لله والوطن
كثيرون.. وأنا منهم.. لم يعرفوا بشكل مباشر الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب القومي الذي أقالته، وشهرت به وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.. ولم يتعاملوا معه عن قرب.. ولا يستطيعون تكوين رأي واضح أو تقييم موضوعي لشخصيته أو لأدائه كمسئول أول عن هذا الصرح الطبي المهم والفريد.
< لكننا="" بالتأكيد="">
الدكتورة هالة جيدا.. منذ أن تولت الوزارة وأذهلتنا بقرارها العجيب إلزام أطباء المستشفيات بتحية العلم وأداء «نشيد الصباح» والسلام الجمهوري في بداية يوم العمل.. ومنذ أن تلقت الصحف ووسائل الإعلام توجيهات عليا بعد أسبوع من بداية عمل الوزيرة بعدم نشر أي تصريحات أو قرارات لها «حتى إشعار آخر».. وتوقعنا وقتها أن قرارا وشيكا سيصدر بإقالتها.. خاصة بعد أن نُسبت إليها تصريحات حول الاتجاه الى تأجيل مشروع التأمين الصحي الشامل.. رغم أنه يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تكتسب أولوية التنفيذ العاجل في البرنامج الانتخابي للرئيس السيسي.. لكنها بقيت في منصبها.. ولم ترحل.. واستوعبت الدرس وقللت من تصريحاتها «الحماسية».
<>
نعرف الدكتورة هالة ونعرف جيدا المسئولين عن الإعلام في وزارتها منذ وقوع حادث وفاة الطبيبة الشابة سارة أبو بكر صعقا بالكهرباء داخل حمام سكن الطبيبات في مستشفى المطرية العام.. عندما سارع المتحدث الرسمي باسم الوزارة بالخروج الى شاشات الفضائيات.. لينفي وفاة الطبيبة صعقا بالكهرباء.. ولينفي تهمة الإهمال عن مسئولي الوزارة.. مؤكدا أن «وفاة الطبيبة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية مما أدى إلى توقف عضلة القلب».. ونافيا «ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الصعق الكهربائي في حمام سكن الطبيبات هو سبب الوفاة».. ومؤكدا أيضا أنه «فور حدوث الوفاة تم استدعاء المدير المناوب للمستشفى وضابط الشرطة وعدد من فريق الصيانة للتأكد من الأسلاك الكهربائية الموصلة بالحمام، وأكد فريق الصيانة عدم وجود شبهة ماس كهربائي».
ثم كانت المفاجأة بعد أيام.. حيث أكدت تحقيقات النيابة صحة واقعة موت الطبيبة صعقا بالكهرباء.. وأحيل 3 إداريين بالمستشفى للمحاكمة وصدر الحكم بحبس كل منهم 5 سنوات.
ومع ذلك لم يحاسب أحد وزيرة الصحة ومكتبها الإعلامي ومتحدثها الرسمي على البيان الكاذب الذي أدلوا به لوسائل الإعلام.. مع أنه كان كفيلا بإقالة أعضاء المكتب.. بل بإقالة الوزيرة نفسها!
•• من أجل ذلك
لم يصدق الكثيرون.. وأنا منهم.. البيان الذي أصدرته الوزارة حول أسباب إقالة الدكتور جمال شعبان.. واتهامه بالتقصير وعدم تحقيق المعدل المطلوب من الجراحات بناء على المعلومات المتوفرة لدى الوزارة.. وتشويه صورته كأستاذ جامعي وكخبير عالمي في مجال تخصصه.
ولعل ما أكد شكوكنا في مصداقية بيان الوزارة.. هو البيان المهم والخطير الذي أصدره الدكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب العالمي الشهير ونقيب أطباء الجيزة.. مؤكدا «أن البيانات التى بنت عليها الوزيرة قرارها غير سليمة بسبب قصور فى نظام الحاسب بالوزارة.. والذى أخذ فى الاعتبار حالات الشرايين التاجية فقط.. ولم يأخذ حالات الصمامات والأطفال والطوارئ والحالات التى أجريت مجانا لحين صدور القرار.. كما أنها أخذت حالات قوائم الانتظار التى لم تنته فى ٢٠١٨ فى كل المستشفيات ورحّلتها الى ٢٠١٩ وأصدرت لها قرارات جديدة، وبذلك تكون حالات ٢٠١٨ لقوائم الانتظار انتهت، بينما المعهد ما زال يجريها(!!) كما تم تغيير نظام الوزارة لتسجيل الحالات التى تجرى من قوائم ٢٠١٨.. ولذلك لا يرى كمبيوتر الوزارة هذه الحالات.. وهو ما جعل الوزيرة تبنى قرارها على هذه البيانات المغلوطة».
< هذه="" الشهادة="">
لا بد من التوقف أمامها.. خاصة أنها صدرت باسم نقابة أطباء الجيزة التي يتبعها معهد القلب جغرافيًا.. وخاصة أنها صادرة من طبيب بحجم الدكتور محمد نصر.. وأيضا لأن قضية إقالة الدكتور جمال أصبحت قضية رأى عام، وهو ما يقتضي تدخل جهات عليا لإجراء تحقيق موضوعي ونزيه في أسباب قرار الوزيرة.. ليأخذ كل ذي حق حقه.. وليتحمل المخطئ مسئولية خطئه.