قضية أمن قومي

مرة أخرى.. يدلي مسئول حكومي بتصريحات مثيرة للجدل حول الحجز على أموال المودعين في البنوك لسداد ديونهم للضرائب.. منذ أشهر قليلة أدلى رئيس مصلحة الضرائب بتصريح مشابه أثار جدلا واسعا في الأوساط المصرفية والتجارية.. وحتى بين عامة الناس من المتعاملين مع البنوك.. وفي هذه المرة يأتي التصريح من وزير المالية الدكتور محمد معيط.. الذي أفصح عن وجود تنسيق مع البنك المركزي لوضع آلية قانونية تسمح بالحجز على المبلغ المستحق لخزينة الدولة من الضرائب.

< هذا="" كلام="" مثير="">

لأن البنك المركزي سبق ان حسم هذه المسألة ردا على تصريحات رئيس مصلحة الجمارك.. وأدلى محافظه بتصريح قال فيه: «لا يجرؤ أحد على الاقتراب من البنوك وعملائها.. ولا يجوز ذلك ولا يمكن».. كما أدلى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بتصريحات متزامنة مع تصريحات عامر.. أكد فيها أن البنك المركزي لم يصدر أي قرارات أو تعليمات بالحجز على أموال المودعين لدى البنوك مقابل الضرائب.

لكن في هذه المرة يتحدث الوزير عن «آلية قانونية».. أي تشريع.. وهذا يتطلب طبعا تقديم مشروع قانون الى البرلمان لسن قانون جديد او لإجراء تعديلات في القوانين القائمة.. بما يسمح بهذا الإجراء.

< وفي="">

أنه ليس من حق الوزير.. ولا البرلمان نفسه التقدم بمثل هذا التعديل التشريعي أو مناقشته.. لأنه يتعارض بشكل واضح مع نصوص الدستور التي تكفل سرية الحسابات البنكية.. كما يتعارض مع نصوص العديد من القوانين التي تنص على سرية الحسابات البنكية.

فقانون البنك المركزى ينص على أن: «تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين».

كما تحدد نصوص هذا القانون إجراءات مشددة للغاية للاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بالبنوك.. ومنها أن يتم ذلك عن طريق النيابة العامة.. التي تقوم بدورها بطلب الحصول على البيانات من محكمة استئناف القاهرة «إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها».

< من="">

ان هذه الحماية القانونية للحسابات البنكية لم يتم فرضها الا لغرض أكبر وأعظم.. وهو تعزيز الثقة في النظام المصرفي بشكل عام.. لأن سرية الحسابات المصرفية هي إحدى أقوى الضمانات التي تكفلها الدولة للمستثمرين وللمتعاملين مع البنوك.. كما أن استقرار القطاع المصرفي يعد محركا رئيسيًا للاقتصاد القومى.. وأي مساس بهذا الاستقرار قد يؤدي الى هزات اقتصادية نحن في غنى عنها الآن تماما.. في ظل الجهود المضنية التي تبذلها الدولة.. ويتحمل أعباءها المواطن.. من أجل اصلاح الاقتصاد واتاحة المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال وللاستثمارات المحلية والخارجية.. وكذلك في ظل مفهوم «الشمول المالي» الذي تعمل الدولة على ترسيخه باعتباره من أهم المفاهيم المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادى.. والذي يعني بشكل بسيط إتاحة الفرص المناسبة لجميع فئات المجتمع..  لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن عن طريق القنوات الشرعية.. أي المصارف والبنوك.

< هذه="">

ستفقد فاعليتها وجدواها.. إذا شعر المواطن بعدم الأمان على أمواله في البنوك.. وأنه يمكن أن يفاجأ بعجزه عن التعامل على أمواله بسبب الحجز عليها لصالح الضرائب.. وقد يكون هذا الحجز جائرا وغير مستحق.. خاصة في ظل ما يشوب أعمال الضرائب من سلبيات بسبب التقديرات الجزافية التي تلجأ إليها.. أو بسبب أخطاء الموظفين.

ومن أجل ذلك نرى أن الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي هو قضية أمن قومي.. يجب عدم المساس بها.. أما أموال الضرائب فهناك إجراءات وآليات قانونية أخرى كفيلة بمواجهة عمليات التهرب من سدادها.. بعيدا عن البنوك.