ذكريات قلم معاصر
كيف تسير أمور البلد بهذا الشكل؟
أستأذن القارئ فى أمر قد يكون شخصيًا ولكن لا بد أن ملايين آخرين مثلنا يعانون من الظلم.. لذا فالأمر ليس شخصيًا ومن واجب وسائل الاعلام أن تتناوله فى الحدود التى رسمها القانون لنا.. وكاتب هذه السطور خريج كلية الحقوق (مايو 1950 جامعة فؤاد الأول) يتحاشى أى خروج عن الحدود المسموح بها فى هذه المسائل المدنية التى تتلمذنا فيها على عمالقة القانونى السنهورى باشا وحامد زكى باشا ومحمد عرفة بك.
(........)
الموضوع يتلخص بدون ذكر أسماء وأماكن وأشخاص..
الورثة يملكون بعض العقارات فى مواقع هامة من القاهرة.. صدر حكم ضد المالك بدفع مبلغ 876 ألف جنيه ضرائب متأخرة.. عرض الورثة دفع المبلغ لوجود المالك فى الخارج، ولكن مصلحة الضرائب رفضت.. تم وضع يد الحكومة على هذه العقارات.. حاولت بعض الجهات الاستيلاء النهائى على هذه العقارات دون جدوى.. هيئة ما باعت عقارًا ما لهيئة أخرى لم يتم تسجيل العقد.. فى الشهادة السلبية للشهر العقارى قالت الهيئة إن هذا العقار ملك فلان حتى هذه اللحظة.. بعد فترة هيئة ما أخذت قرضًا ضخمًا برهن صادر من الهيئة ضد العقار.. البنك صاحب الرهن رفعت قضية ضد الهيئة إياها لأنها لا تملك العقار مع إصدار نفس الشهادة السلبية.. بعد سنة أو أكثر فوجئ الورثة بأن هناك مزادًا علنيًا لبيع العقار.. فى سرعة البرق أصدرت المحكمة المستعجلة حكمًا بوقف المزاد وقد كان بعد أن كاد المزاد ينتهى! بعد عام آخر كانت المفاجأة مزاد آخر وكل محتويات المبنى المليء بالمطابع والسيارات وغيرهما وايضًا تم إيقاف المزاد فى آخر لحظة.. بعد كل هذا منذ فترة قصيرة شلة أطباء استولوا على جزء كبير من المبنى وحولوه إلى مستشفى، وبدأوا العمل فعلاً فترة ليست قصيرة إلى أن علمنا بذلك صدفة واستطعنا طرد المستشفى وغلقه!
(........)
ثم جاءت المفاجأة الكبرى!!
لا يأس مع الحياة!!
هناك الآن منذ أسبوعين ونحن لا نعلم!! منذ أسبوعين مقاولون يقومون بهدم المبنى وهناك سيارات نقل ضخمة تنقل الشبابيك والأبواب ويلقى بها فى السيارات وتباع ونحن ولا هنا! عمال وغير عمال يبيتون فى المبنى!! الكل فى انتظار من يريد الانتحار فى السر وممكن الدفن فى أرض المبنى!! هكذا أعلن هؤلاء العمال.
(........)
ماذا نفعل بعد هذا التطور الخطير!!
الإجابة لا بد أن تكون عند المحامى الكبير الاستاذ محمد الملاح الذى قدم طلبًا لسيادة النائب بمكتبه الجديد بالرحاب يوم الاثنين الماضى والقضية رقم 73/ 44073 دائرة 8 مفوضين تحدد لها أقرب جلسة 24 أكتوبر، وتقدم الأستاذ محمد الملاح المحامى بملف ضخم به كل تاريخ هذا الكفاح المؤيد بالمستندات.
(........)
لا أدرى هل من حقى كأحد الورثة أن أتمنى إصدار قرار عاجل كالذى سبق أكثر من مرة لوقف هذا الهدم وهذا البيع السريع حتى لا يسبق السيف العزل حتى يوم 24.
(........)
فى نفس أسبوع تشكيل الهيئات الوطنية للإعلام اتصلت بأستاذى وأستاذ الجميع «مكرم محمد أحمد والأخ الكبير كرم جبر» وعرضت عليهما تليفونيًا ما وصل إليه الوزير يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لقرارات بيع المبانى الشاغرة المهجورة وكتبت يومها تعهدًا من الأسرة للتبرع بأكبر قسط للدولة ورفض صفوت الشريف حينها ثم اتصلت بعد ذلك بالدكتور كمال الجنزورى بنفس العرض.. لماذا نستمر فى هذا الضباب حتى يتوفى ما بقى من الورثة ونحن اثنان الآن! ونبحث عن المالك ولا نجده وتتحول المبانى إلى أوقاف خيرية! لماذا؟