حكاية وطن
عرف العالم العديد من الأنظمة الانتخابية، وتطبق كل دولة النظام الذى يحوز التوافق العام بين الكتل المتنافسة، مع مراعاة الطبيعة السكانية ومساحة الدوائر الانتخابية، وأحياناً تدخل الظروف السياسية فى تحديد نظام انتخابى أو فرضه.
وفى إشكالية الانتخابات توقف الدستور المصرى وهو يحدد شروط الترشح لعضوية البرلمان عند النظام الانتخابى ولم يفرض نظاماً معيناً، وتركه للقانون، وأجاز الأخذ بالنظام الفردى أو بالقائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، كما منح الدستور للمشرع سلطة تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وأهمية النظام الانتخابى تكمن فى كم الاجتماعات التى تعقد بصفة مستمرة داخل جدران الأحزاب السياسية لاقتراح النظام الملائم للانتخابات الثلاثة القادمة لاختيار أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المحليات، وإذا كان نظام الانتخابات فى مصر قد انحصر فى عدد قليل من الأنظمة منها الفردى والقائمة النسبية والقائمة المطلقة، فإن هناك اتفاق بين جميع الأحزاب بأن لكل نظام إيجابيات وسلبيات ولكل نظام مؤيدين ومعارضين، لكن لابد أن يكون هناك اتفاق على النظام الذى يتفق مع طبيعة السكان، ويشجع على خوض الانتخابات، ويدفع الناخبين للإقبال على الإدلاء بأصواتهم، وحصيلة الاجتماعات المشتركة للأحزاب السياسية أو الاجتماعات التى تمت داخل جدران الحزب الواحد، قد رجحت إجراء الانتخابات بنسبة 75٪ قائمة و75٪ فردى، وهناك مناقشات حول القائمة النسبية أو القائمة المغلقة، هناك تخوفات من القائمة النسبية فى أنها لا تشجع على اندماج الأحزاب انتخابياً، بسبب رؤوس القوائم التى يسعى كل حزب للسيطرة عليها، القائمة النسبية عادة تساعد على نجاح أول وثانى مرشح فى الترتيب، ويتم استبعاد باقى القائمة، وفى القائمة المغلقة ينجح قائمة واحدة فى الدائرة وترسب باقى القوائم ومن عيوب القائمة المغلقة إهدار أصوات الناخبين، ولكنها تتيح تمثيل كل الفئات.
حتى الآن لم تقل الحكومة صاحبة الولاية كلمتها فى مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون الإدارة المحلية، ولم تحدد نظام الانتخابات، ولم تقدم مشروعاتها إلى مجلس النواب، رغم قرب انتهاء الفصل التشريعى.
ولا أتوقع أن الحكومة تتابع ما يدور داخل الأحزاب لتحديد النظام الانتخابى وسوف ترسل مشروعاتها إلى مجلس النواب فى الوقت الذى تحدده، وستختار النظام الانتخابى الذى تراه مناسباً من وجهة نظرها، ولكن ستتركه للحوار داخل مجلس النواب عند طرح قوانين الانتخابات فى اللجنة التشريعية، والتى ستعد تقريرها حول التعديلات التى تقرها وتحيلها إلى الجلسة العامة، ثم يناقش المجلس مجتمعاً تقرير اللجنة، ويصوت على النظام النهائى لإجراء الانتخابات، والذى على أساسه تقدم الأحزاب مرشحيها لخوض الانتخابات، ثم تبدأ فترة الدعاية.
الناخب يراقب كل ما يدور من مناقشات حول الاستحقاقات الدستورية وكل ما يهمه أن صوته يذهب إلى المرشح الذى اختاره، وأن تكون الصناديق كاشفة للعملية الانتخابية، ويخرج النائب من الصندوق أثناء عملية فرز الأصوات وهى مهمة القضاء الذى سيشرف على العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج.