لله والوطن
لا ننكر سعادتنا بقرار إلغاء مزاد بيع قصر حسين سالم في القاهرة الجديدة.. بعد ساعات من مقالنا المنشور يوم الاثنين الماضي.. والذي كشفنا فيه المخالفة الصارخة والإهدار المؤسف لأحكام القضاء.. بإقدام الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية على طرح هذا القصر «المنيف» الممتد بحدائقه على مساحة 10 آلاف متر.. والذي كان يمتلكه أحد أباطرة الفساد في عصر مبارك.. للبيع رغم صدور حكم قضائي بهدمه لأنه مبني على قطعة أرض «متميزة» كانت مخصصة للمنفعة العامة.
< وقف="">
قرار جاء في محله.. وبأسرع مما كان أحد يتصور حدوثه.. هذا في حد ذاته انتصار لمن تصدوا لإتمام هذا المزاد من سكان منطقة «الشويفات» المتضررين.. وبينهم- بالمناسبة- رجال دولة شرفاء خدموا في مواقع بالغة الأهمية والحساسية.. لكننا نرى أن الأهم من ذلك هو: كيف صدر قرار وقف المزاد؟.. وماذا بعد صدوره؟
لا أستطيع ادعاء أن ما كتبته فقط كان الدافع الوحيد وراء إلغاء المزاد.. فالأمور في دهاليز نظامنا البيروقراطي لا تسير هكذا.. ولم نتعود من حكومتنا مثل هذا «الكرم» في الاستجابة والتحرك السريع.. والدليل أنه حتى الآن لم تصدر كلمة رسمية واحدة من أي مسئول في الحكومة.. وبشكل خاص في وزارة المالية التي تتبعها «هيئة الخدمات الحكومية».. لتوضح حقيقة ما حدث منذ أن آلت ملكية القصر للدولة وفقاً للتسوية التي تمت مع حسين سالم.. وحتى طرحه للبيع بالمزاد رغم علم الهيئة بأحكام الإزالة الصادرة ضده!
< ما="">
هو أن المزاد كان سيتم بالفعل في موعده.. ورغم تحذيراتنا للحكومة من مخالفته للقانون ولأحكام القضاء.. وذهبت اللجنة المكلفة بإقامة المزاد في موعدها.. وأيضا حضر المتزايدون الذين دفع كل منهم 5 ملايين جنيه تأمينا لدخول المزاد.
إلا أن اللجنة فوجئت بحضور محامين وممثلين عن السكان المتضررين الحاصلين على أحكام بإزالة القصر وغيره من القصور المخالفة أيضاً التي أقامها «حيتان مبارك» فوق نفس المنطقة وبوقف البناء مستقبلاً فيها.. وقاموا بإطلاع الجميع على هذه الأحكام وقراءة منطوقها.. وطالبوا بوقف المزاد.. ولولا أن ممثلي السكان بينهم كما ذكرت من قبل «شخصيات قوية» سابقة وأصحاب خبرات قانونية لا يستهان بها.. لما استشعر أعضاء اللجنة حرج الموقف.. واضطروا للرجوع إلى قيادات الوزارة لإخطارهم بما يحدث.. وهو ما ترتب عليه صدور تعليمات لهم بوقف إتمام المزاد.
< وكما="">
الأهم هو: ماذا بعد وقف المزاد؟.. هل «يبقى الحال كما هو عليه» ولا تتم إزالة القصور المخالفة.. إلى أن تجد هيئة الخدمات الحكومية «طريقة» للإفلات من تنفيذ أحكام القضاء؟
نتمنى ألا يحدث ذلك.. ونطالب الحكومة بموقف واضح وتحرك عاجل لإعادة فتح ملف تخصيص هذه الأرض لـ«الحيتان» من جديد. ومحاكمة كل من تورط في بيعها أو شرائها.. فالأرض سبق أن أوضحنا أنها كانت مخصصة للمنفعة العامة كحديقة خضراء.. وتمكن «الحيتان» من الحصول على موافقة وزير الإسكان آنذاك المهندس محمد إبراهيم سليمان على تقسيمها قطعاً بمساحة 5 آلاف متر للقطعة الواحدة.. واشتروها منه مقابل أسعار زهيدة.. وكان نصيب حسين سالم منها 10 آلاف متر مربع بنى فوقها قصراً لابنه.. كما اشترى عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق جزءاً كبيراً من الأرض.. وبنى 3 قصور لأبنائه.. وآخرون غيرهم لدينا كشف تفصيلي بأسمائهم وبالمساحات التي حصلوا عليها والأسعار التي دفعوها.
< هذه="" قضية="" فساد="">
نطالب هيئة الرقابة الإدارية والسيد النائب العام بفتح ملفاتها والتحقيق مع من تورطوا فيها وتقديمهم جميعاً للمحاكمة.. وعلى رأسهم وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق محمد إبراهيم سليمان الذي وافق على بيع الأرض لأباطرة الفساد في عصر مبارك.. رغم علمه بمخالفة ذلك للقانون لأنها مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز مطلقا تحويلها للمنعة الخاصة.