أطلق على مصر سلة غلال العالم، وذكرت خيراتها فى القرآن وصنفت مصر بلدا زراعيا، حيث الزراعة مهنة الأغلبية ومصدر الدخل الرئيسى وسكن أهلها وادى النيل ودلتاه للزراعة التى وفرت لسكان مصر الغذاء والكساء والعملة الصعبة من تصدير فائض الانتاج لاستيراد احتياجاتنا المختلفة.
إلى ان تدهورت احوال الزراعة وسادت الفوضى والعشوائية مراحل الانتاج المختلفة وقلت جودة المنتجات الزراعية واهم أسباب تدهور الزراعة هى -الزيادة السكانية- التى أدت الى اتساع الفجوة الغذائية.
ــ تآكل الأراضى الزراعية بالزحف العمراني عليها وتناقص خصوبتها بانقطاع الطمى والغرين عنها - تفتيت الملكيات الزراعية وانصراف العمالة الزراعية الى اعمال اخرى.
ــ إساءة استخدام الاسمدة والكيماويات والمبيدات وزيادة التالف والهالك فى المحاصيل الزراعية لأساليب الجمع والنقل والتخزين البدائية.
ونتيجة لذلك تراجعت الصادرات لمخالفتها المواصفات وعرض بالأسواق منتجات مسرطنة او مهرمنة اومسممة بالمبيدات او مختلفة مواصفاتها.
ــ ونظرا لأهمية قطاع الزراعة فى الاقتصاد المصرى من حيث نسبة العاملين فيه الى اجمالى القوى العاملة او قيمة الانتاج الزراعى الى قيمة الناتج القومي فيجب علينا استغلال مواردنا الزراعية من ارض ومياه ورأس مال وقوى عاملة أقصى استغلال بتحديث منظومة التنمية الزراعية بالتوسع الافقى بزيادة الرقعة الزراعية والتوسع الرأسى بزيادة إنتاجية الفدان.
ولتحقيق ذلك يجب تحرير قطاع الزراعة على أسس اقتصادية سليمة والاهتمام بمفهوم الميزان التجارى الزراعى (الفارق بين الصادرات والواردات الزراعية) بزيادة قيمة الصادرات بالاعتماد على المزايا النسبية المتوفرة لنا فى بعض الزراعات.
ــ وإلغاء الدعم عن مستلزمات الانتاج من اسمدة وتقاوى ومبيدات وعن الخدمات مثل مقاومة الآفات وتوفير المياه والإنفاق على نظامى الرى والصرف ورفع أسعار الحاصلات الزراعية وتحديدها على أساس اسعارها العالمية.
ــ إلغاء التدخل الحكومى فى تحديد التركيب المحصولى والاكتفاء بالإرشاد فقط وإلغاء التوريد الإلزامي للمحاصيل بأسعار جبرية منخفضة.
ــ تحقيق التجميع الزراعى الكفء بتجميع الحيازات الصغيرة فى احواض لا تقل مساحة الواحد منها عن ٢٠٠ فدان حتى نتمكن من تطبيق الميكنة الزراعية ونظم الرى والصرف الحديثة، لأن صغر الوحدات الإنتاجية يؤدى الى زيادة التكلفة واهدار جزء من الاراضى كفواصل وصعوبة استخدام التكنولوجيا الحديثة.
ــ تحويل التعاونيات الى شركات مساهمة وتقسم حيازتها الى اسهم تطرح فى بورصة تتواجد فى كل مركز.
ــ تحديد ربحية المحاصيل على أسس واقعية بتقدير سعر ما تستهلكه من مياه بتحديد رسوم تختلف فئاتها تبعا لنوع المحصول وطريقة الرى، لان الماء ليس سلعة حرة مثل الهواء وتوفيره يتطلب نفقات ومصروفات على شبكات الرى والصرف تحسب ضمن تكلفة الانتاج، ما يؤدى أيضا الى ترشيد استخدام المياه.
ــ استغلال بحيرة ناصر والمنطقة المحيطة بها فى الزراعة وشق قنوات منها لخلق وديان حولها ودراسة الوسائل لاستغلال الطمى المترسب فيها وإعادته الى مجرى النيل مرة أخرى.
ــ توسيع قاعدة الملكية الخاصة بإطلاق حرية تملك الاراضى وإلغاء القوانين المحددة للحيازة.
ــ تشجيع الحاصلات ذات القيمة المُضافة العالية مثل الخضروات والفواكه والأزهار والنباتات الطبية وتوفير المعلومات عن احتياجات الاسواق الخارجية تفصيليا على مدار السنة.
ــ وتحديث منظومة التسويق ووضع آليات لحماية المزارع من استغلال التجار وشرائهم المحاصيل منه بأبخس الأسعار وتوفير وسائل النقل والتخزين وطرق المناولة وتحديث طرق تغليف وتعبئة الحاصلات الزراعية.
ــ تشجيع وتنشيط الزراعة الحيوية بدون كيماويات.
ــ تخليص الدورة الزراعية من عبء توفير العلف الحيواني ( البرسيم) وتخصيص الساحل الشمالي لزراعة بعض أنواعه الدائمة مثل حشيشة الفيل والألفا ألفا واستنباط بدائل للعلف الحيواني من ورد النيل وبقايا المحاصيل الزراعية واعفاء الحيوان من دوره فى عملية الانتاج الزراعى بالميكنة.
ــ تشجيع المواطنين على زراعة الأسطح والشرفات والبلكونات والارصفة ومداخل العمارات بوضع احواض لزراعة الأزهار والخضراوات لزيادة الانتاج.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة