. وهو ما يسرب اليهم الشك ويصرف اهتمامهم عن اتخاذ قرار الشراء.

•• على سبيل المثال

لم يوضح الإعلان أن تعويض الـ 250 ألف جنيه هذا لن يحصل عليه ورثة صاحب الشهادة، إلا إذا كان قد اشترى 5 شهادات بـ 2500 جنيه.. وإذا توفى فى حادث.. وبشروط يحددها نظام الإصدار.. وسيقل هذا المبلغ الى 50 ألفا فى حالة الشهادة الواحدة فئة 500 جنيه ويتضاعف مع زيادتها بحد أقصى 5 شهادات.. أما إذا كانت الوفاة طبيعية فيكون التعويض بواقع 10 آلاف جنيه عن الشهادة الواحدة وبحد أقصى 50 ألفا عن الـ 5 شهادات.

كذلك بالنسبة للمعاش.. مع العلم أن صاحب الشهادة هو الذى يختار إما الحصول على المعاش أو التعويض.. ففى حالة اختيار المعاش هناك قواعد أيضا تحدد قيمته.. إذ تبدأ قيمة المعاش الشهرى فى حالة الوفاة الطبيعية من 200 جنيه لكل شهادة حتى ألف جنيه على الخمس شهادات،  إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات .. ويبدأ من 120 جنيهاً حتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.. حسب اختيار المستفيد.. أما إذا كانت الوفاة نتيجة حادث فإن المعاش يبدأ من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات.. ويبدأ من 600 جنيه حتى ألفى جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات... وهو ما لا توضحه الإعلانات أيضا.

•• وهذا

لا يعنى أننا نقلل من أهمية وفائدة هذه الشهادات.. فعلى العكس نراها فكرة جيدة جدا خاصة وأنها تجمع بين مزايا الأوعية الادخارية وشهادات التأمين على الحياة.. لكن أردنا فقط أن ننبه الى الضعف والقصور فى وسائل ترويجها.. وهو ما يتطلب تحركا لتدارك هذا الخطأ.. مع العمل على إعادة تفعيل حملات الترويج لهذه الشهادات باعتبارها إحدى وسائل الحماية التأمينية التى كشفت محنة الكورونا أهميتها فى مثل هذه الأوقات المتأزمة.