لله والوطن
كيف مرَّ قرار النيابة إحالة المتهمين فى قضية وفاة طبيبة مستشفى المطرية للمحاكمة الجنائية العاجلة.. هكذا دون أن يتضمن إجراء قانونيًا ضد المسئولين فى وزارة الصحة الذين تعمدوا مع سبق الإصرار الكذب وتضليل الرأى العام ومحاولة التستر على هذه القضية.. وحاولوا إهدار دم وحق الطبيبة المسكينة التى دفعت حياتها ثمنًا للفساد والإهمال فى هذا المستنقع المسمى مجازًا بـ «المستشفيات العامة» أو «مستشفيات الحكومة»؟
•• منذ أيام
صدر قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق .. متضمنًا أن يحال الى المحاكمة الجنائية العاجلة كل من: كبير مهندسين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد مسئول أعمال تطوير مستشفى المطرية التعليمى وملحقاتها، ونائب مدير المستشفى للخدمات، ومدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المختص بمتابعة أعمال الصيانة، ورئيس شئون المقر بالمستشفى.
والمهم فى هذا القرار هو ما يتضمنه من توجيه الاتهام رسميا إلى هؤلاء المسئولين الأربعة بالإهمال بواجبات وظيفتهم فى الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء بالمبيت الخاص بمساكن طبيبات المستشفى.. «مما نتج عنه إصابة الطبيبة المجنى عليها بالصعق الكهربائى الذى أودى بحياتها».
•• وضع 100 خط تحت هذه الجملة الأخيرة
فبعد وقوع الحادث بساعات.. سارعت وزارة الصحة ومتحدثها الرسمى بتوزيع بيان إعلامى.. تستبعد فيه الشبهة الجنائية.. أو حتى شبهة الإهمال.. فى الحادث.. وتؤكد أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط فى الدورة الدموية.. وتنفى إصابة الضحية بالصعق الكهربى بدليل عدم وجود إصابات ظاهرية أو حروق فى الجثة.. وفقًا لما يزعمون.. واستنادًا إلى تقارير طبية «مضروبة» حرروها هم بأنفسهم.. على طريقة رجل الدين فى فيلم «الزوجة الثانية» الذى أحل للعمدة الزواج من فاطمة بعد أن طلقها مباشرة من «أبو العلا» وقبل مرور شهور العدة عن طريق تزوير تاريخ الطلاق وهو يردد عبارته الشهيرة: «الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا».. فالتقارير الطبية فى يد مسئولى وزارة الصحة.. ويستطيعون كتابة ما يشاءون فيها..!!
•• هذه جريمة واضحة
وهذا التقرير هو محاولة من هؤلاء الكاذبين لتضليل العدالة والتأثير فى سير تحقيقات النيابة لحماية المسئولين المهملين.. وغسل أيدى قيادات الوزارة من دماء الطبيبة القتيلة.. والتقرير أصدرته الوزارة بشكل رسمى.. وجرى نشره وإذاعته فى كل وسائل الإعلام.. ولا يغيب ذلك عن النيابة التى أجرت التحقيقات فى القضية.. وما كان عليها إلا أن تأمر بضم هذا البيان فور صدوره الى ملفات القضية.. دون انتظار بلاغ من أى طرف آخر.. على أن تحيل من أصدره ومن أوعز بإصداره أيضًا إلى المحاكمة مع باقى المتهمين.
وللعلم.. هذه ليست الكذبة الوحيدة التى مارسها مسئولو وزارة الصحة لتضليل الإعلام والرأى العام.. ففى نفس الأسبوع أصدرت الوزارة أيضًا بيانًا وتصريحًا لأحد مسئوليها بخصوص واقعة مريض الإيدز فى مستشفى المنيرة العام.. ينفى حدوث إهمال واستياء من استقبال المريض وتركه دون تدخل لوقف نزيفه بدعوى عدم جاهزية المستشفى لاستقباله.. وزاعمًا أن المستشفى فور استقبال المريض اتخذت جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة.
وهذا يتعارض تمامًا مع شهادات أطباء المستشفى.. ولدينا بعضها.. الذين وصفوا حالة التلوث المرعبة التى أصابت المستشفى.. واضطرارهم لإخراج المرضى خشية انتقال العدوى لهم..!!
•• فهذه الأكاذيب وغيرها
لابد من وقفة جادة وحاسمة لمحاسبة المسئولين عنها.. ومحاكمتهم.. وقبل ذلك لا بد من إعادة النظر فى تجربة «المتحدث الرسمي» بالوزارات الذى تحول إلى آلة للنفى والتضليل.. بدلا من إيضاح الحقائق والمكاشفة بالمعلومات..!!