لله والوطن
النمو.. هو هدف أى إصلاح اقتصادى تجريه الدول.. ولا إصلاح حقيقياً إلا إذا انعكس هذا النمو بشكل مباشر على المواطن.. لذلك لا بد أن يكون هذا النمو جيداً.. ومؤثراً على جميع أوجه نشاط المجتمع.
بالأمس قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى: «مفيش عمل صعب بيتعمل إلا والهدف منه البناء والتنمية، وليس تعذيب وإيلام المواطنين».. بهذه الكلمات البسيطة.. والعميقة فى ذات الوقت.. أوجز الرئيس ما نقصده بتعبير «النمو المؤثر».. ذلك الذى يسمح لرئيس الدولة بأن يعلن تلك الحزمة من القرارات المتمثلة فى زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وصرف علاوات استثنائية ودورية وخاصة للعاملين بالدولة.. وفوق ذلك الالتزام بسداد مديونية الدولة لصناديق التأمينات والمعاشات المقدرة.. رسمياً.. بنجو 640 مليار جنيه.
< السؤال="" المهم="">
كيف تتحقق جودة هذا النمو؟.. وكيف تتحقق استدامته؟.
كيف ترتب الدولة أولوياتها فى الاستثمار والإنفاق من أجل تحقيق هذا الهدف؟.
وبشكل مباشر: هل تحتاج الدولة إلى الاستمرار فى هذا الإنفاق الضخم الواضح فى مشروعات البناء والتشييد.. أم عليها أن تعيد ترتيب أولويات إنفاقها وترشدها لتتجه إلى الاستثمار فى مشروعات الصناعة التى تحقق العوائد المتنامية والمستدامة؟
نقولها بصدق: إن مستقبل مصر فى الصناعة.. فهى مفتاح الإصلاح الاقتصادى الحقيقى.. لكن الدولة- حتى الآن- لم تعط للصناعة والتصدير الاهتمام الكافى.. بالقدر الذى توليه للإنجازات الكبيرة التى تحققت بالفعل فى مجال البناء والتشييد والبنية الأساسية.. فالتصنيع والتصدير يعنى توفير مصدر دائم ومتجدد ومتنامٍ للدخل.. والنقد الأجنبى.. ولترشيد الاستيراد.. وبالتالى لإصلاح الأوضاع النقدية والمالية.. والوصول إلى مفهوم «النمو المؤثر».
< بالإنتاج="">
يقاس مستوى التقدم الاقتصادى للأمم.. الصناعة هى الركيزة الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وكلما ارتفعت مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى.. وفى توفير فرص العمل.. وفى التصدير.. كان ذلك دليل جودة النمو وتقدماً وقوة للاقتصاد.
لا ننكر أن هناك جهوداً بذلت من أجل امتلاك مصر صناعة تليق بمكانتها.. ابتداء من إنشاء الصناعات الثقيلة بعد ثورة 1952.. ومروراً بإنشاء المدن الصناعية فى السبعينات.. ثم التحديث الصناعى كإحدى ركائز الإصلاح الاقتصادى فى التسعينات.. وصولاً إلى العقد الأول من القرن الحالى.. الذى رفعت خلاله الدولة شعار «النهوض الصناعى».
<>
هل نستطيع القول حقاً إننا حققنا تلك النهضة.. أو أننا نمتلك اقتصاداً صناعياً حقيقياً؟
لا نعتقد ذلك.. بدليل ما حدث بعد ثورة 2011.. من تدهور اقتصادى حاد وعنيف.. كنتيجة لتوقف النشاط السياحى.. وتراجع النشاط الاستثمارى.. والتوقف شبه الكامل لتحويلات العاملين فى الخارج.. وهو ما كان يمكن تجنبه.. لو كانت هناك نهضة صناعية حقيقية فى مصر.
ونحن فى مصر نمتلك بنياناً صناعياً واعداً.. فى مجالات الصناعات الهندسية (الحديد والصلب والسيارات) والإلكترونية والكهربائية.. والأدوية والمواد الغذائية والتبغ والصناعات الكيماوية (الأسمدة والأسمنت) والغزل والنسيج والملابس والجلود.. لو أُحسن استغلاله وإدارته.. وفق استراتيجية قومية تقودها الدولة.. بالمشاركة مع القطاع الخاص الذى يمتلك إمكانيات استثمارية ضخمة معطلة فى دهاليز الروتين والفشل الإدارى والفساد.. لتغير وجه الحياة فى البلاد.
< ما="">
هو أن تتحول هذه الصناعات إلى مشاريع قومية كبرى.. تشارك فيها الدولة وجميع الأطراف ذات الصلة بهذه الصناعات.. ولتكن البداية بصناعة الغزل والنسيج.. تلك الصناعة الاستراتيجية التى تعانى من مشكلات هيكلية ضخمة.. تتعلق معظمها بنقص المواد الخام وعدم تحديث الآلات والمعدات.. وبفشل السياسات الموجهة لها على المستوى القومى.. وهى مشكلات قديمة ناتجة عن تراكمات وسلبيات حكومات متعاقبة.. أدت إلى فقدان صناعة الغزل والنسيج المصرية الكثير ما حققته فى فترة الازدهار.. وقبل اتباع سياسات السوق الحر فى الثمانينات.
< ولنعلم:="" إن="" مصر="" 2020="" التى="" يريدها="" المصريون..="" ليست="" هى="" فقط="" مصر="" التى="" تحقق="" الاكتفاء="" الذاتى="" من="" الغاز="" الطبيعى-="" رغم="" أهميته-="" وليست="" فقط="" التى="" تمتلك="" شبكة="" طرق="" حديثة="" وسكك="" حديدية="" متطورة="" وعاصمة="" إدارية="" و«علمين»="" وغيرهما="" من="" المدن="" الجديدة..="" بل="" مصر="" 2020="" التى="" نحلم="" بها="" هى="" مصر="" التى="" تصنع="" وتنتج="" وتصدِّر="" لتبنى="" اقتصادها="" ومستقبلها="" وتنمو="" وتستغنى="" عن="" المساعدات="">