هموم مصرية
شدتنى الأرقام التى أعلنها البنك المركزى المصري، من أن حجم الودائع فى البنوك التجارية قفز إلى أربعة تريليونات جنيه هذا العام.. ثم أردف البنك المركزى ان مجال توظيفها مازال غير مُرضٍ عند المقارنة بالدول الأخري.. وهذا الكلام ـ أو المعلومة ـ يزعجنا.. لأنه فى الدول الغنية تسعد هذه الدول بزيادة هذه الودائع.. لأن الادخار عندها من مصادر قوة الدولة.. أما الأوضاع عندنا فهى غير ذلك بالمرة.. فهل يا ترى زيادة هذه الودائع جاءت بسبب زيادة سعر الفائدة على الايداع.. فيفضل صاحب المال ان يودعه ويحصل على هذا العائد وهو نائم فى العسل.. أى دون أن يتحمل أى أعباء وأى ضرائب أو مشاكل. أم هو بسبب عدم اتاحة الفرص أمامهم لاستثمارها فى اقامة المشروعات.. لأن الدولة هى التى تتولى الآن انشاء معظم هذه المشروعات القومية الكبري.
هنا نتساءل: كيف تبذل الدولة جهوداً مضنية لجذب الاستثمارات الخارجية «عربية أو أجنبية» للاستثمار عندنا.. بينما يتزايد حجم الأموال المصرية المودعة.. خارج مصر.. هل نحن مقصرون فى اقناع المودعين باستثمار أموالهم.. بينما تبح أصواتنا فى محاولة جذب الاستثمارات الأجنبية؟ ألا يستدعى ذلك أن نبحث وندرس ونحاول حل هذه القاعدة التى ترسخت عندنا.. أم نستسلم لمقولة أننا شعب غني.. وحكومة فقيرة رغم أن الاحتياطى الأجنبى تخطى لأول مرة رقم 45 مليار دولار!!
وهل بسبب تزايد هذه الودائع عمدت الدول إلى خفض قيمة الفوائد فى الشهور الأخيرة، فى محاولة لتشجيع أصحابها على استثمارها وإخراجها من الحبس الاختيارى الذى يفضله أصحابها؟!
نقول ذلك لأن معدل استثمار هذه الودائع عندنا لا يتجاوز 44٪ بينما هى فى المانيا مثلاً تصل إلى 140٪.
والمشكلة الأخرى أن المصرى بات يهوى حبس أمواله سواء بإيداعها فى البنوك أملاً فى عائدها الكبير دون أى جهد أو عمل.. أو فى حبسها كذلك فى الأراضى والعقارات.. والأرباح فيها هائلة.
< والقضية="" هل="" هى="" بسبب="" عدم="" الثقة..="" وان="" المصرى="" يعشق="" كل="" ما="" هو="" تحت="" البلاطة="" خشية="" مما="" يقال="" أو="" يروج="" له="">
فى ظنى، إننا أمام معضلة كبري.. كيف نشجع الناس على تشغيل أموالهم التى توفر فرصاً عديدة للعمل.. وتحرك دولاب الانتاج وهنا لا تلجأ الدولة الى الاقتراض الخارجى الذى وصل الى حد القلق مقارنة بمعدلات الانتاج القومي.. ثم كيف نوقف ارتفاع أسعار أراضى البناء ـ والشقق بالتالى، وهما الآن من أهم الأوعية أمام المصريين، حتى اننا نخشى أن تذهب أموال سندات القناة الجديدة ـ هى الأخرى إما الى الايداع البنكي.. وإما الى سوق العقارات.. ويؤدى ذلك إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار فى كل شيء..
ماذا يقول علماء المال والأعمال؟ وهل نطالب بفتح أوعية أخرى للادخار؟.. أم نخشى أن تلجأ الدولة الى فرض ضريبة على هذه الإيداعات.. أو رسوم عالية عند تسجيل الأراضى بيعاً وشراء.