لله والوطن
عجيب أمر مستشاري وزارة التضامن.. وعجيب استبسالهم وإصرارهم على «التهام» أي مكسب يمكن أن يتحقق لأصحاب المعاشات تنفيذا للحكم التاريخي.. أو الذي كنا نتصور أنه تاريخي.. بشأن «العلاوات الخمس».. هؤلاء «الغلابة» الذين يحصلون على فتات وقروش قليلة لا تغني ولا تسمن من جوع بعد أن أفنوا عمرهم في «الخدمة الميري» واستقطعت هيئة التأمينات والمعاشات آلاف الجنيهات من أجورهم.. دفعوها صاغرين على أمل أن يجدوا ما يسترهم ويحصنهم ضد الجوع والعوز بعد نهاية خدمتهم.. فإذا بهم بعد ضياع العمر لا يجدون من يحنو عليهم أو يرحم شيخوختهم.. أو يمنحهم حقوقهم من مئات المليارات من الجنيهات التي تكدست في خزائن جهات وضعت أيديها عليها.. بينما وقفت وزارة التضامن «متفرجة» وعاجزة عن حماية هذه الأموال.. أو عن استردادها وفقا لما وجه به رئيس الدولة من ضرورة «رد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي»..!!.
< آخر="" حلقة="" في="" هذا="" المسلسل="">
ما حدث خلال الساعات الماضية.. بعد صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.. والتي انتهت إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.. وفقا لما ورد بمنطوقه.. بأن تُحسب « العلاوات الخمس».. أي العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش.. ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
هذه الفتوى التي اعتبرها أصحاب المعاشات انتصارا جديدا يضاف الى ما سبق من انتصارات.. كان من بينها الحكم الصادر في فبراير الماضي من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقامة من وزارة التضامن الاجتماعى.. وتأييد المحكمة للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.. ويقضى في منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
<>
لم تمر سوى بضع ساعات.. إلا وقد انبرى مستشارو الوزارة ليفسدوا فرحة المكسب والانتصار.. وليقلبوا السحر على الساحر.. أي الحكم على أصحابه.. وخرج المستشار الإعلامي للوزارة ببيان يؤكد فيه أن الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات بـ 80% من العلاوات الخاصة هو بالفعل منفذ.. وأنهم يحصلون على ما يعادل 100% من تلك العلاوات.. مضيفا على ذلك أن هناك أكثر من 11 ألف قضية تمت إقامتها بشأن هذه العلاوات.. وأن الحكم في معظم تلك القضايا كان لصالح هيئة التأمينات والمعاشات.. نظرًا لأنها تقوم بزيادة المعاشات بنسبة 100% وليس 80% فقط.. وأنه وفقًا لفتوى هيئة الفتوى والتشريع بهيئة قضايا الدولة فإن الجهة الإدارية ارتضت بزيادة المعاشات بالعلاوات الخاصة بنسبة 100%.
< أما="" المفاجأة="">
فهي تأكيد الوزارة أنه في حالة تطبيق حكم المحكمة الذي يلزم بزيادة المعاشات 80% من العلاوات الخاصة.. فإن أصحاب المعاشات سوف يتضررون نظرًا لأن معاشاتهم سوف تنخفض.. لكن الوزارة «الطيبة الحنونة أم قلب أبيض» لن تفعل ذلك ولن تنتقص من المعاشات إعمالا لقاعدة «لا يضار طاعن بطعنه».
بل إن مستشارا آخر للوزارة خرج بتصريحات صحفية.. فسر فيها «الفتوى» على هواه.. مؤكدا أن الجمعية أيدت الهيئة.. وأن أصحاب المعاشات ليس لهم حق.. وأن الوزارة «مكملة بنفس الطريقة ولن يتغير شيء».. وأن التسوية تتم بشكل صحيح والحكم نفسه يتفق مع الهيئة.. وما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وضمت علاواته للأجور المتغيرة.
<>
وبكل بساطة.. صار صاحب الحق السليب مدانًا بالفضل لجلاده.. وعليه أن يحمد ربنا لأن الوزارة لن تنفذ الحكم الذي كان يتوهم أنه انتصر له بينما سيترتب على هذا التنفيذ أن تنخفض قيمة المعاشات.. بالمناسبة: لماذا سميت وزارة التضامن بهذا الاسم؟ ومع من تتضامن بالتحديد؟!.
السؤال الأهم هو: لماذا لم تعلن الوزارة من قبل وأثناء نظر الدعاوى أنها تقوم فعلا بصرف العلاوات؟.. أم أنهم اكتشفوا ذلك أمس فقط وبعد صدور الفتوى؟!!.
بصراحة.. يعجز اللسان عن وصف هذا الذي حدث.. ولا نملك إلا أن نقول: لكم الله يا أصحاب المعاشات.. وحسبكم الله ونعم الوكيل.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.