خارج المقصورة
يبدو أننا لا نجيد التعلم من تجارب الماضى، ولا نستغل الفرص الجيدة، رغم تكرار المواقف «بالكربون» هكذا كان المشهد بالبورصة، فأسهم الشركات «بتراب الفلوس»، رغم أن أصولها بالمليارات، ولا تجد من يشتريها، عروض للأسهم بالجملة، ولكن لا يوجد طلب، وكأن الجميع يبحث عن البقاء، بمنطق غير مهم المكسب أو الخسارة، ولكن المهم «انفد بجلدك» من فيروس كورونا.
توقعت كغيرى فى ظل الحزمة التحفيزية الذى سارع فى اتخاذها الجميع، أن يتغير المشهد، حتى ولو قليلًا بالبورصة، إلا أن الجميع، أفرادًا ومؤسسات مالية حكومية تعاملت مع الموقف كأن لم يكن.
صفارة البداية قادها البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة، ولكن لم يستجب المستثمرون، ولم يغرهم الإجراء، ومر التخفيض مرور الكرام، واستمرارًا للتحفيز أصدرت الرقابة المالية عددًا من القرارات المهمة المتعلقة بالقطاع المالى غير المصرفى، كونها إجراءات احترازية تحافظ على الصناعة، وأيضاً محفزة لجذب واستقطاب المستثمرين، ثم كانت حزمة القرارات من وزارة المالية بتخفيض ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، بواقع نصف فى الألف بدلًا من 1.5 فى الألف، وكذلك نسب الأجانب بواقع 1.25 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع بدلًا ١٫5 فى الألف.
كل هذه المحفزات لم تغر المؤسسات المالية الوطنية وصناديقها فى الدخول ومساندة الأسهم التى فقدت الجزء الأكبر من قيمتها، وتحولت لبضاعة ليس لها مشترٍ، ولا أعلم السر فى ذلك رغم أن استثمارات هذه المؤسسات طويلة الأجل وسوف تحقق مكاسب مضاعفة، لكن لم يحدث.
بقراءة المشهد انتفضت البنوك الوطنية للحفاظ على تماسك البورصة، وامتلاك أصول لشركات تقدر بالمليارات.. نعم على مدار أسبوع كانت لهذه البنوك المبادرة فى الدخول للدعم، وهى تعلم أنها سوف تحصد مكاسب مستقبلية، بسبب هذه الأسعار المتدنية، ليستكمل بنكا «الأهلى» و«مصر» الملحمة بضخ 3 مليارات جنيه سيولة عبر شراء أسهم، وهو ما يحسب لهذه البنوك، فى مسئوليتها الوطنية أولًا وقبل أى شيء.
ياسادة: أسهم الشركات «ببلاش» رغم ما تمتلكه هذه الشركات من أصول بالمليارات، فالطريق أمام الصندوق السيادى مفروش بالورد لضخ سيولة وتملك هذه الأصول.