خبر سار لمستهلكى الكهرباء

أرقام بالغة الأهمية.. أظهرتها البيانات المالية الخاصة بموازنة الحكومة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2019/ 2020.. تكشف هذه الأرقام أن الحكومة لم تنفق أى أموال على دعم الكهرباء.. كما تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 67,3%..

< ماذا="" تعنى="" هذه="">

حسب هذه البيانات بلغ دعم الكهرباء صفراً خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019.. مقارنة بـ7,99 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بينما تستهدف موازنة العام المالى الجارى إنفاق 4 مليارات جنيه دعماً للكهرباء، كما تشير البيانات إلى أن الحكومة لم تنفق سوى 18,7% خلال النصف الأول من إجمالى مخصصات دعم المواد البترولية للعام المالى كله.. والبالغ 52,963 مليار جنيه.. وبلغ دعم المواد البترولية فى النصف الأول 9,87 مليار جنيه مقارنة بـ30,169 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بنسبة تراجع بلغت 67,3%..

كيف حدث ذلك؟.. الإجابة أوضحتها وزارة المالية.. وهى أنها فى بداية العام عند وضع الموازنة كانت تقدر سعر خام برميل برنت بـ68 دولاراً.. لكنها عادت وقامت بتخفيض السعر عند 64 دولاراً للبرميل.. بينما هو كان فى حقيقة الأمر يدور حول مستوى 60 دولاراً فقط.. ووصل الآن إلى نحو 55 دولاراً بسبب تفشى الإصابة بفيروس كورونا فى الصين.. أى بفارق يبلغ فى المتوسط 6,5 دولار مقارنة بالسعر التقديرى للموازنة.. كما كان سعر الصرف المستخدم فى ميزانية 2019/ 2020 يبلغ نحو 17,46 جنيه للدولار.. بينما انخفض الآن إلى ما دون 15,7 جنيه للدولار.

< وكيف="" انخفض="">

من قبل.. أخبرتنا وزارة البترول بأن كل دولار زيادة فى سعر بترول برنت (خام الأساس العالمى الذى تحسب على أساسه باقى الأسعار) تقابله زيادة فى قيمة دعم المواد البترولية الذى تتحمله الموازنة المصرية بمقدار 3,5 مليار جنيه سنوياً.

ومعنى ذلك أيضاً هو أن كل دولار هبوطاً فى سعر الخام يقابله انخفاض فى الدعم بقيمة 3,5 مليار جنيه، فإذا كان إجمالى مخصصات دعم المواد البترولية للعام المالى كله حسب تقديرات الموازنة يبلغ 52,963 مليار جنيه.. وبحسبة بسيطة فإن قيمة هذا الدعم ستكون (تقديرياً) نحو 19,65 مليار جنيه فقط.. بطرح حاصل ضرب متوسط فارق السعر البالغ 6,5 دولار فى 3,5 مليار (وهو 33,25 مليار جنيه).. ويمكن أن ينخفض هذا السعر لما هو أقل من ذلك أيضاً إذا أخذنا فى الاعتبار فرق سعر الدولار الفعلى عن سعر تقدير الموازنة.

والدليل على صحة تقديراتنا هذه هو ما أظهرته البيانات الأخيرة عن قيمة دعم المواد البترولية فى النصف الأول من العام بلغت 9,87 مليار جنيه فقط.. أى تقريباً نصف مبلغ الـ19,65 مليار جنيه الذى أشرنا إليه.

<>

وبعد أن أظهرت البيانات الرسمية انخفاض دعم الكهرباء إلى مستوى «صفر» خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى.. بسبب انخفاض أسعار البترول والدولار.. وهو انخفاض مرشح للاستمرار فى النصف الثانى أيضاً من العام المالى.. فإن أقل ما نتوقعه هو أن يكون لذلك انعكاس مباشر على خطط زيادة أسعار الوقود والكهرباء والطاقة التى وضعت لها الدولة جدولاً زمنياً لتنفيذها.. يفترض أنه يرتبط أساساً بأسعار الخامات العالمية وأسعار الصرف.. فإذا كانت أسعار الصرف وأسعار الخامات تنخفض.. فإن المنطقى هو أن يقترن ذلك بتغيرات فى الجدول الزمنى لخطة رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء المقرر له يوليو 2021.. وكذلك خطة رفع دعم الوقود المقدر اكتمالها العام الحالى.. وذلك تخفيفاً عن المواطن الذى بدأ يشعر فعلاً بحصاد ثمار الإصلاح الاقتصادى.