مسافة السكة
كان أول مرسوم اتخذه الخليفة عمر بن عبدالعزيز، عزل الوزراء الخونة الظلمة الغشمة، الذين كانوا فى عهد سليمان، استدعاهم أمامه وقال لشريك بن عرضاء: اغرُب عنى يا ظالم رأيتك تُجلس الناس فى الشمس، وتجلد أبشارهم بالسياط، وتُجوّعهم وأنت فى الخيام والإستبرق، وفى أحد المواقف كتب إليه واليه على خراسان واسمه الجراح بن عبدالله يقول: إن أهل خراسان قوم ساءت رعيتهم وإنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى فى ذلك فكتب إليه عمر: أما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم وإنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط فقد كذبت بل يصلحهم العدل والحق فابسط ذلك فيهم والسلام.
هذا المنهج يجب أن يُتبع فى عصرنا هذا، فلا قيام لدولة بلا عدل، وبالعدل ينصلح حال الناس وتتقدم الدولة، ويجب ألا ننسى أن العناصر الأساسية للدولة هى الشعب والحكومة والاقليم، ولا يجب ان نُنُسى أن الحكومة من الشعب، وأن الحكومة عليها واجب ولها حق وأيضاً الشعب عليه واجب وله حق، فالحكومة عليها الحق فى إقامة العدل ما بين الشعب وتطبيق القوانين والشعب عليه الالتزام بالقانون واحترامه ومساعدة الحكومة فى ذلك، ويجب ألا نتعامل مع الحكومة على أنها العدو الدائم لنا، ويجب على الشعب أن يُنزع من داخله فكر سوء النية للمسئولين وسياسة محاربة المسئول وعرقلة سيره عن العمل! ويجب أن نتذكر دائماً أن لكل فعل رد فعل، فالحكومة إذا لم تعمل على اقامة العدل على ارض الوطن وتطبيق القانون على الجميع وتطبيق مبدأى الجزاء والعقاب، سوف يكون رد الفعل والنتيجة الطبيعية المنتظرة هى زرع الحقد والغل فى قلوب جميع أبناء الوطن فبدون أن تشعر الحكومة تعتبر هى من زرع ذلك فى قلوب أبناء الوطن.
فعندما يجد بعض أبناء الوطن أشخاصاً مناسبين فى مكان غير مناسب والعكس، الأشخاص غير المناسبين فى المكان المناسب ماذا تنتظر الحكومةّ َ! فالنتيجة المتوقعة هى تربية الحقد فى قلوب أبناء الشعب! وأيضاً عندما تصدر قوانين ولا يتم تطبيقها أو تطبيقها على البعض والبعض الآخر لا يتم تطبيقها عليه! النتيجة المنتظرة هو عدم احترام الشعب للقوانين وعدم الالتزام بها! ومثال آخر عندما لا يتم تطبيق مبدأى الجزاء والعقاب أى من يرتكب جُرم ولا يعاقب عليه ويتحايل على القانون ويتم تبرئته أو حمايته مما ارتكبه من جُرم! ومن يفعل ما يستحق أن تكرمه الدولة من أجله ويُكافئ عليه ولا يجد الا الإطاحة به وعدم النظر اليه! نتيجة طبيعية سوف تُقتل الكفاءات وتقل عزيمة البعض! ولا يُضار فى النهاية الا الدولة! فلا نستطيع القول بأن الحكومة هى المسئولة أو الشعب هو المسئول بل كلاهما مسئول وكلاهما مكمل للآخر، فالنتيجة السلبية أو الإيجابية التى تعود على الوطن كلاهما مشترك فيها! فأتمنى من الحكومة أن تحاول جاهدة فى تطبيق العدل والقانون ما بين أبناء الوطن ساعية فى ذلك بداية من اختيار مسئولين ذوى كفاءة، اختيار أشخاص يعلمون أنهم جاءوا من مسئولية ومهام أُلقت على عاتقيه وليس منصباً شخصياً له، وأيضاً إعطاء كل ذى حق حقه! بداية من وضع كل شخص مناسب فى المكان المناسب له! والاستفادة من أصحاب الكفاءات ومن لديهم خطة وبرنامج ورؤية، وعلى الشعب مساعدة الحكومة فى ذلك عن طريق احترام القانون والالتزام به.