متحدو الإعاقة

من الضمانات الدستورية ما يتعلق بذوى الإعاقة والتى تقضى بالآتى «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».

لكى لا يكون الدستور مجرد حبر على ورق، ولكى لا يكون الدستور مجرد كتيب غير مفصل لابد من تفعيل كل الضمانات الدستورية التى كفلها الدستور للمواطنين من أجل خدمة الناس والوصول بهم إلى الحياة الكريمة التى  ينشدونها منذ زمن طويل. هذه المادة الدستورية تنظم احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين والأقزام من كل النواحى الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والتعليم. ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل تم إصدار قوانين تنظم عمل هذه الفئة من المصريين وتوفير فرص العمل لهم طبقاً لظروفهم الخاصة. يعنى ألا يترك هؤلاء من متحدى الإعاقة خاصة أنهم فئة قادرة على العطاء بشكل يفوق قدرات الآخرين فى المجتمع.

وبالتالى على الدولة توفير فرص العمل لهم كل فى مجال تخصصه الذى برع فيه أو يجيد من خلاله.

هناك أيضاً ضمانة دستورية مهمة لهذه الفئة لابد من تفعيلها وهى تهيئة جميع المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم طبقاً لظروفهم واحتياجاتهم وكذلك الحال لم يغفل الدستور حتى هؤلاء فى ممارسة جميع الحقوق السياسية، بل إن الدستور فى باب الحقوق السياسية، خصص لهم نسبة مثل الأقباط والمرأة والعاملين بالخارج فى القوائم الانتخابية وبات من حقهم التمثيل فى البرلمان.. أما الضمانة الأخرى التى كفلها الدستور لمتحدى الإعاقة والأقزام فهى ضرورة دمجهم مع غيرهم من المواطنين لتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

ولا يمكن أبداً تعطيل الضمانات التى كفلها الدستور.. وهذه القوانين لابد أن تحقق الضمانات الدستورية فيما يخدم هذه الفئة داخل المجتمع بما يحقق اندماجهم بداخله خاصة أنها فئة قادرة على العطاء بشكل يعجز غيرهم عن القيام بما يؤدونه.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد