قرار الدكتورة غادة.. ومستقبل الأطفال الأيتام

منذ أسبوعين أصدرت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قرارًا بغلق جميع دور الأيتام بحلول عام 2025، وأنها تعمل على تطوير نظام «الأسر البديلة» لكفالة الأطفال مجهولى النسب، حيث إن رعاية طفل فى أسرة أفضل له من كافة النواحى العاطفية والصحية والنفسية عن كونه قد تربى داخل دار للأيتام.. وأكدت الوزيرة أنها بصدد إنشاء لجنة عليا للأسر البديلة يكون من ضمن أغراضها تطوير نظام «الأسر البديلة».

وبداية أرى أن هذا القرار هو واحد من أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة، رغم أنه لم يحظ بأى اهتمام أو ردود الفعل سواء من الصحافة أو الفضائيات.. إذ إن معظم دور الأيتام تدار بنظام الشللية وتكثر فيها السرقات.

ويتعرض فيها الأطفال الأيتام للإهمال والإهانة، وصل فى بعض الدور إلى التعذيب الجسدى والنفسى.. علاوة على أن الدولة فجأة تتذكر أن هناك أطفالا أيتاما، فتقيم لهم «يوم الطفل اليتيم» توزع فيه الملابس الجديدة والهدايا على الأطفال، ويقام حفل غنائى أمام كاميرات التليفزيون.. بعدها يذهب كل فى حال سبيله.. ويظل هؤلاء الأيتام فى طى النسيان والإهمال والتجاهل بقية أيام السنة!

وأهمية قرار الدكتور غادة والى أنه سيضع نهاية للفساد الذى ترتع فيه دور الأيتام وعمليات التربح والمتاجرة بهؤلاء الأيتام.. هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى، فإن تربية هؤلاء الأطفال فى بيئة أسرية صحية سوف تنعكس عليهم بالإيجاب.. كما أنه يصب فى مصلحة الوطن فى نهاية الأمر.

ومسألة التوسع فى نظام «الأسر البديلة» المعمول به حاليًا على نطاق ضيق، تتطلب عدة إجراءات وأراها ضرورية للغاية، هذه الإجراءات تستلزم قيام وزارة التضامن بعمل بروتوكولات مع عدد من الوزارات، وهى الصحة، الإسكان، التربية والتعليم، التعليم العالى، والشباب والرياضة، علاوة على أنها مطالبة بإصدار تشريع يوافق عليه البرلمان خاص بالأسر البديلة التي ليس لها أبناء.. ويمكن إنجاز هذه الإجراءات فى التالى.

1 ـ بالنسبة للأسر البديلة التي ليست لها أولاد، وهم الغالبية ممن يقومون بكفالة الأطفال  الأيتام.. يجب إصدار تشريع من البرلمان، يحق للطفل اليتيم أن يحصل على معاش الأب البديل فى حالة الوفاة.. أو الأم البديلة فى حالة الوفاة، فليس من العدل أو المنطق أن تصرف وزارة التضامن مبلغ 200 جنيه فقط معاشا لهذا الطفل اليتيم.. فماذا لو كان طالبًا بالثانوى أو الجامعة ومات الأب البديل؟.. وماذا أيضًا لو كان طالبا فى مدارس أو جامعات خاصة؟.. فعدم حصول الطفل المكفول على معاش الأب البديل أو الأم البديلة فى حالة الوفاة، حتى يتخرج فى الجامعة ويحصل على عمل، قد يؤدى إلى كوارث وصدمات نفسية عنيفة للطفل أو الشاب المكفول، وتهدم ما سبقها من أعمال عظيمة.

2 ـ يجب إصدار قرار من وزارة الشباب والرياضة موجه إلى الأندية الرياضية والاجتماعية، يحق للطفل المكفول الحصول على عضوية كاملة منفصلة عن عضوية «الأسرة البديلة»، حيث إن النظام الحالى يسمح فقط بمنح الطفل المكفول عضوية «أقارب» وهذا يحرمه من ممارسة أى أنشطة رياضية، علاوة على أنه يفقد العضوية تمامًا ويحرم من دخول النادى عند بلوغه سن الـ16 سنة.. وفى هذا ظلم كبير.

3- يجب إصدار قرار من وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، يمكن الأسر البديلة من الحصول على خصم للرسوم الدراسية فى المدارس والجامعات الخاصة والدولية للطفل المكفول بنسب تتراوح بين 25 - 50٪ حيث إن غالبية الأسر البديلة يلحقون هؤلاء الأطفال فى مدارس لغات ومدارس دولية.. وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا عليهم خاصة فى ظل الارتفاع الجنونى للرسوم الدراسية فى هذه المدارس فى السنوات الأخيرة.

4- يجب إصدار قرار من وزارة الإسكان، يتمتع فيه الطفل أو الشاب المكفول بالحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار وليس التملك بمجرد بلوغه سن الـ18 سنة، على أن يسدد الإيجار الشهرى ويعفى من أى مقدمات مالية.

5- يجب إصدار قرار من وزارة الصحة، يسمح للطفل أو الشاب المكفول، بالحصول على الخدمة الطبية مخفضة بنسبة 50٪ فى المستشفيات والعيادات الخاصة، والتمتع بتأمين صحى شامل على أن يعفى الطفل المكفول من سداد أى رسوم حتى تخرجه من المدرسة أو الجامعة وحصوله على عمل.

قبل الشروع فى تنفيذ قرار الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بغلق دور رعاية الأيتام، يجب اتخاذ عدة إجراءات للتسهيل على الأسر البديلة لتشجيعهم على اتخاذ مثل هذا القرار.. لأن غالبيتهم الآن يعانى من التعقيدات الحكومية.. والإجراءات التعسفية التى ليس لها معنى سوى أنهم يعلمون هذه الأسر البديلة الأدب ويلقنونهم دروسًا فى اللا إنسانية واللا رحمة.. رحمتك يا رب.