لله والوطن
فى أواخر عام 2016 قرأنا عن اقتراح قدمه إلى الحكومة العالم الدكتور مصطفى السيد رئيس مجلس إدارة مدينة زويل العلمية.. يتضمن هذا الاقتراح إنشاء ما أسماه الدكتور مصطفى «الجيش التجارى والصناعي».. على غرار دولة الصين.. بحيث يدار بأسلوب الجيش المنضبط والمتقَن.. والذى تفتقده منظومة التجارة والصناعة الآن.. على أن يتم كنواة لهذا الجيش فتح مصنع كبير للخريجين من طلاب الجامعات يتدربون فيه على الإنتاج، ويوفر لهم فرص عمل كريمة، وتدرج مكاسب مشروعات هذا المصنع ضمن موارد الموازنة العامة للدولة.
•• ومنذ ذلك الحين
لم نسمع جديداً عن هذا الاقتراح.. رغم أننا نراه اقتراحاً ذكياً وجديراً بالدراسة والتنفيذ، ويتسق مع ما سبق أن أكدناه مراراً وتكراراً، من أن التصنيع والتصدير هما المفتاح السحرى لحل جميع أزمات مصر الاقتصادية.. وسيستمر انهيار الجنيه طالما أصاب التصلب شرايين تدفق العملات الأجنبية فى جسد الاقتصاد.. وأول وأهم هذه الشرايين هو التصدير، وسيظل حال التصدير واقفاً، طالما كان هذا هو حال الصناعة.. التى تدل الأرقام الرسمية على أنها لا تدر أكثر من 3% من إجمالى الناتج المحلي.
•• التصدير هو الحل
هذه حقيقة يعلمها الجميع، ولابد من بناء استراتيجية فعالة للتصدير، تشترك فى وضعها كل جهات الاختصاص، وجميع أطراف العملية التصديرية، ولا عيب فى الاستعانة بخبرات دولية تنقل لنا خبرات دول العالم التى تمكنت من إعادة بناء اقتصاداتها، اعتماداً على التصنيع والتصدير، وأول ما ننتظر أن تحدده هذه الاستراتيجية هو: ماذا نصنع وماذا نصدر؟.. ثم كيف نعظم الاستفادة بهذه الصناعات وصادراتها؟
•• الغزل والنسيج
يفترض أنه أهم القطاعات الصناعية المؤهلة لتكون فرس الرهان فى تعظيم عوائد التصدير، فنحن نمتلك كل مقومات نجاح هذه الصناعة، وبحسب الإحصائيات الرسمية يشكل قطاع النسيج أكثر من ربع الناتج الصناعي، وأكثر من 14% من الصادرات غير البترولية.. ومع ذلك توقفت ماكينات معظم مصانعه منذ عشرات السنين بسبب تقادم تكنولوجيا الإنتاج والمعوقات الروتينية والبيروقراطية، وغياب الإدارة «الجماعية» الرشيدة له.
•• أما صناعة الأدوية
فلك أن تتصور: كيف أن دولة مثل الأردن أصبحت تحتل الآن مركز الصدارة عربياً فى صناعة الدواء، بينما نحن فى مصر مازلنا غارقين فى معادلة «تسعير الأدوية» التى تمنعنا من الوصول إلى المكانة التصديرية اللائقة بهذه الصناعة، إذ تلزم الدولة المصانع بتسعير الأدوية المحلية بأسعار متدنية تناسب محدودى الدخل، ويؤثر ذلك على أسعار التصدير، فالقواعد التجارية تشترط أن يكون سعر البيع فى بلد المنشأ موازياً لأسعار التصدير، وهذا مستحيل.. لأنه يعنى خسائر مؤكدة.
•• وباقى الصناعات
ليست أفضل حالاً أيضاً: الحديد والأسمنت والأسمدة، وكل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فاكهة محرمة، لأنها تستنزف الطاقة، ولا أمل فى هذه الصناعات إلا بحل أزمة الطاقة أولاً، وتوافر كميات الغاز اللازمة للتوليد، مع إيجاد بدائل للتوليد، كالطاقة الجديدة والمتجددة والنووية.
•• وقبل ذلك كله
لابد من سياسات مالية مرنة توفر لهذه الصناعات التمويلات النقدية اللازمة لاستيراد مواد ومستلزمات الإنتاج، أما أن تستمر البنوك فيما تفعله من تجفيف لمنابع الدولار والعملات الأجنبية، وكنز هذه الأموال فى خزائن البنك المركزى فهذا حكم بالإعدام على الأمل المتبقى فى نهوض الاقتصاد المصرى من جديد.