م.. الآخر
لا أعتقد أن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، والمسئول عن ملف الرقابة على البنوك سيلتزم الصمت أمام قضية اختفاء 470 ألف جنيه من حساب شركة الصحفيين لاستصلاح واستزراع الأراضى الزراعية التى تعمل فى مشروع الريف المصرى الذى يستهدف 1.5 مليون جنيه، وأنه سيوقع أقصى عقوبة على بنك الإسكندرية فى حالة وجود أى مخالفات، وسيكلف الرقابة المكتبية بفحص كل حسابات شركات الريف المصرى.
والقصة ببساطة أن عميلاً بعد أن تسلم الأرض وبدأ فى احتياجه للمال لحفر الآبار، اكتشف بالصدفة عندما ذهب لبنك الإسكندرية لسحب مبلغ من حساب الشركة بأن الرصيد لا يسمح، واختفى 470 ألف جنيه من حسابه، وبعد فحص تم رد المبلغ للحساب وقال البنك إنه خطأ، وهو شىء يدعو للعجب، كيف يحدث خطأ طوال فترة ثمانية شهور، وأين كل القطاعات التى تراقب وتراجع، وأين المراجعة الداخلية، وهذه القصة تطرح الكثير من التساؤلات؟
ومثل هذه القصص تشكل خطورة وتؤدى إلى زعزعة الثقة فى قطاع ظل وسيظل العمود الفقرى للاقتصاد، واستطاع أن يواجه عواصف الأزمة المالية، والثورات المصرية، وحالة الانفلات الأمنى والإرهاب، لهذا لا بد أن تعالج كل نقاط الخلل التى أدت إلى اختفاء هذا المبلغ، ولا بد أن يكون هناك عقاب رادع للبنك وقياداته إذا كان هناك شبه تلاعب أو انحراف، أو حتى خطأ، ولا بد أن يعاقب أى موظف بالفصل فى حالة التلاعب فى حسابات العملاء، خاصة أننا أصبحنا نسمع هذه القصص، وكل ما يفعله البنك هو الزام الموظف برد الأموال مع تقديم استقالته، وبالتالى يصبح من حقه العمل فى بنوك أخرى، وحينما تسأل عن السبب يقال إن البنك يحافظ على سمعته، لهذا يكتفى بقيام الموظف بتقديم استقالته، وهذا الأمر مقلق خاصة إذا تحول الأمر إلى ظاهرة. ورغم أننى ضد هذا التواجه، فمن أخطأ يعاقب على قدر الفعل، ومن تلاعب يحول للنيابة والقضاء لاتخاذ العقاب العادل، ونقترح أن يكون هناك سجل أخلاقى بالبنك المركزى لكل من يعمل فى القطاع المصرفى، تتيح لأى بنك قبل تعيين أى موظف التأكد من سلامة أخلاقيات الموظف، وتلزم كل بنك بتسجيل أى قضية انحراف «مالية أو جنسية أو تحرش أو غيره» تمكين كل بنك من الاطلاع على سيرته الأخلاقية قبل اتخاذ قرار التعيين.