كلمة عدل
أصبح من المهم والضرورى وضع سياسة زراعية جديدة تتناسب مع الوضع الجديد للبلاد، ويجب إحداث تغيير فى هذه السياسة الزراعية حتى تناسب التطور الجديد فى ظل بناء الدولة الحديثة العصرية، ولابد من النهوض بجميع المحاصيل الزراعية حتى تتحول مصر إلى بلد منتج، من أجل القضاء على استيراد الغذاء.
وهذا يتطلب الزراعة فى الصحراء ووضع خطة جديدة تتضمن كيفية التعامل مع هذه الأراضى الصحراوية ولابد من زراعة المساحات الشاسعة من الأرض بزراعات غير تقليدية، مثل نباتات الزينة والأشجار وهى لا تحتاج إلى المياه التى تتطلبها المحاصيل الأخرى، حيث إنه من الممكن استخدام مياه الصرف المعالج فى ريها، ولابد من تكليف الذين يقومون بهذه الزراعة، بأن يلتزموا بكل الخطط التى يتم وضعها.
وكذلك الحال بالنسبة لزراعة القمح، لابد من وضع مخطط للزراعة، وتحدد الدولة سعر شراء الإردب من المزارع وتقوم الدولة بجمعه من الفلاحين، وتحقيق هامش ربح لهم، بدلاً من ترك الأمور فى يد التجارة الجشعين الذين يقومون بجمع القمح وتخزينه وعرضه للبيع فى الوقت الذى يحددونه وبالأسعار التى يحددونها، وغالباً ما تكون مبالغاً فيها، ما ينشر سياسة الاحتكار، وبالتالى الفلاح لم يستفد من هامش الربح، ووقعت الدولة فى ورطة، لأنها فى الغالب ما تضطر لشرائه من التجار وبأسعار مرتفعة وباهظة، ما يتسبب فى فوضى عارمة كما هو واقع الحال الآن.
لماذا تترك الدولة هذا الأمر فى يد التجار الجشعين وتقف متفرجة فى هذا الشأن، وكلنا رأى فى الأزمة الأخيرة الكارثة التى شابت عملية توريد القمح والتى وصلت إلى ساحات القضاء وجهاز الكسب غير المشروع.. لو أن هناك سياسة زراعية صحيحة وسليمة ما وجدنا هذه الأزمة الحالية.. فالأمر يحتاج إلى تغيير حقيقى فى السياسة الزراعية، ويتطلب الموقف إجراء تغيير فى القوانين المنظمة للزراعة والمرتبطة بالوزارات الأخرى، خاصة التجارة والاستثمار والتصدير، فالثورة التشريعية تعنى إحداث تغيير كامل فى كل الوزارات والهيئات والمصالح المختلفة.
ولذلك فإن واقع الحال يقتضى وضع سياسة زراعية جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، فى ظل اهتمام الدولة الجديدة بشئون الزراعة، ما يقتضى ضرورة وضع سياسة زراعية تناسب الأوضاع الجديدة بالبلاد وتهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء الذى نستورد مع الأسف الشديد غالبيته من الخارج.
رئيس حزب الوفد