هذا الصدام.. لمصلحة من؟

إذا صح هذا الخبر الذى لم تنفه وزارة الصحة حتى كتابة هذه السطور رغم نشره على جميع المواقع الإلكترونية الإخبارية.. فإنه يعنى فشل الوزارة فشلاً ذريعاً.. ليس فقط فى احتواء الأزمة المتفاقمة بينها وبين نقابة الأطباء.. ولكن أيضاً فشلها فى تنفيذ كل البرامج والمهام المسندة إليها باعتبارها الجهة الرسمية المسئولة عن الخدمات الصحية.. والتى يمثل الأطباء عصبها وعمودها الفقرى الذى إذا أصابه العطب ستنهار معه المنظومة الطبية بأكملها.. لا قدر الله.

< الخبر="" الذى="" لا="" نتمنى="" صحته="">

إن وزارة الصحة قدمت بلاغاً رسمياً إلى النائب العام ضد النقابة العامة للأطباء.. واتهمتها بارتكاب مخالفات من شأنها تكدير الأمن العام.. باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات وإثارة الأطباء والتسبب فى إهدار المال العام.. ويتضمن البلاغ اتهام النقابة بالعمل على إفشال جهود الوزارة فى الارتقاء بالمستوى التعليمى والمهنى للأطباء.. من خلال إثارتهم ومحاولة منعهم من التسجيل فى برنامج الزمالة المصرية.. والتسبب فى امتناع نحو نصف دفعة سبتمبر 2019 عن التسجيل.

كما اتهمت وزارة الصحة والسكان نقابة الأطباء بتعمد تأجيج الرأى العام، وتوجيه التهم لمسئولى الوزارة بالتسبب فى وفاة 3 طبيبات وإصابة 14 طبيبة فى الحادث الذى وقع بطريق الكريمات خلال توجههن للتدريب فى القاهرة.

< الأزمة="" لم="" تنشأ="" من="">

وهذا الصدام الذى وصل إلى النائب العام.. وربما يصل إلى ساحات المحاكم.. يأتى تعبيراً عن وصول العلاقة بين الوزارة والنقابة إلى طريق مسدود.. بعد أن عمت حالة من الغضب جموع الأطباء بسبب ما يعتبرونه «ممارسات تعسفية» من جانب الوزارة أدت لتفاقم ظاهرة «هجرة الأطباء» إلى الخارج واستقالتهم من العمل فى المستشفيات الحكومية.. واضطرارهم إلى السفر للخارج بحثاً عن فرص العمل والتدريب.. والالتحاق بالدراسات العليا.

ومن هذه الممارسات ما يتعلق تحديداً بقضية تدريب الخريجين من خلال برنامجى «الزمالة المصرية» و«البورد المصرى» اللذين يتيحان للخريج الحديث الحصول على لقب إخصائى ليمارس مهنة الطب.. حيث يرى الأطباء أن الوزارة تتهرب من التزامها بتوفير فرص الالتحاق بهذين البرنامجين لكيلا تتحمل تكاليف التدريب التى تصل إلى نحو 6 آلاف جنيه بالإضافة إلى صرف رواتب الأطباء أثناء دراستهم.

ووسط هذه الأزمة جاء حادث طبيبات المنيا ليؤجج حالة الغضب داخل النقابة.. وخاصة بعد رد الفعل المستفز لهم من جانب الوزارة، لدرجة أن يصدر قرار وزارى بتيسير رحلة حج على نفقة الوزارة لأسرة إحدى الطبيبات المتوفيات.. وهى مسيحية.. ما يعتبر دليلاً على الاستهانة فى التعامل مع الحادث.. أضف إلى ذلك أن الأطباء حملوا الوزارة المسئولية عن الحادث.. لأنها كان يمكنها تنظيم البرنامج التدريبى للطبيبات الضحايا بأسلوب أكثر أماناً وحفاظاً على أرواحهن.. مثل تقنية الفيديوكونفراس.. أو إيفاد طبيب مدرب لهن من قبل الوزارة بدلاً من إرغامهن على السفر جميعاً بوسيلة مواصلات غير آمنة.

< جذور="">

تعود إلى أن الوزارة استحدثت نظاماً جديداً لبرنامج الزمالة.. ترتب عليه تأخر حركة الزمالة للدفعات القديمة.. وهو ما دفع النقابة لإرسال خطاب إلى الوزارة تطالب فيه بسرعة الإعلان عن حركة الزمالة لدفعة سبتمبر ٢٠١٩.. وجاء ذلك فى ظل أنباء ترددت حول احتمالية تأجيل الإعلان عن فتح باب التقدم بحركة الزمالة الأساسية للأطباء الخريجين تكليف مارس 2019 وما قبلها لحين الانتهاء من حركة تكليف 2020.. وهو الأمر الذى قد يلحق الضرر بالأطباء القدامى الذين كان من المقرر التحاقهم بحركة الزمالة الأساسية فور الانتهاء من حركة تكليف سبتمبر.

حاولت النقابة التفاهم بكل الطرق مع الوزارة.. بشكل مباشر وعن طريق لجنة الصحة بمجلس النواب.. إلا أن الأزمة لم تجد طريقاً للحل.

ثم جاءت أزمة «البورد».. حيث رفضت الوزارة تسليم الأطباء خطابات البورد.. وفوجئ الأطباء عند توجههم للوزارة للاستفسار عن السبب بأن هناك قراراً بإلغاء البورد.. وهو ما يعتبرونه غير منطقى لأنه ليس من اختصاص وزارة الصحة.. بل تختص به رئاسة الوزراء التابعة لها هيئة التدريب الإلزامى للأطباء.

< السؤال="">

ما الذى كان يستطيع هؤلاء الأطباء عمله.. غير أن يلجأوا إلى نقابتهم المختصة بشئون مهنتهم؟.. وما الذى يضير الوزارة لو أن النقابة دافعت عن مصالح أعضائها وحقوقهم؟.. أى «تكدير للأمن العام» فى ذلك؟!. وهل تدرك الوزارة خطورة تصعيدها لهذه الأزمة لو اتخذت النقابة موقفاً أكثر تشدداً وامتنع أعضاؤها عن ممارسة عملهم فى هذا الوقت الحرج الذى يستنفر فيه العالم كل جهوده وإمكانياته فى مواجهة خطر الوباء؟

< هذا="" السؤال="" نوجهه="" إلى="" مجلس="" الوزراء..="" وندعوه="" إلى="" سرعة="" التدخل="" لاحتواء="" الأزمة="" ومنع="" تصعيدها..="" لأن="" من="" سيتحمل="" ضرر="" هذا="" التصعيد="" هو="" المواطن="" الذى="" من="" حقه="" أن="" يتلقى="" الخدمة="" الطبية..="" ولا="" علاقة="" له="" بخناقة="" «الوزيرة»="" و«النقابة»="">