اسمحوا لى
فى آخر زيارة للكويت الشقيقة لحضور معرض الكتاب كانت صدمتى كبيرة ليس من الواقع الثقافى الكويتى، بل من الواقع الثقافى المصرى، وخاصة قطاع النشر غير الحكومى، وقد اضطررت للمقارنة التى لا أحبها بين الناشر المصرى والناشر الكويتى الذى يقوم بالتنمية الثقافية بعيدًا عن الحكومة وتعقيداتها. حيث لفت نظرى فى زيارتى الأخيرة انتشار المكتبات الخاصة الكبيرة والرائعة التى أنشأها القطاع الخاص، وهالنى أن يكون بلد صغير مثل الكويت فيه أكثر من ٣٠ مكتبة أهلية تقدمها دور نشر وشركات خاصة إلى أبناء شعبهم، وأن فى مصر محاولات ضعيفة لدور نشر صغيرة وأنه لا توجد مكتبات قوية غير مكتبات دار الشروق والتى قامت بهذه المبادرة المهمة والتى للأسف اضطرت إلى إغلاق بعض مكتباتها بعد ثورة ٢٥ يناير.
إن دار نشر واحدة فى الكويت هى «ذات السلاسل» التى أنشئت عام ١٩٧٢ لها ١٢ مكتبة داخل الكويت ولها فروع أيضًا فى البحرين وإنجلترا، وأن هناك أكثر من ١٠ دور نشر أخرى تعمل فى الكويت مثل دار كلمات وبلاتنيوم بوك ونوفا وغيرها وأغلبها دور نشر حديثة.
لقد آن الأوان لكى يطالب الناشر الخاص الدولة بأن تخصص أراضى فى المدن الجديدة لعمل مكتبات كبيرة للشعب المصرى على غرار الأراضى التى تعطيها الدولة للمستثمرين فى الصناعة.. إن الاستثمار فى العقول هو أعلى أنواع الاستثمار فيجب أن تكون صناعة وترويج الكتاب هى صناعة مصر الثقيلة والمهمة، فبدون البشر المؤهل لا يوجد من يحمى أو ينمى أى مشاريع أو مكتسبات يغامر ويشارك فى التنمية الثقافية على المدى الطويل، فصناعة الكتاب ليست إنتاج كتاب جميل أو مفيد فقط، بل تحتاج إلى منافذ وأماكن للتفاعل والبيع والشراء فيجب أن يتعود الطفل المصرى منذ طفولته على أن الكتاب ليس سلعة موسمية تظهر فى احتفالية معرض الكتاب مع الألعاب والرسم واللخبطة والشخبطة، بل هو سلعة ثقافية وترفيهية ممتعة كاملة شاملة فى حد ذاتها وأن الكتاب بمفرده إذا كان يتوفر فيه شروط الجودة والإمتاع هو فى حد ذاتة تنمية ثقافية مستدامة.
وهل من الممكن أيضًا أن نطالب الهيئة المصرية للكتاب التى لديها بالفعل منافذ بيع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية والتى نعلم جميعًا حالها!! بالتنازل عن فروعها الكثيرة والممتدة للقطاع الخاص الذى يعمل فى قطاع النشر بالبيع أو الإيجار مع التعهد بعرض أعمال الهيئة.. فنحن جميعًا نعلم أن الدولة تاجر فاشل.
أنقذوا الكتاب المصرى بالمكتبات.