لله والوطن
هذا الرقم الذى ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته أمس بحفل تخرج طلاب الكليات العسكرية له دلالات بالغة الأهمية.. قال الرئيس: إن مصر تعرضت لنحو 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر فقط.. أى بمعدل نحو 233 شائعة يومياً.. يتم بثها من خلال مواقع «التمزيق الاجتماعى».. ويتداولها البسطاء والجهلاء والمُغيبون.. والخبثاء والمُخرِّبون أيضاً.. فى إطار المخطط الذى أشار له الرئيس لبث الشائعات والقيام بالأعمال الإرهابية وخلق حالة من البلبلة والإحباط، وعدم الاستقرار وفقدان الأمل بين الناس.. بهدف تحريكهم لتدمير أوطانهم وتفجير دولهم من الداخل.. وهو المخطط الشيطانى الذى نجح بالفعل فى تدمير دول وتفكيك مجتمعات كاملة فى المنطقة.. وما زال خطر هذا المخطط التدميرى قائماً بالنسبة إلينا.. ضمن ما يتعرض له الوطن من تحديات ومؤامرات تستهدفه بالإرهاب والعنف المسلح.. والحرب النفسية والإعلامية الضارية.. والضغوط غير المسبوقة على الاقتصاد الوطنى.
•• فى كتابات سابقة
حذرنا كثيراً من خطورة تنامى فوضى الشائعات والأخبار الكاذبة المختلقة على مواقع «السوشيال ميديا».. بسبب انعدام السيطرة على هذه الأداة الإعلامية بالغة التأثير وواسعة التغلغل والانتشار فى المجتمع.. وكذلك افتقاد الضوابط التشريعية لتنظيم العمل بها.. وغياب وسائل ضبط ومراقبة الأداء بها، وتحديد المسئولية القانونية فى حالات التجاوز وإساءة الاستخدام.. وأيضاً فى ظل انخفاض الوعى الثقافى لدى الكثيرين من رواد ومستخدمى هذه المواقع للدرجة التى تسهل التأثير عليهم.. لدرجة أنهم سرعان ما يصدقون كل ما يبث لهم.. ويعتبرونه حقائق يتداولونها على نطاق واسع.. وبسرعة شديدة جداً.. يصعب معها تفنيد الشائعة وتصحيحها بعد ذلك.
•• وأحياناً
تكون الشائعة غير منطقية بالمرة.. ومكشوفًا كذبها.. لكنهم يصدقونها ببساطة غريبة.. ومثال على ذلك تلك الشائعة التى انتشرت خلال الأيام الماضية عن إصدار الدولة عملتين ورقيتين جديدتين.. من فئتى 500 و1000 جنيه.. لهدف خبيث واضح طبعاً، وهو الإضرار بالعملة الوطنية، وما يترتب عليه من أضرار اقتصادية واجتماعية ونفسية على متلقى الشائعة.. والعجيب أن صور العملتين المزعومتين التى تم تداولها كانت فيها إحداهما تحمل توقيع محافظ البنك المركزى الأسبق فاروق العقدة.. والثانية تحمل توقيع المحافظ السابق هشام رامز.. وليس المحافظ الحالى طارق عامر.. ومع ذلك صدقوها.. وأخذوا يولولون و«يهرون» ويرغون ويزبدون.. حول «الكارثة» القادمة على الشعب بعد إصدار هاتين العملتين..!!
•• حذرنا أيضاً
من أن القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام توجد به ثغرات عديدة.. ولا يعالج بشكل كافٍ حدود المسئولية فى مواجهة هذه الشائعات.. بل إنه لا يفرق بين آليات التعامل مع المواقع الإلكترونية والمطبوعات الورقية.. وطالبنا بالتأنى فى إصدار هذا القانون.. كما قدمنا اقتراحاً مأخوذاً عن تجارب دول أخرى مثل ألمانيا والأردن.. يقوم على إلزام الشركات المالكة لمواقع السوشيال ميديا بفتح مكاتب لها فى الدولة.. بما يحقق سرعة التعامل عن طريقها مع الشائعات ووقفها.. وأيضاً إلزامها بشكل قانونى بمسئوليتها عن إساءة الاستخدام وفرض إجراءات عقابية عليها فى حالات الخطأ.
•• بل قمت بنفسى بإبلاغ هذا الاقتراح إلى مسئول اللجنة البرلمانية المختصة بالقانون.. ومع ذلك لم يناقش أحد الاقتراح.. وأقر مجلس النواب القانون الجديد على حالته.. وبعيوبه.. ولن يمنع القانون هذا الطوفان من الشائعات المغرضة التى يغرق فيها الوطن.. والتى حذَّر منها الرئيس بالأمس..!!