لله والوطن
لم يحظَ حادث جنائى من قبل.. بمثل ما حظى به حادث غرق طفلى ميت سلسيل من محاولات مستميتة لاستغلاله سياسيا.. واستخدامه فى تأليب الرأى العام والوقيعة بين الشعب وأجهزة الأمن.. بل وتشويه الدولة ورموزها وقياداتها جميعا.. وإثارة الإحباط واليأس والغضب فى نفوس الناس وزعزعة ثقتهم فى النظام القائم برمته.
•• منذ الوهلة الأولى
ومع بداية إبلاغ والد الطفلين عن اختفائهما من داخل الملاهى فى أول أيام العيد.. انطلقت الحملات المسمومة لتضخيم الحادث واستغلاله واعتباره دليلا على غياب الأمن وافتقاد الأمان.. وسرعان ما انتشرت الحكايات والروايات حول الطفلين.. وانطلقت الصرخات المنادية بمحاسبة المسئولين عن اختفائهما.. أو خطفهما.. الى أن ظهرت المفاجأة ونزلت كالصاعقة على رؤوس «المتنطعين».. وكشفت أجهزة الأمن عن اعتراف والد الطفلين بقتلهما.. فتحولوا الى التشكيك فى هذا الاعتراف.. فأذاعت أجهزة الأمن تسجيلا له أثناء اعترافه.. بدا فيها شخصا بائسا غير متزن الشخصية.. لا يصعب استنتاج تعاطيه المخدرات.. لكنهم لم يستسلموا.. وأشاعوا أن الاعتراف جرى تحت ضغوط.. وأن «مسئولين كبارا» متورطون فى القضية.. هم الذين قتلوا الطفلين للضغط على والدهما.. وهو كلام مرسل و«عبيط» وغير منطقي.. لأنه إذا كان الأمر كذلك لكان أولى بهؤلاء «المسئولين» أن يقتلوا الرجل نفسه.. وليس أطفاله.. مادامت مسألة القتل لديهم بهذه السهولة.
وللأسف.. هناك قطيع كبير من الناس صدقوا هذا العبث.. وحتى بعد إذاعة بيان رسمى صادر عن وزارة الداخلية يتضمن صورا وتسجيلات فيديو تؤكد كذب رواية القاتل عن اختطاف طفليه.. وظهورهما معه داخل السيارة وهو فى طريقه لقتلهما.. شككوا أيضا فى ذلك.. وأيضا صدقهم «المغفلون»..!!
•• الأكثر من ذلك
أن من يقودون هذه الحملة الشعواء.. لجأوا الى خداع البسطاء والغوغاء.. باصطناعهم دليلا ملفقا على ما يشيعون أنه «سر الجريمة».. وهذا الدليل عبارة عن خطاب «مضروب».. زعموا أنه موجه من مدير أمن الدقهلية الى وزير الداخلية السابق فى شهر فبراير الماضي.. ويشير الى تورط قيادات أمنية فى قضايا اتجار بالآثار والمخدرات والسلاح.. وأن والد الطفلين هو من سبق له أن قدم معلومات وتسجيلات تفضح تورط هؤلاء المسئولين.
النظرة الأولى لهذا الخطاب المضروب.. توحى بشكل مباشر لكل عاقل أنه كاذب وملفق.. وهو ما أردت التأكد منه بعرض صورة هذا الخطاب على إحدى القيادات الأمنية التى أثق تماما فى كفاءتها ونزاهتها وموضوعيتها.. وكان رده حاسما: بأنه لا يوجد أصلا فى الإجراءات المتبعة ما يسمح بمثل هذه المخاطبات المباشرة من المدير الى الوزير.. أو من الوزير للمدير.. إنما تتم المكاتبات بين مدير الأمن والمستويات الأعلى.. متمثلة فى مساعد الوزير للمنطقة.. أو للأمن.. أو للمكتب الفنى للوزير.
ومن الناحية الشكلية، فإن البنط المستخدم فى كتابة الخطاب يجزم بأنه مزور.. لأنه يخالف تماما ما يتم استخدامه فى المكاتبات الرسمية.. أما المضحك فهو تذييل الخطاب بخاتم منسوب الى مدير الأمن يحمل عبارة «مع تمنياتنا بدوام التوفيق».. وهو شىء غريب ومستحيل حدوثه فى مثل هذه المكاتبات.
•• هذا «الدليل المضروب»
كان وحده كفيلا بكشف «الخدعة» او «المؤامرة».. وحقيقة أن هناك «يدا سوداء» تتعمد العبث بملف هذه القضية والتلاعب بمشاعر البسطاء الذين يتابعونها.. ومنهم من خرجوا فى مظاهرات بمدينة ميت سلسيل.. ومنهم أيضا الذين يواصلون التشكيك.. حتى بعد صدور قرار إحالة القضية الى محكمة الجنايات.. وهؤلاء يبدو أنهم لن يتوقفوا عن كذبهم وافكهم هذا.. حتى بعد أن تصدر المحكمة حكمها..!!