لله والوطن
لم نأت باختراع جديد.. عندما تحدثنا بالأمس عن ضرورة سن تشريع جديد فى مصر.. أسوة بدول كبرى.. يضع قواعد لمحاسبة الشركات المالكة مواقع التواصل الاجتماعى إذا تقاعست عن الحد من انتشار المحتوى الضار بالأفراد والمجتمعات.. وضربنا مثلا على ذلك بقانون (نيتس دى جى) الألمانى.. أو «قانون تحسين التشريعات المنظمة لعمل الشبكات الاجتماعية».
وبالمزيد من البحث.. وجدنا أن دولا أخرى تسير أيضًا على خطى القانون الألمانى الذى بدأ سريانه بالفعل فى أكتوبر من عام 2017.. منها بريطانيا على المستوى الأوروبى.. والسعودية والأردن على المستوى العربى.
•• المشكلة الحقيقية هنا
إنه يوجد جدل دولى واسع حول المعالجة التشريعية لقضية الاستخدام المسىء لمواقع السوشيال ميديا ومسئولية الشركات المالكة لها عن مراقبة محتواها.. هناك أيضًا ما يعتبره القانونيون خلطًا تشريعيًا يحتاج إلى تفسيرات دستورية وقانونية حول التداخل بين قوانين الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر والعقوبات.. خاصة فى ظل أن الحكومات لا تريد المساس بمبدأ الحريات العامة نتيجة لأية معالجات لهذه الإشكالية قد يساء فهمها.
فى أبريل الماضى.. ألقت رئيسة الوزراء فى المملكة المتحدة تريزا ماى بقنبلة مدوية.. قلبت الميديا البريطانية رأسا على عقب.. عندما أعلنت «أن عصر تنظيم شركات الإعلام نفسها بنفسها قد انتهى».. فى إشارة إلى مشروع القانون الجديد الذى تعده حكومتها لفرض عقوبات ضد شركات مواقع التواصل الاجتماعى والتكنولوجيا إذا فشلت فى حماية المستخدمين من المحتوى الضار.. وهو ما أوضحته بقولها: «إنهم يضعون واجب رعاية قانونيًا ضد تلك الشركات لحماية أمان المستخدمين، ومعاقبة الشركات إذا فشلت فى تحقيق ذلك».
•• ووفقًا للقانون البريطاني
سوف تواجه شركات غرامات كبيرة أو حجب محتواها فى بعض الحالات.. كما سيتحمل المسئولون عن هذه الشركات مسئولية شخصية بموجب قواعد ستكون خاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظيمية مستقلة.
سيحدث ذلك فى بريطانيا.. إحدى قلاع الديمقراطية والحريات العامة فى العالم.. ولن يعترض أحد على ذلك رغم أن وزير الإعلام البريطانى آنذاك وصف هذا التشريع المقترح بأنه «سيكون الأشد فى العالم وسيُطبق على أى شركة سمحت للمستخدمين بمشاركة أو اكتشاف محتوى أو التفاعل عبر الإنترنت، مثل مواقع التواصل الاجتماعى ومنتديات المناقشة وخدمات الرسائل ومحركات البحث».
هدفهم الأول هو حماية مجتمعهم.. وشبابهم.. انطلاقا من إيمانهم بضرورة وضع مبادئ وقيود رسمية لتحديد استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.. خوفا على الشباب من التأثيرات الضارة التى تسببها هذه الوسائل.
•• عربيا
وضعت المملكة العربية السعودية وثيقةً لتنظّم نشاط (المؤثِّرين) على مواقع التواصل.. تلزمهم باستصدار رخصةٍ سنوية.. وسبقتها أيضًا دولة الإمارات العربية بإصدار قانونٍ مُشَدَّد للجريمة الإلكترونية يتضمن عقوبات مغلظة ورادعة لمن يسىء استخدام الفضاء السيبرانى.. وذلك بهدف الحفاظ على أمن المجتمع وتجنيبه شرور الفتن.
وفى الأردن قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون ينظم العلاقة مع الشركات المالكة مواقع التواصل الاجتماعى.. على الطريقة الألمانية.. ويلزمها بالتعاون مع السلطات للبت بشكل عاجل فى شكاوى المتضررين من الإساءات.. سواء أكانوا أفرادا أم جهات رسمية.. كما يلزمها بإزالة هذه التعليقات فورا.. وإغلاق حسابات المروجين للأفكار المتطرفة.. بغض النظر عن توجهاتهم.. وهدفهم من ذلك ـ على حد ما أعلنته الحكومة الأردنية ـ هو «كبح ثقافة الكراهية» التى توصلوا إلى أنها أصبحت تشكل المصدر الأول والرئيسى.. لتهديد السلم الأهلى.. كما أن هذه المواقع تحولت إلى وسيلة لترويج ثقافة التطرف وتمجيد الإرهاب والإرهابيين.
•• هذا هو الطريق الصحيح
لأن ما يحدث فى هذه المواقع من فوضى وممارسات لا أخلاقية وتدمير لكل القيم أصبح شيئا مرعبا ومهولا.. ولا يمت بأية صلة لحرية الرأى أو حرية التعبير.. ولا سبيل لمواجهة هذا الخطر إلا بتمكين الدولة من ممارسة دورها.. بل واجبها.. فى حماية أمن الوطن والمواطن فى إطار ما تتيحه القوانين لها من صلاحيات.. وهذا هو تحديدا ما نقصده بالقول بأهمية وجود قانون «نيتس دى جي» أو قانون لتنظيم عمل شبكات التواصل الاجتماعى فى مصر.. أسوة بألمانيا وبريطانيا والسعودية والإمارات والأردن وغيرها من الدول.