لله وللوطن
فى الدوحة وأنقرة.. تحاك كل المؤامرات القذرة ضد مصر.. وتصدر الأوامر بتنفيذها.. وترصد الملايين لتمويلها.. حكام الخيانة فى قطر تحركهم خيوط فى أيدى صهاينة تل أبيب وواشنطن.. و«القردوغان» الحالم بعودة إمبراطورية أجداده العثمانيين تحركه أطماعه فى ثروات البحر المتوسط النفطية ونوازعه الإخوانية الإرهابية.. وسيظل المصريون فى مرمى سهام هؤلاء الخونة والطامعين ما دمنا نواصل التعامل معهم بمعايير أخلاقية.. ودون أن نتحرك ضدهم «بمسئولية قانونية كاملة».. لاستغلال ما نمتلك من أوراق ووقائع مدعمة بالأدلة والبراهين عن جرائمهم.. واتخاذ الإجراءات التى تكفلها لنا القوانين الدولية.
< نعود="">
لماذا تأخرنا فى اللجوء الى محكمة العدل الدولية لمحاسبة حاكم قطر على دعمه للإرهاب؟.. لماذا لم نفعل ذلك عندما تم الكشف عن تفاصيل اتفاق الرياض ٢٠١٣ الذى كانت قطر طرفا فيه.. ووقع أميرها عليه.. بما يعنى اعترافه بما تضمنه الاتفاق من اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب وارتكابها لتجاوزات وجرائم فى حق جيرانها الخليجيين.. وفى حق مصر.. تترتب عليها حقوق لهذه الدول وفقاً للقوانين الدولية..؟
بهذا الدليل الدامغ.. كان الطريق ممهداً أمامنا لمقاضاة قطر.. والسعى لاستصدار قرار أممى بتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث تورط الدوحة فى الجرائم الإرهابية التى تمت داخل مصر تحديداً.. وإعداد تقرير بذلك.. وهو ما يترتب عليه أن يحق لمصر التوجه الى مجلس الأمن لاستصدار قرار باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بمحاكمة «عصابة الحمدين» وثالثهما «الأمير الطائش».
لكننا لم نفعل ذلك.. بالرغم مما تجمع بين أيدينا من أدلة وبراهين دامغة على أن قطر تحتضن عصابات إرهابية مسلحة تعمل ضد أنظمة العديد من دول المنطقة.. وترتكب فيها جرائم إرهاب يحرمها القانون الدولى.. بهدف تدمير هذه الدول وتقسيمها لحساب «أجندة استعمارية دولية» تأتمر الدوحة بأمرها وتدين لها بالولاء.
< ونسأل="">
إلى متى نظل نتحمل الإساءات والسفالات التركية فى حقنا؟.. وما الفرق بين ما تفعله تركيا وما تفعله قطر وحكامها الخونة المتآمرون.. وإشعالهم للفتن والمؤامرات وتسخيرهم أموالهم القذرة لدعم وتمويل جرائم التخريب والهدم والإرهاب.. واحتضانهم لعتاة الإجرام والسفاحين؟!
لا فرق بين حكام قطر المارقين.. وبين «أردوغان» وعصابته الإخوانية الإرهابية المارقة.. فتركيا تحت قيادة هذا الحاكم الذى يقوده ويحركه التنظيم الدولى الإرهابى للإخوان المسلمين.. مثلما كان صديقه وزميله محمد مرسى.. هى دولة راعية للإرهاب.. ومصدر دائم لتأجيج الصراعات فى المنطقة.. دولة تتعمد الإضرار بمحيطها الإسلامى.. والأوروبى أيضاً.. لأنها ليست فقط تحتضن قيادات الإرهاب على أراضيها وتؤوى عناصره وتوفر لهم السلاح والتدريب والغطاء الإعلامى والسياسى بزعم أنهم معارضون سياسيون.. ولكن أيضا لأنها تسمح بمرور هؤلاء الإرهابيين.. وكذلك المهاجرين...عبر أراضيها إلى دول الجوار وعبر سواحل أوروبا لتنفيذ جرائمهم ولممارسة الابتزاز ضد هذه الدول.
< وليس="">
أننا ـ فى مصرـ نمتلك سجلا حافلا بالإساءات والتجاوزات التركية فى حقنا.. التى تتجاوز كل حدود الالتزامات والمبادئ الأخلاقية المنصوص عليها فى القوانين والمواثيق الدولية.. وعلى رأسها مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للغير والحفاظ على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى.
وهذا ما أدى الى حالة القطيعة السياسية والدبلوماسية الواقعة بين القاهرة وأنقرة منذ نوفمبر 2013 عقب إطاحة ثورة يونيه بحكم تنظيم الإخوان الإرهابى.. ورفض تركيا هذه الثورة بزعم أنها انقلاب على الحاكم الديمقراطى المنتخب «محمد مرسى».. دون أدنى اعتبار أو احترام لإرادة الشعب المصري.. وبالرغم مما يتكرر من تصريحات مسيئة للشعب المصرى واختياراته.. فإن مصر ـ على المستوى الرسمى ظلت تحجم دائما عن اتخاذ أى ردود فعل انفعالية إزاء هذا النهج التركى المستغرب.. ولم تتخذ أى إجراء من شأنه المساس السلبى بمصالح الشعب التركى.
<>
وإزاء نفاد صبرنا.. ويقيننا بأن الدولة التركية ماضية فى غيها.. دون أدنى أمل فى التراجع أو استدراك الخطأ أو تصحيح المسار.. فإننا نرى أنه قد آن الأوان لاتخاذ القرار بقطع العلاقات رسمياً مع أنقرة واتخاذ خطوات دولية لتأديب حكامها.
أما عن قطر.. فقد قالها وزير الخارجية سامح شكرى من قبل: «نحن نعلم جميعاً التاريح القطرى فى دعم الإرهاب وما تم توفيره من أسلحة وأموال للعناصر المتطرفة فى سوريا واليمن وليبيا، ومصر عندما تتحدث عن دعم قطر للإرھاب فإنھا تتحدث من واقع ما لدیھا من مستندات ووثائق، كما أن مصر عانت من دعم قطر للإرهاب ما أدى إلى استشهاد العديد من أبنائها، وهذه الحقوق لن تضيع وسنستمر فى الحفاظ على مصالحنا والدفاع عن مواطنينا واتخاذ الإجراءات التى تكفلها لنا القوانين الدولية».
ونرى أننا أمام مسئولية تاريخية الآن تحتم علينا ضرورة التحرك سريعاً وبقوة لاستدراك ما فاتنا وما تأخرنا فيه من خطوات واجراءات قانونية ضد هذه الدولة المارقة.