منذ أيام قليلة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تغيرات مناخية مع بداية فصل الخريف، قد تصل للحالة الخطيرة كالسيول والأمطار الغزيرة، وذلك في معظم محافظات جنوب مصر المحاطة بالجبال وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء بالكامل. وطالبت هيئة الأرصاد بوجوب تفعيل الإجراءات اللازمة لمجابهة التغيرات المناخية في المرحلة الخطيرة.
السيول في مصر؛ هي كلمة السر الإلهية التي تفضح وبشكل مزرى تفشى ظاهرة الفساد بكل أشكالها وفى كل مراحلها في الجهاز الإداري للدولة سواء على مستوى الفساد في البنية التحتية في إنشاء المدن (وظهر ذلك جليًا في سيول أبريل الماضي التي أغرقت التجمع الخامس وشلت حركة المرور هناك بشكل كامل، أو على مستوى إهمال صيانة شبكة الترع والمصارف، أو عدم تطوير محطات الرفع، أو مثلا التعدي الصارخ على مخرات السيول بالبناء عليها، وهذا بالنسبة لي أمر جلل، فمن المعروف أن مخر السيل هو الحامي من الأضرار التي قد تلحق بالمواطن جراء السيول، فهو المجرى الذى تندفع نحوه مياه السيل، ويكون بعيداً عن الأماكن السكنية ولا يجوز البناء عليه.
السيول في مصر؛ هي من أهم الظواهر الطبيعية الكاشفة عن ثلاثية ترهل الجهاز الإداري للدولة وهى، الفشل الذريع في إدارة الأزمات، الفشل في العمل بروح الفريق، فالكل يعمل في جزر منعزلة عن الآخر، بالإضافة إلى الفشل في تحقيق الإنجاز السريع، فالبطء والتراخي الشديدان وقت وقوع الأزمة، دومًا يسودان المشهد.
ولكن يبقى السؤال المتكرر دومًا: هل الحكومة استعدت بالفعل لمواجهة كارثة السيول المحتملة؟
هل سنجد- وهذا ما أتمناه- إدارة فعالة متميزة لأزمة السيول وفقًا لأسس علمية حديثة؟
هل تم تفعيل الإجراءات الاحترازية قبل وقوع الأزمة؟
أعلم بوجود غرفة عمليات تابعة للحكومة للتعامل مع أزمات السيول، هل تم تعميم استراتيجية واضحة بميزانية محددة للتعامل مع تلكم الأزمة مع إلزام جميع المحافظات والوزارات المعنية بالتنسيق بينهم والعمل بروح الفريق؟
هل تم الاستعداد لتفادى أي خسائر محتملة من وراء السيول سواء خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو البنية التحتية؟
هل تم القيام بالاستعدادات الكافية في الصرف والبنية التحتية لتصريف السيول؟
هل تمت صيانة شبكات الترع والمصارف ومحطات الصرف لمجابهة خطر السيول؟
هل تم عمل مخرات سيول كافية لاستيعاب حجم الأمطار الغزيرة التي تسببها السيول؟
هل تم ضبط المخالفين الذين تعدوا على مخرات السيول سواء بالبناء أو باستغلالها بوضع بدالات مياه لري أراضيهم دون تصاريح وبالمخالفة للقانون؟
هل يتم في الأساس معاينة مخرات السيول بشكل دوري لمنع أي تعدٍ عليها؟
هل تم توفير وحدات رفع إضافية تستخدم في حالة الطوارئ في المحافظات المعرضة لخطر السيول؟
لماذا لا تتم الاستعانة بخبراء ومختصين لدراسة إمكانية الاستفادة من مياه السيل واستغلالها في تحقيق الخير والنماء على أرض مصر، خاصة أنه أصبح واضحًا للعيان أن ظاهرة السيول بمصر أصبحت دورية ولها توقيتات ثابتة ومحددة؟
سنرى قريبًا إجابات حقيقية وعلى أرض الواقع على هذه التساؤلات، وستكون فترة تغيرات المناخ والسيول القادمة خير شاهد وأعظم اختبار على أداء حكومة مدبولي.
أتمنى من كل قلبي أن يكون لدى الدولة المصرية حزمة إجراءات احترازية واجبة وفعالة وسريعة وقت وقوع الأزمات، أتمنى ذلك.