كلام
خطوة وإنْ كانت تأخرت كثيرًا فإنَّها ضرورية، لمواجهة حالة الانفلات الإعلامى الذى تشهده مصر.. حسنًا فعل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، باجتماعه أمس الأول بالمُتحدثين والمُستشارين الإعلاميين بالوزارات، وحثِّهم على مواجهة الشائعات والتواصل مع المواطنين مِن خلال وسائل التواصل الاجتماعى، فلم يعد دورهم مجرد إعداد وإرسال البيانات الإعلامية للصحف والبرامج فقط، فالدور «الجديد» أصبح ضروريًّا ومُهمًّا ومُختلفًا، ويتطلب السرعة فى التحرك فى التو واللحظة التى تولد فيها الشائعة ورُبما قبل ذلك، لوأد أى محاولة لتشويه «كل» عمل، وتحقير «كل» إنجاز، وتخوين المسئولين.
وخلال الأيام القليلة الماضية تابعنا كمًا هائلًا من الشائعات المُغرِضة، لعل من أهمها شائعة مقتل «أطفال المريوطية» التى حولها المُغرِضون فى لحظات من حادث عادى إلى عمل إجرامى يستهدف أطفال مصر لسرقة أعضائهم والإتجار فيها. وهى شائعة قصدت بث حالة مِنْ الرُعب فى المجتمع، وتفقده الثقة فى جهاز الأمن، وإظهار الدولة عاجزة عن حماية مواطنيها.. والشائعة الثانية كانت عن حادث «انفجار المطار»، وكان الشُغل الشاغِل، ومحل اهتمام ومُتابعة الجميع، وقد حوله المُتَربِصون إلى انفجار داخل المطار، أغلق المجال الجوى، وعطل حركة السفر بين القاهرة والعالم، رغم أنَّ هذا الانفجار كان فى مصنع مجاور. وتأخَّر التوضيح والتعليق الرسمى، فأفسح الساحة للمُتربصين والمُنتهزين المُغرِضين ليلعبوا وحدهم، ويُظهِروا مصر يضربها الإرهاب فى عُمق عاصمتها.. وللأسف الشديد وجدت على صفحات الفيس بوك صحفيين: أحدهم ينشر أنَّه فى موقع الحدث وأنَّ الانفجار داخل المطار، وآخر يؤكد أنَّ طائرة سقطت على مستودع لوقود الطائرات داخل المطار، وغيرهما أعادوا نشر الشائعات على أنها حقيقة. وأسهم هؤلاء بوعى أو بدون قصد، وبلا مهنية فى نشر الشائعة كالنار فى الحطب، وقد لاحظت أنهم يكتبون جُمَلًا بركاكة ورداءة، لا تخلو من أخطاء لا يقع فيها تلاميذ المدارس، وكان هذا حالُهم، إلا أنَّهم أسهموا فى تأكيد الشائعة، وألبسوها ثوب الحقيقة لكونهم صحفيين للأسف.. والشائعة الثالثة كانت حول ما سمّوه «بيع الجنسية المصرية» لمن يدفع، وقد سربها المُتَصيدون، وكبروها وسط استنكار شعبى لمواطنين أبدوا خشيتهم مِنْ أنْ يُصبح العدو مصريًا بحفنة دولارات. ولاحظتُ أنَّ سياسيين وكُتَّاباً وصحفيين انبروا فى الاستنكار، وسط صمت الحكومة والبرلمان، الذى لم يُعلِن فى ذات الوقت الذى تم فيه إقرار التعديلات على قوانين «الإقامة» أنَّ ما تم إقراره ليس قانونًا لبيع الجنسية المصرية، ولكنه تعديل بالإضافة على مواد بقوانين سابقة معمول بها منذ عام 1960، وأنَّ «منح» الجنسية له شروط راسخة، ما زالت هى السارية دون تعديل.
آن الأوان أن تعيش الحكومة بجيشها الإعلامى فى وسط الأحداث، وفى قلب صفحات «السوشال ميديا»، لتوضيح الحقائق والوقائع والحوادث فى لحظتها قبل أنْ يتصيدها المُتربِصون بالوطن وأدوات الحرب الجديدة، وهم كثيرون.