لله والوطن
أخيراً.. تحدث أحد مسئولى شركات توزيع الكهرباء.. ليشرح للناس «لغز العدادات مسبوقة الدفع».. التى يفاجأ أصحابها دائما بسحب أرصدة المبالغ المالية منها دون سابق إنذار.. وهو ما يعرض بعضهم لانقطاع التيار الكهربائى بشكل مفاجئ إذا ما لم يسرعوا بشحن عداداتهم.. ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة لسكان الأقاليم حيث لا يتم الشحن الا عن طريق منافذ شركات التوزيع.. ولا توجد تعاملات مع شركات دفع إلكترونى مثل «فورى» وغيرها.
< مسئول="">
وهو مدير إدارة العدادات مسبوقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.. أرجع هذه الظاهرة إلى النظام المحاسبى المتبع.. الذى يقتضى إجراء «عملية مقاصة» داخل العداد كلما انتقل المستهلك من شريحة إلى أخرى أعلى.. بخصم الفرق بين سعرى الشريحتين.. بالإضافة إلى خصم مقابل خدمة العملاء فى آخر يوم من الشهر.. وفقاً لآخر شريحة استهلاك.
لا نعرف معنى أن تقوم الشركة بتحصيل مقابل خدمة عملاء.. رغم أنها بالأساس شركات خدمية تابعة للدولة.. وظيفتها خدمة العملاء.. وهى ليست مقهى أو مطعماً أو فندقاً.. كما أن سعر التيار الكهربائى الذى يدفعه المستهلك يكون أصلاً محملاً بكل نفقات الإنتاج والتشغيل.. بما فيها رواتب الموظفين الذين يقومون بخدمة هؤلاء «العملاء».
لكن للأسف.. هذا هو النظام المحاسبى الظالم الذى تتعامل به شركات التوزيع مع الناس.. والذى نبهنا من قبل إلى أنه نظام غير عادل و«طبقى» وغير دستورى.. لأنه يمنح حقوق الدعم لبعض الناس ويحرم آخرين منها.. رغم أنهم جميعاً متساوون فى الحقوق والواجبات.. بحكم القانون والدستور.
< نقولها="" مرة="" أخرى..="" ولا="">
إن التطبيق العملى لنظام «الشرائح» فى المحاسبة على استهلاك الكهرباء قد كشف عن ظلم كبير يقع على فئات كثيرة من المستهلكين.. ومن اشكال هذا الظلم على سبيل المثال:
< ان="" المستهلكين="" المصنفين="" فى="" الشرائح="" العليا="" تتم="" محاسبتهم="" على="" كل="" استهلاكهم="" بسعر="" أعلى="" شريحة..="" فى="" حين="" كان="" ينبغى="" محاسبتهم="" عن="" استهلاك="" كل="" شريحة="">
< إنه="" فى="" حالة="" تراكم="" قراءات="" الاستهلاك="" لأكثر="" من="" شهر..="" ويكون="" ذلك="" غالباً="" بسبب="" إهمال="" موظفى="" شركات="" التسويق="" فى="" جمع="" القراءات..="" فإنه="" تتم="" محاسبة="" المستهلك="" على="" إجمالى="" الكمية="" المستهلكة="" عن="" المدة="" كلها..="" وهو="" ما="" ينقله="" إلى="" شرائح="" أسعار="" عالية..="" بينما="" قد="" يكون="" استهلاكه="" شهراً="" فشهراً="" يضعه="" فى="" شرائح="" منخفضة="" أو="" متوسطة..="" لذلك="" كان="" ينبغى="" أن="" تتم="" المحاسبة="" شهراً="" فشهراً..="" حتى="" لو="" تراكمت="" فواتير="">
< ان="" هناك="" أيضاً="" ظلماً="" يقع="" على="" أصحاب="" عدادات="" الكروت="" مسبقة="" الدفع..="" يعود="" إلى="" نظام="" الشرائح..="" حيث="" يفاجأ="" المستهلك="" فى="" نهاية="" الشهر="" بسحب="" كل="" رصيده..="" وقد="" يؤدى="" ذلك="" إلى="" قطع="" الكهرباء="" عنه..="" ويكون="" السبب="" فى="" ذلك="" هو="" «التسوية="" الحسابية»="" التى="" يتم="" إجراؤها="" وفقاً="" لنظام="" الشرائح="" الذى="" لا="" يناسب="" مطلقاً="" طبيعة="" هذه="" النوعية="" من="">
< وما زلنا="">
أنه لو أنصفت الحكومة.. لقامت فوراً إما بإلغاء هذا النظام المحاسبى الظالم.. والفاشل لأنه خلق منازعات كثيرة مع المستهلكين، وأدى إلى تفشى ظاهرة سرقة الكهرباء أو الامتناع عن دفع قيمة الفواتير.. أو على الأقل علاج هذه الثغرات التى أشرنا إليها.. على أن يجرى تنفيذ برنامج رفع الدعم وفقاً لما هو معلن وما يعلمه الناس.. دون إسراع أو تعجيل.. مع الأخذ فى الاعتبار الانخفاض الكبير الحادث فى أسعار البترول العالمية.. بفارق وصل إلى 8 دولارات للبرميل عن السعر المقدر لموازنة الدولة.. وهو ما ينعكس طبعاً على تكلفة إنتاج الكهرباء وطريقة تسعير بيعها للمستهلكين.. وأيضا ضرورة أن يتواكب برنامج رفع الدعم مع ضمان زيادة متوسط الدخل للفرد بنسب ملائمة.
< هذا="" هو="" العدل="" الذى="" نطلبه="" من="" وزارة="" الكهرباء..="" وهو="" أقل="" واجب="" يمكن="" أن="" تقدمه="" الوزارة="" إلى="" المستهلكين="" الذين="" تحملوا="" بكل="" صبر="" وتضحية="" نفقات="" برنامج="" رفع="" الدعم="" عن="" منتجات="" الطاقة="" والكهرباء="" تنفيذاً="" لرغبات="" صندوق="" النقد="">